يواجه رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران غدا أسئلة البرلمانيين في أول جلسة عامة يحضرها بمجلس النواب، ومن المتوقع أن تحظى الجلسة باهتمام واسع نظرا لكونها ستتناول عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المغربي. فيما يعتزم عشرات العاطلين الجامعيين الاحتجاج أمام البرلمان بمناسبة الجلسة الشهرية، والتي تعقد تطبيقا للفصل 100 من الدستور الجديد وللنظام الداخلي المعدل لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، إن الجلسة العامة المخصصة للأسئلة التي سيحضرها ابن كيران تعتبر جلسة دستورية عادية، إلا أنه باعتبارها أول جلسة تعقد خلال الولاية التشريعية الحالية، فستكون لها أهمية خاصة ليس بالنسبة للبرلمانيين فحسب، بل سيكون لها أيضا انعكاس على الشارع المغربي ككل.
وأوضح مضيان لـ«الشرق الأوسط» أن فرق الغالبية والمعارضة اتفقت على أن تكون الأسئلة الموجهة لابن كيران تتعلق بقضايا محورية، وأبرزها التوظيف ومحاربة اقتصاد الريع (القائم على الربح لا الإنتاج)، لأنها قضايا تشغل الرأي العام المغربي الذي يتطلع لمعرفة السياسات التي ستتبعها الحكومة في هذه المجالات من خلال إجراءات عملية، بحيث لا يكفي - من وجهة نظره - نشر لوائح المستفيدين من رخص النقل على سبيل المثال من دون أن نعرف الإجراءات التي ستلي هذه الخطوة للحد من ظاهرة اقتصاد الريع.
ووزعت الحصص الزمنية للأسئلة بالتساوي بين فرق الغالبية والمعارضة، بحيث منحت 40 دقيقة لكل فريق، ومنحت لابن كيران 93 دقيقة للرد.
وقال حسن طارق، عضو الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، إن جلسة الغد هي جلسة دستورية شهرية تعكس تقدما في مجال مراقبة العمل الحكومي، وكذا تعزيز موقع رئيس الحكومة الذي لم يعد منسقا للسياسة العامة بل رئيسا فعليا للسلطة التنفيذية. لكنه أضاف لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نتمنى أن تتم بطريقة مختلفة عن باقي الجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة داخل مجلس النواب»، وأن تمنح خلالها الأولوية للمعارضة، مشيرا إلى أن المراجعة المرتقبة للقانون الداخلي لمجلس النواب من شأنها أن تعيد النظر في دور المعارضة وتكريس الحقوق التي خولها لها الدستور الجديد.
من جهته قال عادل الحاضر الوزاني، المنسق العام لتنسيقية الوحدة للأطر العليا العاطلة (والتي تضم 4 تنسيقيات)، إن جلسة الاثنين ستكون جلسة محاسبة لحكومة ابن كيران، مشيرا إلى أنه غير متفائل بما سيقوله بشأن ملف التوظيف.
وتطالب هذه التنسيقيات بالتوظيف المباشر في المؤسسات الحكومية؛ طبقا لالتزام كانت حكومة عباس الفاسي السابقة قد وقعته، ويقضي بإدماج مجموعة من حاملي شهادات الدكتوراه في وظائف حكومية من دون اجتياز مباراة (اختبار تنافس). لكن ابن كيران رفض فكرة التوظيف المباشر، وتخصيص مناصب عمل للعاطلين الجامعيين المحتجين دون غيرهم، وذلك تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص. وأحدثت الحكومة لجنة لمتابعة ملف التوظيف حيث شرعت بإحصاء عدد المناصب الشاغرة قبل الإعلان عن مواعيد اجتياز «مباريات» الاستحقاق للحصول على هذه الوظائف، وهو ما ترفضه هذه التنسيقيات.
وأوضح الوزاني لـ«الشرق الأوسط» أن ابن كيران ملزم بقوة القانون بتطبيق ما وعدت به الحكومة السابقة، وأضاف أن العاطلين لن يتوقفوا عن الاحتجاج إلى حين تنفيذ مطالبهم. وكان أعضاء هذه التنسيقيات قد طلبوا قبل يومين من الملك محمد السادس التدخل لحل ملفهم.
إلى ذلك، صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) الليلة قبل الماضية على الموازنة السنوية بالأغلبية، حيث صوت لصالح المشروع 57 نائبا وعارضه 30، فيما امتنع 9 نواب عن التصويت. وبذلك اجتازت الحكومة اختبار الموازنة أمام المعارضة التي تهيمن على المجلس، والتي شككت في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.