حمل مختصون في إدارة المشاريع الهندسية نظام المناقصات في السعودية جزءا من مسؤولية تعثر المشاريع الحكومية في البلاد، فضلا عن أسباب أخرى من بينها ضعف مستوى الكفاءات التي تتولى مسؤولية إدارة مشاريع البنى التحتية.
وطالب مختصون ومسؤولون في إدارة المشاريع الهندسية بضرورة إعادة النظر في نظام المناقضات الحكومية إلى جانب التركيز على تدريب المزيد من الكفاءات الهندسية التي لازالت تعمل بشكل روتيني - على حد تعبيرهم. وأوضح الدكتور حبيب زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لـ«الشرق الأوسط» أن سياسة العصا والجزرة هي الأنجح في التعامل مع المقاولين، بحيث يتم تحفيزهم من جهة ومحاسبتهم على كل تعثر وتأخير من جهة أخرى.
وأكد أن تعثر المشاريع لا يمكن أن تتحمله جهة واحدة، مبينا أن هناك أسبابا متعلقة بالمناقصات الحكومية وأسبابا متعلقة بالاستشاري والمقاول. وشدد زين العابدين على ضرورة إعادة النظر في نظام المناقصات الحكومية والتركيز على تدريب الكوادر السعودية، مركزا على أهمية المتابعة المستمرة واللصيقة لعمل المقاول من قبل الإدارات العليا في الجهة المالكة وليست الإدارات الفرعية.
وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية أن التراخي وعدم حساب الوقت اللازم لتنفيذ المشروع سيؤديان إلى تعثره، موضحا أن سياسة جلب مقاول آخر وتحمل المقاول المتعثر أتعاب الشريك يعتبر أكثر جدوى من غرامة 10 في المائة والتي اعتاد المقاولون على إدراجها ضمن أتعاب المشروع وهي السياسة التي أثبتت نجاحها في مكة التي تخلو، بحسب زين العابدين، من أي مشروع متعثر. (تفاصيل محليات)