فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على سوريا أمس، تعتبر نافذة من صباح اليوم، وتستهدف الاقتصاد السوري، بهدف الضغط على الحكومة السورية ونظام الرئيس السوري بشار الأسد. وفي الجولة الـ15 من العقوبات الأوروبية على سوريا التي توالت منذ اندلاع الثورة العام الماضي، أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد النظام السوري بسبب ما وصفوه بـ«العنف الشائن» في سوريا، وبحثوا إمكانات تقديم مزيد من الدعم لخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.
وجاء في بيان صادر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنه «نظرا لخطورة الوضع» قرر الوزراء تجميد أرصدة مؤسستين تدعمان النظام ماليا، وفرضوا حظر سفر وتجميد أرصدة ثلاثة شخصيات. وأفادت مصادر أوروبية في بروكسل لـ«الشرق الأوسط» بأن الجهات المستهدفة في العقوبات كلها تدعم النظام السوري ماليا. وأول شخصية مستهدفة في العقوبات الجديدة حاكم المصرف المركزي السوري أديب مياله، ويذكر أن البنك المركزي نفسه يواجه عقوبات، ولكن تم إقرار فرض عقوبات ضد مياله ضمن تشديد العقوبات، باعتباره يزود النظام السوري بالدعم من خلال منصبه. أما الشخصية الثانية فهو رجل الأعمال سليم التون، وهو الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «التون» التجارية. ويذكر أن مجموعة «التون» تعتبر من بين الشركات العشر الكبرى في سوريا، ومنذ تأسيسها عام 1968 توسعت لتشمل الشحن والمقاولات والنقل والتجارة وغيرها من أعمال، كما أن لديها مكاتب في دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس في سوريا، بالإضافة إلى لبنان وقبرص. وتمت إضافة هذه الشركة التي لديها وكالات شركات دولية في سوريا مثل وكالة شركتي «هيونداي» و«سيتروين» الفرنسية للسيارات. وهناك شكوك أوروبية بأن التون يدعم النظام السوري ماليا، وأن مجموعة «التون» التي حظرت في عقوبات أمس أيضا، تعمل كغطاء لتصدير النفط السوري من خلال «المؤسسة السورية لتسويق النفط» (سيترول)، كما أدرج يوسف كليزيه، مساعد سليم التون، على لائحة العقوبات أيضا.
وإذا كانت مجموعة «التون» شركة خاصة، فإنه تم فرض عقوبات أوروبية أيضا على «المؤسسة العامة للتبغ» السورية، وهي مملوكة كليا من قبل الحكومة السورية. ويعتبر فرض العقوبات على «المؤسسة العامة للتبغ» ضمن جهود تضييق الخناق على النظام السوري وجميع مصادر تمويله.
وبموجب العقوبات الجديدة التي يبدأ سريانها اليوم، أصبح الآن 128 شخصا و43 شركة مستهدفين بقرار تجميد الأرصدة وحظر السفر بسبب دعمهم النظام الذي يشن حملة ضد مناهضيه منذ 14 شهرا.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، إن «استمرار العنف شائن، ونحن نواصل النظر في فرض عقوبات مرة أخرى».
وفي آخر اجتماع لهم في أبريل (نيسان) الماضي قرر الوزراء حظر صادرات المنتجات الفاخرة إلى سوريا، في إجراء رمزي يستهدف بشكل خاص الأسد وزوجته. وقام الاتحاد هذا العام بتجميد أرصدة البنك المركزي وتقييد تجارة المعادن الثمينة، لتضييق الخناق على دمشق، بعد أن فرض عليها كذلك حظرا لاستيراد الأسلحة وتصدير النفط.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، إن «وقف إطلاق النار لا يطبق بشكل تام.. فالقتل والتعذيب وسوء المعاملة مستمر في سوريا. ولذلك فإنه من المهم جدا مواصلة الضغط على نظام الأسد». وبدوره قال وزير خارجية لوكسمبورغ جين اسلبورن: «علينا أن نواصل الضغط السياسي».
ودعا الوزراء كذلك إلى النشر السريع لجميع المراقبين الدوليين بموجب خطة أنان التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي الطريقة الوحيدة لتجنب نشوب حرب أهلية شاملة في سوريا.
وقال كارل بيلدت، وزير خارجية السويد: «نأمل أن يتم نشرهم جميعا بالسرعة الممكنة.. ونحن نرى أن ذلك سيقود إلى خفض العنف والقمع نوعا ما في المناطق التي يتمكنون من الوجود فيها». وأكد أن فشل خطة أنان سيؤدي إلى «التدهور السريع نحو حرب طائفية أهلية.. وسيكون لذلك تأثير مدمر على سوريا والمنطقة بأكملها».
وقالت أشتون إن الاتحاد الأوروبي سلم في عطلة نهاية الأسبوع عددا من العربات المدرعة لمساعدة أنان في مهمته. وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي دفع تمويلا لـ25 عربة، وأضافوا أنه سيتم تقديم مزيد من المساعدات الطبية. وفي تعليق على مهمة أنان، قالت أشتون: «سنواصل دعمه طالما رغب في مواصلة هذه المهمة. وفي الوقت الحاضر فإنه يعتقد أن هذه هي أفضل طريقة» لحل الوضع. وفي بيان مشترك أكد الوزراء أن «الاتحاد الأوروبي يشدد على أن الخطة المؤلفة من ست نقاط ليست عرضا مفتوحا إلى ما لا نهاية».