بينما تعقد الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري مؤتمرا في روما لمناقشة أمور عدة منها توحيد رؤية المعارضة وإعادة هيكلة المجلس، ومن ثم انتخاب رئيس جديد للمجلس بعد انتهاء ولاية برهان غليون، أعلن المجلس الوطني السوري أمس عدم مشاركته في مؤتمر القاهرة الذي يعقد تحت إشراف جامعة الدول العربية في 16 مايو (أيار) الحالي، وذلك بعد يوم من إعلان هيئة التنسيق الوطنية السورية عدم مشاركتها.
وقال المجلس الوطني في بيان أصدره أمس إن موقفه نابع من تجاهل دعوته كـ«ممثل شرعي عن الشعب السوري»، إضافة إلى تصريحات الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، حول أن الهدف من اللقاء هو تشكيل وفد من المعارضة السورية للمشاركة في الحوار المنتظر مع ممثلي النظام، وهو ما يتعارض مع توجهات المجلس التي تؤكد عدم التفاوض مع النظام قبل الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي، والتزامه بتعهداته.
لكن المجلس أكد في بيانه أيضا أن «الجامعة العربية ستظل شريكا رئيسيا للمجلس الوطني، وأن المجلس سيستمر في الوفاء بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي، وتجمع (أصدقاء سوريا). ولن يتردد في المشاركة في أي مؤتمر للمعارضة السورية تتوفر فيه الشروط الأساسية للنجاح».
وأوضح الدكتور وائل مرزا، أمين سر الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري، أسباب عدم المشاركة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كنا قد اتفقنا مع أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، على استراتيجية معينة لعقد هذا المؤتمر، لكننا نفاجأ بعدم تطبيقها، ولم يتم تقديم الدعوة بشكل رسمي إلى المجلس وإنما بشكل فردي، والأخطر من ذلك أن العربي استبق نتائج المؤتمر وأعلن أنه سيتم تشكيل وفد بعد انعقاد المؤتمر ليتولى مهمة الحوار مع النظام، وهذا ما نرفضه»، موضحا أنه «لا نرفض الحوار لمجرد الرفض، لكن ما نطلبه هو عملية سياسية متكاملة تبدأ من الحكومة الانتقالية وتنحي الرئيس بشار الأسد، لكن ما قام به العربي هو اختزال هذه المطالب في أمر واحد وهو الحوار».
كذلك، أعلن عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري جورج صبرا، أن المجلس قرر مقاطعة اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة بشأن توحيد المعارضة، لافتا إلى أن الدعوات التي وجهت لعدد من أعضاء المجلس الوطني كانت شخصية، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لا يمكنه أن يحضر أي لقاء للمعارضة إلا بصفته كممثل شرعي للشعب السوري كما أقر ذلك مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري».
من جهته، أكد رئيس هيئة التنسيق الوطنية هيثم مناع، أن الهيئة لن تشارك بالمؤتمر الذي ستعقده المعارضة السورية في العاصمة المصرية القاهرة تحت إشراف جامعة الدول العربية. وقال مناع، لـ«يونايتد برس إنترناشونال»: «إن الدعوة للمؤتمر وجهت للأطراف المعارضة في العاشر من هذا الشهر، وهي دعوة متعجلة من الأمين العام نبيل العربي لا يعرف من تسلمها ومن هي الجهات الداعية ومن هم المدعوون وما هو عددهم، وكيف تقرر دعوة أشخاص من دون غيرهم وعلى أي أساس، وما هي أسس تنظيم اللقاء، وأين هي مشاريع الأوراق الخاصة به».
في المقابل، أكد المجلس الوطني الكردي مشاركته في مؤتمر القاهرة، وأعلن عبد الحميد درويش، رئيس الوفد المفاوض عن المجلس الكردي، أنهم أجروا لقاءات عدة في القاهرة مع شخصيات معارضة، وفي تصريح له لوكالة «كردستان للأنباء»، اعتبر أن الأكراد يعولون كثيرا على هذا المؤتمر الذي وصلت إليهم الدعوة لحضوره للمرة الأولى بشكل رسمي، وطلب منهم إعداد ورقة بمطالبهم لمناقشتها.
من جهتها، قالت مصادر الجامعة العربية أمس، إن الدعوة التي وجهتها للمعارضة السورية تشمل المجلس الوطني المعارض وهيئة التنسيق الوطنية والمنبر السوري والمنبر الديمقراطي، وبعض الأطياف والتكتلات الموجودة في الشارع السوري، وتيار العمل الوطني الديمقراطي، وعددا من التنظيمات المختلفة. واعلنت الجامعة في وقت لاحق تأجيل المؤتمر «بناء على طلب» المشاركين. وحول توجيه الدعوة بشكل فردي لأعضاء المجلس، أوضحت المصادر أن الجامعة وجهت الدعوة لكل الأطياف السورية، سواء كمنظمات أو كأفراد، وأنها تأمل حضور جميع الأطراف الاجتماع، وصولا إلى خطوات تسهم في وقف نزيف الدم السوري.
لكن الدكتور وليد البني، عضو المجلس الوطني السوري، من جهة أخرى قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الاجتماع لا علاقة له بخطة كوفي أنان التي لم ينفذ منها شيء، وإنما ترجمة لقرارات وزراء الخارجية العرب والتي انطلقت منذ سبعة أشهر لدعم المعارضة السورية وتوحيد صفوفها للحديث بلغة واحدة لإنقاذ سوريا من الدمار والقتل والوحشية التي يمارسها النظام ضد شعبه»، وتابع البني قائلا: «في رأيي لا يوجد أي مبرر لعدم المشاركة في اجتماع الجامعة العربية المقبل.. وهي دعوة لأن يتحاور الجميع، ومن لا يشارك فعليه أن يتحمل ذلك».
وفي سياق ذي صلة، كانت معلومات قد ترددت عن احتمال انتخاب عضو المجلس الوطني جورج صبرا رئيسا جديدا للمجلس الوطني السوري، في حين أن الرئيس الحالي برهان غليون، الذي يتولى الرئاسة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعدما أعيد انتخابه في فبراير (شباط) الماضي، لم يستبعد احتمال عدم التجديد له أو انتخاب شخصية أخرى.
وفي هذا الإطار، لفت الدكتور وائل مرزا، أمين سر الأمانة العامة للمجلس، إلى إمكانية تأجيل الانتخابات ما بين أسبوع أو عشرة أيام، إلى حين الوصول إلى رؤية إصلاحية جديدة شاملة.. نافيا أن يكون هناك خلافات تعوق أو تؤجل هذه الانتخابات، قائلا «لا أضعها في خانة الخلافات، إنما هو حوار معمق حول أفضل السبل لاختيار الرئيس وإعادة هيكلة المجلس الوطني للوصول إلى الأهداف التي انطلقت من أجلها الثورة السورية».
وفي حين لفت مرزا إلى أن المطلوب من المرشحين للرئاسة أن يتقدموا ببرامج انتخابية أشار إلى أنه قد تمت الموافقة خلال اجتماع الأمانة العامة بالمجلس الوطني في روما، على توصيات المكتب التنفيذي، وهي انضمام عضو المجلس جورج صبرا إلى الأمانة العامة، بحيث يصبح قادرا على الترشح للرئاسة.