لعلاج الكثير من الإشكاليات التي تقع لدى الشركات المتعثرة والمفلسة، تستعد الإمارات العربية المتحدة لإقرار مشروع قانون اتحادي بشأن الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية، حيث سيشمل القانون جميع الشركات المدرجة والعائلية والخاصة والمسجلة في الدولة. وأوضح وزير العدل الإماراتي، هادف بن جوعان الظاهري، أن القانون سيشمل جميع الشركات المدرجة والعائلية والخاصة والمسجلة في الإمارات، وسيعالج الكثير من الإشكاليات التي تقع لدى الشركات المتعثرة والمفلسة، لافتا إلى أن ديناميكية اقتصاد دولة الإمارات تحتاج إلى تغطية تشريعية وقانونية تواكب هذه الحركة المتسارعة.
وأكد الوزير الإماراتي «الحرص على الإسراع بإصدار القانون وذلك لأهميته، لكنه يجب أن يمر عبر دورته القانونية المعهودة للخروج بالشكل المناسب والملائم لاقتصاد الإمارات»، معتبرا أن قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويأخذ بعين الاعتبار التدرج التشريعي والبيئة الاقتصادية والمالية لاقتصاد دولة الإمارات، ليكون متوازنا مع المتطلبات الاقتصادية والمالية من جهة والتطور التشريعي العالمي من جهة أخرى، مشيرا إلى أن «القانون تجري دراسته الآن من قبل لجنة خاصة في وزارة العدل، وهي لجنة الفتوى والتشريع، الجهة المخولة المراجعة الأولية للقانون، ثم سينتقل بعد ذلك إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ويحال بعد ذلك إلى اللجنة الوزارية الفنية، ثم للجنة الوزارية للتشريعات، في سياق الدورة الطبيعية لإصدار القوانين، ثم ينتقل إلى المجلس الوطني للمناقشة، وبعد ذلك يصدر من قبل صاحب السمو رئيس الدولة».