منذ أن أطلقت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر بدء الحملة الدعائية للمرشحين في الانتخابات، المقرر إجراؤها يومي 23 و24 مايو (أيار)، اكتست شوارع البلاد بالإعلانات والملصقات الدعائية، وكذلك الإعلانات التلفزيونية والإذاعية لعدد من المرشحين البارزين. ويرى مراقبون أن الحملات الدعائية وإن لم تؤتِ ثمارها بعدُ لصالح أحد المرشحين، إلا أنها جاءت في صالح شركات الدعاية والإعلان.
وعانى قطاع الدعاية والإعلان مثل باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى من حالة الركود الاقتصادي التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير. وأوضحت بعض المصادر أن حجم أعمال الدعاية قبل الثورة كان يقدر في مصر بنحو ملياري جنيه (331 مليون دولار)، انخفض إلى نحو 80% في أعقاب الثورة، وهو ما ترجمته إحصاءات تقديرية أظهرت انكماشا في هذا القطاع وصل إلى نسبة 50% مقارنة بالأعوام السابقة.
وتروي ريهام محمد، موظفة سابقة بإحدى شركات الدعاية، لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد أشهر قليلة من اندلاع الثورة اقتطعت الشركة التي تعمل بها نحو 50% من راتبها. وتقول عن تدهور وضع الشركات في الفترة السابقة إنه تم إبلاغها بقرب إنهاء خدمتها، إلى أن تم تسريحها من العمل.
لكن شركات الدعاية تنفست الصعداء مع حلول موسم الانتخابات الرئاسية لينعش نشاط الكثير من الشركات المتعثرة. وأوضح مصدر مسؤول بإحدى الشركات الدعائية الكبرى، رفض ذكر اسمه، أن شركات الدعاية مقبلة على موسم جيد، خصوصا وأن فترة الدعاية سوف يعقبها رواج متوقع مع حلول شهر رمضان، لافتا إلى أن بعض المرشحين لجأوا إلى أكثر من شركة لتقوم بالدعاية له».
ويقول حسام خليل، أحد العاملين بقطاع الدعاية، إن الفترة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية التي لا تتجاوز الشهر لا تعد مغرية بالقدر الكافي، إلا أن بعض الشركات التي تولت الحملات الدعائية لبعض المرشحين قبلت بها لتحسن من أوضاعها المالية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد حددت مبلغ 10 ملايين جنيه (نحو 1.65 مليون دولار) كحد أقصى للدعاية الانتخابية لكل مرشح، وهو ما اعتبره خبراء في مجال الدعاية والإعلان حدا قليلا للغاية، مشيرين إلى أن التكلفة المتوسطة لحملة رئاسية لن تقل عن 120 مليون جنيه (19.8 مليون دولار)، كما لفتوا أيضا إلى قصر الزمن المحدد للدعاية وهو 21 يوما، وعقدوا مقارنة بين الوضع في مصر والولايات المتحدة، حيث تستمر الحملة الرئاسية على مدار عام.
ومع ذلك يقول المراقبون إن مرشحي الرئاسة بدأوا حملاتهم الدعائية قبل الموعد المحدد بأكثر من شهرين، وإن بعضهم ينفق أضعافا مضاعفة زيادة على سقف الإنفاق الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات.
ومنذ عدة أشهر أثارت إعلانات ضخمة في ميادين شهيرة بالقاهرة والطرق السريعة كتبت عليها كلمة «الرئيس» اهتمام الرأي العام، وزادت التكهنات حول صاحب هذه الإعلانات، خصوصا وأن حجمها ومواقعها عكس الكلفة المالية الكبيرة لهذا النوع من الدعاية الذي قدرت قيمته بنحو نصف مليون دولار.