أعلن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رفض بلاده التهديد الإيراني الأخير الذي اعتبر إتمام الاتحاد بين السعودية والبحرين بمثابة «إعلان حرب»، معتبرا هذا التهديد بهذا الإطار «غير مقبول ومرفوضا» وقال «ليس لإيران أي دخل بما يجري بين البلدين من إجراءات حتى وإن قررا الوحدة».
وأكد الأمير سعود الفيصل لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اختتام أعمال الاجتماع التشاوري الرابع عشر للمجلس الأعلى للمجلس، أن بلاده ودول مجلس التعاون لن تعيق قيام اتحاد إيران مع من تشاء من الدول وقال «لها أن تتحد مع من تشاء» مشددا أن عليها «أن تبادلنا حسن الجوار».
وأعلن الوزير السعودي عن ترحيب ومباركة قادة دول المجلس الاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، مؤكدا «إيمانهم بأهمية هذا المقترح وأثره الإيجابي على شعوب المنطقة».
وكان الفيصل أكد في بيان استهل به المؤتمر الصحافي أنه بناء على قرار المجلس بتشكيل هيئة متخصصة يوكل إليها دراسة المقترحات المعنية بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وانطلاقا من الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع والحرص على استكمال كافة جوانبه وبشكل متأن يخدم الأهداف المأمولة، «فقد وافق قادة دول المجلس على اقتراح العاهل السعودي بأن يقوم المجلس الوزاري باستكمال دراسة ما ورد في تقرير الهيئة المتخصصة وفقا لذلك وبمشاركة رئيس الهيئة والرفع بما يتم التوصل إليه من توصيات إلى قمة للمجلس الأعلى تعقد بالرياض».
وكشف الأمير سعود الفيصل أنه ليس هناك مؤشرات لاتخاذ خطوة اتحادية بين السعودية والبحرين في هذه المرحلة «رغم ترحيب كل من الدولتين بالاتحاد» متمنيا بذل كامل التعاون لتحقيق الاتحاد من قبل كافة الدول الأعضاء الست، وأبدى تفاؤله «بإمكانية تحقيق الاتحاد في الاجتماع المقبل للقادة الخليجيين»، وشدد بأن الاتحاد الخليجي عرض على كافة دول المجلس وأنها تنظر إليه بصورة شاملة، موضحا أن التقرير الذي رفع إلى وزراء الخارجية من قبل الهيئة وضح بعض التفاصيل، فيما رأى القادة الخليجيون أن هناك أخطاء تفصيلية لم تبحث في دقائق الأمور، وقرروا عرضه على مؤتمر استثنائي من قبل اللجنة المقررة من وزراء الخارجية يترأسها رئيس هيئة الاتحاد.
واعتبر سعود الفيصل أن الأسباب السابقة والتي أدت إلى اتخاذ قرار استكمال دراسة ما ورد في تقرير الهيئة المتخصصة وبمشاركة رئيس الهيئة هي ما أفضت بالنهاية إلى توقعات لمن سيختار الانضمام في الوقت الراهن ومن سيقرر لاحقا مضيفا أن الهدف من الاتحاد هو انضمام جميع أعضاء الهيئة وليس انتقاء دولة أو دولتين.
وشدد على أن الأسباب الرئيسية لإنشاء الاتحاد تكمن بمعالجة المسائل العالقة كالعملة الموحدة وغيرها، مشيرا إلى أن تكوين الهيئات المختصة بالجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية، هي التي ستمكن من إنهاء المسائل العالقة، مضيفا أن ما يحصل حاليا من خلال عمل اللجان التي يقوم على أعمالها وزراء منشغلون قد لا يتمكنون من الاجتماع سوى لساعات قليلة في العام الواحد، وهذا ما يمنعهم من متابعة القضايا بالصورة المرضية، وهو الأمر الذي دعا بحسب الأمير سعود الفيصل إلى إيجاد الرغبة بإنشاء هيئات متفرغة تعمل ليل نهار لحل المشكلات القائمة في الجوانب الاقتصادية وتستمر بالنظر في القضايا حتى إيجاد الحلول.
وفي الشأن السوري اعتبر وزير الخارجية السعودي أن الثقة في جهود مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان بدأت بالتناقص بشكل كبير وبصورة سريعة، وعزا ذلك لاستمرار الاقتتال والعنف ونزف الدماء، وقال «لم ينجز شيء سوى القول إن العنف قد تناقص»، وقال متسائلا «هل سيتم تقييم الموضوع بأنه قتل 60 شخصا عوضا عن 80 شخصا؟ وهل يعد ذلك تقدما؟».
وشدد الفيصل على أن استمرار نزف الدم والتعذر بكونه خف لا يرضي أحدا ولا يعالج مشكلة السوريين والمذابح التي يواجهونها، معربا عن أمله في أن تكون هناك دفعة قوية لهذا المجهود «تؤدي إلى نتائج أكثر إيجابية مما وصلت إليه حتى الآن».
وبشأن اتهامات الإعلام السوري بدعم دول الخليج المعارضة السورية بتوفير الأسلحة، أكد الفيصل عدم إمكانية تعليق أي أمل على الإعلام السوري بتمثيله للحقيقة في أوضاع سوريا «التي لا يقول فيها الحقيقة، ولا غرابة أن يتهم دولا أخرى» وبين أن اتهام دول الخليج بالتدخل «اتهام باطل»، وقال «نسي الإعلام تدخلات سوريا في دول أخرى مثل لبنان» وتساءل عن مبرر التدخل السوري بلبنان واستخدام بلد آخر لأداء مهام لا يريد أن يقوم بها.
وعودة إلى الشأن الإيراني أكد وزير الخارجية السعودي أنه في حال رغبة إيران تطبيع العلاقات مع دول المجلس «فلا يمكن أن تكون بمعزل عن حل مسألة الجزر الإماراتية» مضيفا أن السعودية تتبع ذات السياسة التي تنتهجها دولة الإمارات الحكيمة بتجنبها الحل العسكري، والاقتصار على الحل السياسي عن طريق التفاوض الذي تدعمه كل الدول الأعضاء.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون «إن اللقاء التشاوري بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي كان لقاء أخويا بناء»، وأضاف «كل ما تم تداوله في هذا اللقاء سينعكس إيجابا على مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس التي يحرص القادة على تأكيدها ودعمها بالمزيد من الخطوات التكاملية».
وأضاف الدكتور الزياني في بيان صحافي مماثل «وبشأن التداولات في موضوعات الأمن المشترك ومن بينها الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدلة فوض وزراء الداخلية بدول المجلس التوقيع عليها في اجتماعهم المقبل، أما فيما يتعلق بموضوع تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، فقد اطلع قادة دول المجلس على قرارات الاجتماع السابق للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك وما تم اتخاذه من إجراءات تشريعية وتنفيذية حياله من قبل الدول الأعضاء، وحثوا على استكمال الإجراءات المطلوبة فيما تبقى من تلك القرارات».
وأفاد أن اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد أول من أمس للتحضير للقاء التشاوري للقادة دول المجلس بحث عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل المشترك، واطلعوا على تقرير بشأن الحوارات الاستراتيجية بين دول المجلس وعدد من الدول والتكتلات الدولية وعلاقات التعاون القائمة.
وأضاف أن «الوزراء استمعوا إلى شرح وزير خارجية مملكة البحرين بشأن الزيارة التي قام بها ولي عهد مملكة البحرين إلى الولايات المتحدة، ورحبوا بنتائج هذه الزيارة وبخاصة قرار الولايات المتحدة رفع حظر بيع الأسلحة إلى مملكة البحرين، وأبدوا ارتياحهم لهذه الخطوة وللمستوى الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين».
وبين أن الوزراء ناقشوا موضوع دعم مشاريع التنمية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، حيث وافقوا على توسيع لجنة التعاون المالي والاقتصادي في أن تكون مساعدات دعم مشاريع التنمية في الأردن والمغرب على شكل منح لمدة خمس سنوات وليتم تقديمها بصفة عادية بين دول المجلس المانحة والدول المستفيدة وذلك رغبة في تسوية تقديم تلك المنح.
وأردف الأمين العام للمجلس أن الوزراء استعرضوا الأوضاع في الجمهورية اليمنية، حيث رحبوا بالقرارات والخطوات التي اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي تنفيذا للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، والتأكيد على مساندة دول مجلس التعاون ودعمها لليمن الشقيق في جهوده لبسط الأمن والاستقرار ولمواصلة جهود البناء والتنمية.
كما أكدوا ثقة دول المجلس في قدرة اليمن على تحقيق ما يصبو إليه أبناء الشعب اليمني الشقيق بقيادة الرئيس اليمني المنتخب وحكومة الوفاق الوطني، معربين عن تطلعات دول المجلس إلى مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيعقد في الرياض بتاريخ 23 مايو (أيار) الحالي، وكذلك مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في شهر يونيو (حزيران) المقبل من أجل مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية في اليمن.
وفي رده على سؤال حول وجود الإرهاب في اليمن قال الأمير سعود الفيصل «الإرهاب موجود في كل مكان وهو مسؤولية دولية ويجب التعاون فيها ونحن نتعاون مع الجميع لمواجهته وبيننا وبين اليمن تنسيق في هذا المجال ونأمل أن تسلم أراضي اليمن من هذا الوباء الذي لا يأتي من ورائه خير».