في أول رد فعلي رسمي من رئاسة إقليم كردستان على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضد رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أكد المتحدث الرسمي باسم ديوان رئاسة كردستان أن «الرئاسة ستنشر وثائق تتعلق بالاتفاقات التي وقعها المالكي وحزبه وقائمته مع الإقليم، ومنها وثائق سرية تتعلق بأمور تهم الوضع السياسي العام في العراق».
وقال المتحدث في تصريح تسلمت «الشرق الأوسط» نصه «إن نوري المالكي وخلال مقابلة له مع فضائية (إن. آر. تي) الكردية، كرر ما اعتاد عليه من تطاول واتهامات ضد الإقليم وحاول إلقاء اللوم على الآخرين في كل المشكلات التي يعاني منها العراق وقدم نفسه على أنه الحامي للدستور ولوحدة العراق، وذهب أبعد من ذلك، حيث أعلن نفسه حاميا للكرد بدلا من القادة الكرد الممثلين الشرعيين لشعب كردستان، لذا فإننا سوف نعلن للرأي العام وثائق وإثباتات لدحض هذه التهم والأباطيل الملفقة».
وتابع المتحدث «إن المالكي في هذه المرة قد أخرج وأظهر كل ما في دواخله من نوايا خبيئة خائبة، وإن انغماسه في تفرده في هذه الجولة قد أفقده حتى رؤية الآخرين والتعايش معهم، وهذا ما يجبرنا على كشف بعض الحقائق، وإلا فليس من عادتنا كشف الإسرار أو الإساءة إلى حرمة المجالس».
من جهته رد المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات حرس الإقليم وأمين عام وزارة البيشمركة الكردية على الكثير من المعلومات التي كشفها المالكي فيما يتعلق بملف البيشمركة الذي يشكل أحد الخلافات الأساسية بين أربيل وبغداد، مؤكدا أن «الحكومة العراقية هي المقصرة في إنهاء هذا الملف الذي يشكل أحد أهم الخلافات بين أربيل وبغداد»، مشيرا إلى أن «المعلومات التي كشفها رئيس الوزراء العراقي أثناء لقائه التلفزيوني مع قناة (إن آر تي) الكردية المستقلة غير صحيحة، ويبدو أن مستشاريه ينقلون إليه أخبارا كاذبة أو مختلقة بهدف تخطئته».
وقال اللواء جبار ياور في تصريح خص به «الشرق الأوسط» إن «الادعاء بعدم وجود القوات العراقية على الحدود المشتركة مع كل من إيران وتركيا غير صحيح، فهناك ثلاثة ألوية من قوات حرس الحدود قوامها 15 ألف شرطي وضابط وهم موجودون على الحدود في كردستان، ويتبعون وزارة الداخلية العراقية، أضف إليهم آلاف المراتب الأخرى تابعين لقوات شرطة الكمارك، ومديريات الإقامة والجنسية، و3 مراكز استخبارية عسكرية تابعة لوزارة الدفاع، ومجموعهم يقترب من خمسة آلاف شخص، بمعنى أن هناك ما يقرب من عشرين ألفا من المراتب والضباط التابعين للحكومة المركزية يمارسون أعمالهم ومهامهم بشكل عادي في كردستان، ويتلقون الأوامر المباشرة من بغداد، ونحن لا نتدخل في شؤونهم، فيما عدا التنسيق والتعاون إذا تطلبت الحاجة ذلك».
وحول موازنة البيشمركة قال ياور «في قوانين الموازنة العامة للدولة وطوال سنوات 2007 إلى 2010 وردت نصوص واضحة تشير إلى أن يتفق رئيس المجلس الفيدرالي مع رئيس الإقليم أو رئيس حكومة الإقليم لربط ميزانية البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية للعراق، والتي تتحدد بالرواتب والتسليح بوزارة الدفاع، وهذه الوزارة تسلمت طوال تلك السنوات أكثر من 36 تريليون دينار عراقي كميزانية لها، ولكن لم تصرف لوزارة البيشمركة ولو 36 دينارا». وحول مسألة التسليح أشار اللواء ياور إلى أنه «وفق المادة 121 من الدستور يحق لإقليم كردستان أو أي إقليم آخر ينشأ في العراق، أن تكون له قوات خاصة به، منها قوات الشرطة والأمن وحراس الإقليم، ووفق اتفاق وقعه السيد رئيس الوزراء نوري المالكي يجب تسليح قوات البيشمركة بنفس الأسلحة التي يستخدمها أي لواء بالجيش العراقي، ولكن ذلك لم يحصل، كما من حق إقليم كردستان أن يعقد صفقات التسليح مع أي دولة بعلم وموافقة الحكومة العراقية، ولكن الحكومة لا تسمح بذلك، ولا تقوم بتسليح قوات البيشمركة التي هي جزء من منظومة الدفاع الوطني العراقي».