أصبحت اليونان على مسافة خطوة واحدة من إجراء انتخابات جديدة بعدما أعاد زعيم الحزب الاشتراكي اليوناني «باسوك» إيفانغيلوس فينيزيلوس أمس إلى الرئيس كارلوس بابولياس «التفويض الاستكشافي» الذي منحه إياه لتشكيل ائتلاف حكومي، وكان «باسوك»، الحزب الأخير من الأحزاب الثلاثة التي تصدرت نتيجة الانتخابات التشريعية يوم الأحد الماضي، حاول تشكيل تحالف، لكنه لم يفلح.
وفي ظل هذا المأزق دعا الرئيس بابولياس أمس قادة الأحزاب إلى اجتماع سيعقد اليوم الأحد، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق، وإلا ستتوجه البلاد إلى تنظيم انتخابات جديدة الشهر المقبل. وأعلن مكتب الرئيس أن الرئيس بابولياس سيلتقي الرئيس أولا مع قادة الأحزاب الثلاثة الفائزة بأغلبية الأصوات وهم انتونيس ساماراس (حزب الديمقراطية الجديدة) واليكسيس تسيبراس (حزب سيريزا)، وإيفانغيلوس فينيزيلوس (الحزب الاشتراكي).
واعترف فينيزيلوس بفشله في تشكيل ائتلاف حكومي عقب اجتماع مع زعيم ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا)، الذي حل حزبه في المركز الثاني في الانتخابات. وقال زعيم سيريزا، الكسيس تسيبراس، إنه ليس مستعدا للمشاركة في حكومة ائتلافية ستواصل فرض سياسات تقشف قاسية في مقابل حزم الإنقاذ.
وعاقب الناخبون اليونانيون أكبر الأحزاب المؤيدة للسياسات التقشفية في البلاد، وهي حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ وحزب باسوك الاشتراكي، بسبب طريقة التعامل مع الأزمة المالية، بالتصويت لصالح الأحزاب الصغيرة على يمين ويسار الطيف السياسي. وكانت النتيجة أنه لم يخرج أي حزب من الانتخابات بفوز صريح. وحتى إذا اتفق فينيزيلوس وزعيم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ انتونيس ساماراس على تشكيل ائتلاف، فإنهما لن يحصلا كذلك على عدد كاف من المقاعد في البرلمان يسمح لهما بالحكم بمفرديهما. ويسيطر حزب الديمقراطية الجديدة على 108 مقاعد، في حين يحظى حزب باسوك بـ41 مقعدا من أصل 300 مقعدا بالبرلمان. ولمح حزب اليسار الديمقراطي الذي يسيطر على 19 مقعدا في البرلمان إلى أنه على استعداد للمشاركة في ائتلاف واسع. ومع ذلك، فإن زعيم الحزب فوتيس كويفيليس يخاطر بأن يوصم بأنه خائن إذا ساعد حزبي الديمقراطية الجديدة وباسوك المؤيدين للتقشف على الحكم من دون دعم حزب تسيبراس. وكشفت نتائج أول استطلاع رأي أجري بمختلف أنحاء اليونان منذ الانتخابات أن حزب تسيبراس سيحتل المركز الأول في أي انتخابات جديدة بنسبة 28%.
ومن الرهانات المطروحة، إمكانية استمرار اليونان في تطبيق خطط الإنعاش التي بدأت تحت إشراف الجهات الدائنة، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والبقاء في منطقة اليورو. وبذلك تثير اليونان من جديد قلق شركائها الأوروبيين والأسواق الذين يتخوفون من أن تمتثل لضغوط القوى الرافضة سياسة التقشف. واعتبرت صحيفة كاثيميريني اليومية الليبرالية صباح أمس: «نحن على وشك العودة إلى الدراخما والكارثة». وأضافت أن «قسما كبيرا من مواطنينا لا يدركون ذلك وهذا أمر بالغ الخطورة».
وفي روما، شدد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو لهجته أول من أمس، معتبرا أن على اليونان التخلي عن منطقة اليورو إذا لم تتمكن من احترام التزاماتها على صعيد الموازنة التي اتخذتها في مقابل خطة الإنقاذ التي جنبتها الإفلاس. وتطرقت ألمانيا مجددا إلى هذا الموضوع أمس، إذ قال رئيس البنك المركزي الألماني ينس فايدمن «إذا لم تحترم اليونان كلمتها فسيكون ذلك خيارا ديمقراطيا. والنتيجة ستكون زوال القاعدة للحصول على مساعدات جديدة». وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله قد ذكر أول من أمس أن «منطقة اليورو تستطيع تحمل خروج اليونان».