قلل مصدر عليم بالمفاوضات الجارية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، حول برنامج الأخيرة النووي المثير للجدل، من قدرة طهران على إخفاء آثار تجاربها الذرية العسكرية في مجمع «بارشين»، إذا كان ذلك هدفها من المماطلة في طلب الوكالة الدولية لزيارة الموقع العسكري.. وفي سياق ذي صلة، أشار خبير نووي أميركي إلى أن وزير الخارجية الإيراني كان على صلة ببرنامج نووي سري في التسعينات من القرن الماضي، حين كان رئيسا لجامعة شريف، التي كانت واجهة لشبكة للمشتريات العسكرية الإيرانية.
وتتطلع الأنظار ترقبا لنتائج قد تصدر عن جلسة المفاوضات بين إيران والوكالة التي حدد لها الاثنين المقبل كما أعلن الطرفان، مؤكدان أنهما سيواصلان التفاوض بغرض الاتفاق على وسيلة لحلحلة القضايا التي تصفها الوكالة بالعالقة، لا سيما قضية الاتهامات والشكوك بأن إيران تخفي أبعادا عسكرية لأنشطتها النووية. لكن مصدر عليم قلل مما يثار حول أن إيران سعت للتسويف وللتأخير في إبداء موقف تجاه طلب الوكالة السماح بزيارة مجمع ««بارشين» العسكري»، وذلك كون طهران تقوم حاليا بإجراء «عمليات تنظيف» وإزالة لإخفاء آثار ما أجرته من تجارب وانفجارات نووية بالمجمع.
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن أية تجارب استخدمت فيها مادة اليورانيوم المنضب لن تستطيع إيران أو غيرها إخفاءها تماما؛ ولسنوات طويلة، مشيرا إلى قدرة المفتشين ومعداتهم التقنية الحديثة على العثور على آثار لذلك حتى بين الشقوق وبكشط الجدران وفي الهواء والغبار والتربة والزرع، ومذكرا بتجربة المفتشين مع المحاولات السورية السابقة لإخفاء آثار نشاط نووي بمنطقة دير الزور التي تم دكها دكا كاملا وتسويتها بالأرض تماما وإخفاء الركام؛ ورغم ذلك، فإن المفتشين عثروا على آثار مواد مشعة في العينات التي جمعوها وقاموا بتحليلها.
هذا، وكان رئيس وفد الوكالة الدولية للطاقة النووية هيرمان ناكيرتس، الذي يتولى منصب نائب المدير العام ورئيس قسم الضمانات، قد أكد عند بدء التفاوض أن الأولوية القصوى من المباحثات هي لتوضيح الأبعاد العسكرية. مشددا على أهمية زيارة بعض المواقع (في إشارة لمواقع محددة تطلب الوكالة معاينتها داخل مجمع «بارشين» العسكري).
في حين لا تزال إيران تعارض وتماطل في منح الوكالة ذلك التصريح، رغم إصرار الوكالة على التحري حول معلومات تقول إن «بارشين» شهد عمليات تفجير وتجارب استخدمت فيها مواد نووية محظورة، وذلك حسب معلومات استخبارية تسلمتها الوكالة وأوردها مديرها العام يوكيا أمانو في ملحق منفصل من عدة صفحات ضمنه تقريره الذي رفعه لمجلس أمناء الوكالة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مكررا الشكوى من إيران بسبب عدم التعاون، ومطالبا في الوقت ذاته بضرورة تسليم الوكالة وثائق وتفسيرات لمشتريات مواد مزدوجة الاستخدام تشتبه الوكالة أن إيران قد استغلتها عسكريا، رغم تكرار إيران القول إن نشاطها النووي لأغراض سلمية بحتة ولتوليد مزيد من الكهرباء.
وفي سياق ذي صلة، قال خبير نووي أميركي إن اتصالات ترجع إلى التسعينات من القرن الماضي تشير إلى أن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي كان على علم بعمليات شراء سلع لبرنامج نووي سري مزعوم، حين كان يرأس في ذلك الوقت جامعة إيرانية.
وقال ديفيد أولبرايت، مؤسس «معهد العلوم والأمن الدولي»، إن من بين 1600 برقية ومواد أخرى حصل عليها ويقوم بدراستها، رسالة تحمل توقيع صالحي حين كان رئيسا لجامعة شريف عام 1991، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء. وكانت الرسالة بمثابة ضمان إلى مورد أوروبي لمواد يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج في برنامج نووي. وقال أولبرايت إن جامعة شريف - ومقرها طهران - كانت تعمل في الأساس بمثابة واجهة لشبكة للمشتريات العسكرية الإيرانية.
وأضاف أولبرايت: «صالحي كان على علم أو شارك في جهود لاستحداث برنامج نووي عسكري مواز مزعوم، هو الآن محل اهتمام كبير من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وتابع: «الغرض من هذا البرنامج كان - على الأرجح - تصنيع أسلحة نووية، بما في ذلك إنتاج يورانيوم عالي التخصيب».
وعلى الرغم من أن مسؤولين كبارا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالوا لـ«رويترز» من قبل إن صالحي وجامعة شريف لعبا دورا في عمليات الشراء هذه، فإن البرقيات تبدو أول دليل علني يدعم هذه الشكوك.
ويعتزم معهد العلوم والأمن الدولي نشر ما توصل إليه وبعض الوثائق الخاصة عن عمليات الشراء التي كان يقوم بها مركز الأبحاث الفيزيائية الإيراني في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، على موقعه هذا الأسبوع. وقال متحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إن صالحي لم يشارك قط في أي أنشطة سرية أو غير مشروعة، وأضاف: «نعتقد أن نشر مثل هذه الروايات المختلقة محاولة لإفساد المفاوضات المقبلة».