ريبيكا بروكس المديرة التنفيذية السابقة لمؤسسة «نيوز إنترناشيونال» والمساعدة المقربة جدا من قطب الإعلام الأسترالي الأميركي الجنسية روبرت مردوخ - كانت، حتى يوليو (تموز) الماضي، تعتبر واحدة من أقوى النساء في بريطانيا، إلا أن فضيحة التنصت لم تضع حدا لنفوذها فقط وتجبرها على الاستقالة من منصبها، وإنما قد تدفع بها باتجاه السجن في حال إدانتها. إذ ستمثل في 13 يونيو (حزيران) المقبل أمام القضاء بعد أن تم توجيه الاتهام لها رسميا أمس بتضليل مسار العدالة على خلفية الفضيحة. كما وجهت اتهامات مماثلة لزوجها مدرب الخيول تشارلي بروكس وأربعة أشخاص آخرين، كانوا جميعا اعتقلوا على خلفية فضيحة التنصت.
وقالت أليسون ليفيت، مستشارة المدعي العام البريطاني، في بيان، إن بروكس متهمة بإخفاء أدلة عن الشرطة بما في ذلك أجهزة كومبيوتر وأخرى إلكترونية وكذلك إزالة سبعة صناديق من أرشيف مؤسسة «نيوز إنترناشيونال». وأضافت ليفيت أن الاتهامات تخص الفترة ما بين 6 و19 يوليو الماضي. وكانت قد استقالت بروكس وأغلقت الصحيفة وتم أيضا اعتقالها في تلك الفترة، أي بعد اندلاع الفضيحة بأيام.
وقالت ريبيكا وزوجها تشارلي بروكس في بيان، إن هذه الاتهامات باطلة، «إننا نشجب هذا القرار الباطل وغير المقنع».
ويخضع أكثر من 40 شخصا من بينهم ريبيكا بروكس للتحقيق في ما يتعلق بفضيحة التنصت ومزاعم فساد.
هذه الاتهامات، التي تم توجيهها رسميا عندما تم استدعاء المشتبه فيهم إلى أقسام الشرطة، تعتبر أول اتهامات توجه في إطار التحقيق في قضية التنصت على الهواتف بشكل غير قانوني من جانب العاملين في صحيفة «نيوز إنترناشيونال».
وكانت قد مثلت بروكس عام 2003 أمام لجنة برلمانية واعترفت بأن الصحيفة قدمت مدفوعات لبعض رجال الشرطة مقابل الحصول على معلومات. لكن مع فتح التحقيق في قضية فساد جهاز الشرطة وعلاقتها بالصحيفة، طرق الموضوع ثانية وتبين أن المدفوعات لم تكن مبالغ صغيرة وعابرة. ووجهت الاتهام سو أكيرس، وهي ضابطة بارزة في الشرطة البريطانية (أسكوتلنديارد) منوطة بها التحقيق حول الفساد. جاءت الاتهامات بعد مرور يوم على قيام روبرت مردوخ بإصدار نسخة جديدة أسبوعية للصحيفة أملا في طي صفحة فضيحة التنصت على الهواتف التي أرغمته على إغلاق صحيفة «ذا نيوز أوف ذا وورلد» في شهر يوليو الماضي. ومثلت أكيرس أمام لجنة ليفيسون كأحد الشهود أمام لجنة التحقيق التي تشكلت قبل عام تقريبا.
وقالت أكيرس التي تقود فريقا كلف فحص ملايين من الرسائل الإلكترونية بحثا عن دليل في ما يتعلق بمزاعم الفساد، إن النتائج تشير إلى أنه تم تقديم أموال لمسؤولين «في كل قطاعات الحياة العامة».
وأضافت أنه في حالة واحدة تم دفع 80 ألف جنيه إسترليني (126 ألف دولار) لأحد المصادر.
وأوضحت أن «صحافيا قيد الاحتجاز تلقى أكثر من 150 ألف جنيه نقدا على مدى عدة سنوات ليدفع لمصادره».
وكانت الشرطة قد قامت بمداهمة عدد من العاملين في صحيفة «ذا صن» في مارس (آذار) الماضي، مما أغضب رؤساء التحرير في الصحيفة. كما تم إلقاء القبض على بروكس وزوجها مرة ثانية.
وكان روبرت مردوخ قد اعترف، عندما مثل أمام لجنة ليفيسون قبل أسبوعين، بأنه كانت هناك تغطية على فضيحة التنصت واعتذر عن عدم رصدها في وقت مبكر. وقال مردوخ إن كبار المديرين التنفيذيين بمن فيهم هو «حجب عنهم» أو لم يتم إبلاغهم بالممارسات المستخدمة من قبل صحافيين ومحققين خاصين، والمعروفين الآن بأنهم كانوا يعترضون البريد الصوتي لآلاف الأشخاص.
وقال: «ينبغي لي أيضا أن أقول إنني فشلت، وأنا آسف للغاية عن ذلك». وقال إنه عرف مَن المسؤول عن محاولات إخفاء الحجم الحقيقي للممارسات غير القانونية للمكالمات الهاتفية خلال العقد الماضي.
وقال: «إنني ألوم شخصا أو شخصين في هذا الصدد، اللذين ربما لا يجب أن أذكر اسميهما، لأن كل ما أعرفه أنه قد يتم إلقاء القبض عليهما.. شخص ما هو المسؤول عن عملية الإخفاء التي نحن ضحية لها وأنا أعتذر عنها». إلا أن مردوخ لم يكن يقصد بروكس. الاعتقاد السائد أنه كان يعني بذلك محامي الشركة وكذلك رئيس تحريرها الذي تسلم من آندي كولسون المستقيل عام 2007، بعد إدانة اثنين من العاملين في الصحيفة بالتنصت على أبناء العائلة المالكة.
بروكس، (43 عاما)، التحقت بالعمل في مجموعة صحف مردوخ في بريطانيا وكانت ترأس تحرير صحيفتي «ذا صن» الشعبية واسعة الانتشار و«نيوز أوف ذا وورلد» وهي الصحيفة الشعبية الأسبوعية المتهم الرئيسي في قضية التنصت، وأغلقت في يوليو الماضي مع اندلاع الفضيحة.
وفي معرض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة تحقيق ليفيسون، التي تنظر في أخلاقيات الصحافة، كشفت بروكس الأسبوع الماضي عن الصلات الوثيقة التي كانت قائمة بين صحف مردوخ والحكومات البريطانية المتعاقبة ورؤساء الوزراء بدءا من توني بلير وحتى رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون، مما سبب إحراجا كبيرا له.
وتتعلق الاتهامات بالتنصت على هواتف آلاف المواطنين، من بينهم مشاهير وسياسيون وجنود، وحتى ضحايا الجريمة من قبل محققين بصحيفة «نيوز إنترناشيونال» اعتبارا من عام 2002 تقريبا.
واعتذر مردوخ مرارا عن تلك الممارسات غير القانونية. وأبدت مؤسسته «نيوز»، ومقرها في نيويورك، تعاونها الكامل مع الشرطة البريطانية ودفعت تعويضا كبيرا لضحايا التنصت في تسويات تمت بعيدا عن المحكمة.