قال مسؤول في الحكومة المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن نوابا إسلاميين يسعون إلى وضع تشريع للعفو عن مدانين ومتهمين في قضايا إرهابية، مضيفا أنه في حال وضع تشريع من البرلمان لتحقيق هذا العفو سوف يستفيد منه المئات من المجرمين الخطرين بمن فيهم مجرمون في قضايا إرهابية ليست لها علاقة بالسياسة، مشيرا إلى أن هدف النواب الإسلاميين إطلاق سراح نحو 37 من قيادات وكوادر وأعضاء من الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد ممن حكم عليهم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أو ما زالت قضاياهم (في طور تحريك دعوى) منظورة أمام المحاكم. وقالت مصادر في البرلمان، إن حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، وهي جماعة ارتكبت أعمال عنف ضد الدولة، في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، هو من تقدم باقتراح بمشروع قانون للعفو الشامل عن جرائم تتعلق بالإرهاب وتكوين جمعيات وممارسة أنشطة غير قانونية ترتبط بالعنف، ارتكبت في فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وما قبله (منذ سنة 1976) وحتى سقوط النظام السابق في 11 فبراير (شباط) 2011. وأضافت المصادر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، شهدت أمس خلافات حادة بين أعضائها، وأن الحكومة ممثلة في المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، رفضت التعديلات، كما رفضها نواب يساريون وأقباط، بعد أن قالوا في اجتماع اللجنة إن العفو سيستفيد منه جناة مدانون في قضايا إرهابية ضد مدنيين وممتلكات خاصة وكنائس. واعترضت الحكومة على العفو عن الجرائم التي ارتكبت وفقا للمادتين (86) و(86 مكرر أ) من قانون العقوبات. وقال عبود إن هناك مخاوف من أن يشمل العفو من ارتكبوا جرائم مثل جريمة تفجير كنيسة عام 2011 التي قتل فيها 30 شخصا. وقال ممثل الحكومة المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إن المادتين (86 و86 مكرر أ)، لهما صلة بالإرهاب الذي قد يطال أي شيء في الدولة، ويخرج عن المسائل المتعلقة بما يريده اقتراح حزب البناء والتنمية بالعفو عن مجموعة من الأشخاص الذين سجنوا لمناهضتهم النظام السابق. وتتضمن المادة 86 تعريفا بالجريمة الإرهابية، وتقول إنها «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.. إلخ»، بينما تنص المادة 86 المكررة على عقوبات تصل للإعدام للجرائم الإرهابية وتأسيس جمعيات أو جماعات أو عصابات، غرضها تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة.
وأضاف سعد عبود، النائب عن حزب الكرامة، بعد خروجه من اجتماع للجنة، أنه رفض العفو عن مدانين في قضايا إرهابية، مشددا، في رده على أسئلة «الشرق الأوسط»، على ضرورة البحث عن طريق آخر للعفو عن الإسلاميين المدانين أو المتهمين في قضايا إرهابية.
وعما إذا كان عدد المدانين في قضايا إرهابية يزيد على رقم 37، أوضح عبود أنه يوجد الكثير من المدانين في قضايا من هذا النوع، لكنهم ليسوا سياسيين، وبالتالي يمكن أن يستفيدوا من هذا العفو، مما يؤثر بالسلب على الاستقرار في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة لم تقدم عددا للمحكوم عليهم في قضايا من هذا النوع، من غير الإسلاميين، و«لا توجد إحصاءات معلومة لدينا حتى الآن، ولا نعرف إن كانوا بالمئات أم بالآلاف». وتابع عبود قائلا: «طلبت مع بعض الأعضاء في اللجنة أن نتريث في إصدار قانون بعفو للمدانين في قضايا إرهابية.. أنا أرى أن الحل العملي هو أن يصدر عفو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدد الإسلاميين الـ37 فقط، باعتبار أنهم مدانون سياسيون». وتابع: «كان يمكن لمن تقدم بطلب العفو أن ينتظر إلى حين انتخاب رئيس، لكن هذا لم يحدث بسبب الاستعجال».
وقالت النائبة المسيحية المعينة في البرلمان، سوزي عدلي، إنها اعترضت على العفو من العقوبات المنصوص عليها في المادتين (86 و86 مكرر أ)، لأنهما تتعلقان بجرائم إرهابية تشمل إحراق شركات صرافة وسياحة وكنائس. وأضافت أنه رغم الهدف النبيل للاقتراح الذي يهدف إلى «العفو عن 37 ممن سجنوا ظلما، ونحن معهم قلبا وقالبا، فإنه لا يجوز أن نضع قواعد لأشخاص بعينهم حتى لا نتهم بأننا نفصل القوانين»، مشيرة إلى مقتل مسيحيين ومسلمين بيد إرهابيين، من بينهم ضحايا كنيسة القديسين العام الماضي والشيخ حسين الذهبي وزير الأوقاف الأسبق عام 1977.