تتحرى وزارة الصحة عن قيام مجموعة من الشركات الكبرى باحتكار توزيع وبيع عقاقير وأدوية، وفرضها على المستهلك عبر منافذ البيع بالصيدليات، وأكد عدد من الصيادلة وجود ذلك الأمر من قبل مندوبي بعض الشركات والأطباء الذين يصرفون أدوية لصالح شركات.
وانتهجت معظم الصيدليات الكبرى في السعودية أخيرا تخزين وتوزيع الأدوية مباشرة الأمر الذي ألحق الضرر بالصيدليات الصغيرة، وقال الدكتور سامي باداود مدير عام الشؤون الصحية بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الأمر غير نظامي ولا تنطبق عليه مبادئ المهنة الطبية، لافتا إلى أنه غير مقبول.
وأضاف باداود «هذا الأمر يعتبر مخالفة لأنظمة مزاولة الخدمة في وزارة الصحة حال ثبتت على أحدهم، وتطبق في حقه عقوبات»، مبينا أن العقوبات تبدأ بالحسم وتنتهي بسحب التراخيص.
من جانبه، ذكر الدكتور هاني أحمد الذي يعمل في إحدى الصيدليات، أن هناك محاولات لتسويق أدوية على حساب أدوية أخرى، «يقوم مندوب شركة الأدوية بالتفاهم مع أحد الأطباء ليسوق له المنتج، ويكتبه في الوصفة الطبية ليصرفه من الصيدلية مقابل نسبة معينة أو خدمة أخرى».
وهنا استبعد باداود حدوث ذلك، لكن هاني أحمد أوضح أنه «يلجأ المندوب لهذه الطريقة لسببين: الأول ليغطي المبلغ المطلوب منه تغطيته شهريا، والسبب الآخر أن أدوية هذه الشركة تكون غير قوية في السوق أو أنها شركة غير معروفة فتلجأ إلى مثل هذه الأساليب لتروج لمنتجاتها».
وبين أن المندوب يتعامل مع الأطباء ومع الصيادلة في الوقت ذاته لإقناعهم بترويج منتجاته وإقصاء منتجات الشركات الأخرى.
وكشف الصيدلاني عن وجود نقص في بعض الأدوية المقتصر وجودها في صيدليات المستشفيات الحكومية، كأدوية الغدة أو القلب.