الإنترنت ليست مساحة غير خاضعة للقانون، حيث وجه مسؤول رفيع في الحكومة البريطانية أول من أمس، إنذارا إلى مستخدمي «تويتر»، مؤكدا أنه لن يتردد في اتخاذ إجراء حاسم تجاه أي تدوينة مسيئة. وجاء تصريح النائب البريطاني العام دومينيك غريف، كبير المستشارين القانونيين للحكومة في إنجلترا وويلز، بعد سلسلة من القضايا الكبيرة تتعلق ببعض التدوينات على هذا الموقع.
وصرح غريف لمحطة «بي بي سي» قائلا: «لا يختلف توزيع أحدهم لأوراق عن نشر تدوينات على موقع تويتر. من الخطأ أن تظن أنك تتمتع بالحصانة لأن هويتك غير معروفة. لا أريد أن أتخذ إجراءات حاسمة، لكن إذا كان ذلك ضروريا لمنع جريمة مثل التحرش العنصري الحانق، لن أتردد في القيام بذلك».
وسجن طالب سخر من فابريس موامبا، اللاعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، على «تويتر» بعد سقوطه في الملعب إثر أزمة قلبية في مارس (آذار)، لمدة 56 يوما بعد اعترافه بارتكاب مخالفة كبيرة تكدر السلم العام. وتم إلقاء القبض على نحو 17 على خلفية ذكر اسم السيدة التي اتهم شيد إيفانز، لاعب كرة القدم من ويلز، باغتصابها الشهر الماضي على موقع «تويتر».
وفاز لاعب الكريكيت النيوزلندي السابق، كريس كيرنز، في مارس بدعوى قضائية مقامة ضد الرئيس السابق لدوري الدرجة الأولى الهندي، لاليت مودي. وتعد تلك الدعوى هي أول دعوى سب وقذف في إنجلترا تقام بسبب تدوينة على «تويتر».
ورفض القاضي ديفيد بين الاتهامات الموجهة ضد لاعب الكروكيه بالتلاعب في نتيجة المباراة، وفرض غرامة تزيد على 500 ألف جنيه إسترليني (مليون دولار) على مودي. وقال غريف إن الحكومة لم تكن بحاجة إلى سن قوانين جديدة، حيث توجد بالفعل قوانين تجرم «الإساءة» أو «التسبب في إزعاج».
إلى ذلك طلب رؤساء الشرطة في بريطانيا العون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر» في مكافحة الممارسات الإجرامية على شبكة الإنترنت. ويدعو رؤساء الشرطة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن يكونوا مثل «عيون وآذان» ضباط الشرطة حتى يتمكنوا من مكافحة خطر «المتجاوزين» الذين يرتكبون انتهاكات على شبكة الإنترنت. وزادت قوات الشرطة في جميع أنحاء المملكة المتحدة إنفاقها من أجل ضمان اتصالها بمواقع مثل «تويتر» و«فيس بوك»، لكن تحتم عليهم طبيعة تلك المواقع الاعتماد على مستخدمين في مهمة التنظيم وإخطار السلطات بأي سلوك إجرامي.
وقال رئيس اتحاد كبار ضباط الشرطة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، ستيوارت هايد، إن الشرطة ليس لديها ما يمكنها من منع جرائم منتهكي القانون قبل وقوعها. وأوضح هايد قائلا: «لا يوجد فرقة على (فيس بوك) أو (تويتر). نحن لا نراقب الأشخاص الذين يكتبون تعليقات غير لائقة ولا نتعقبهم»، ويجيء ذلك وسط مطالب لمجلس الوزراء البريطاني بالسماح لأجهزة الأمن البريطاني بمراقبة الإنترنت وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك» باعتبار أن مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي هو التواصل مع الأصدقاء والعائلة ومشاركة الصور والتكلم عن الحياة اليومية.