أمر الرئيس الاميركي باراك أوباما أمس وزارة الخزانة بتجميد أموال وممتلكات «كل من يعترض تنفيذ عملية التحول السياسي»، إشارة إلى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وأقربائه. وأصدر أوباما الأمر مع تقارير إخبارية بأن الرئيس هادي سمح لجنود ومستشارين أميركيين بالاشتراك في الحرب ضد الإرهابيين في اليمن.
وكان جون برينان، مستشار أوباما في الحرب ضد الإرهاب، عاد مؤخرا إلى واشنطن من اليمن، حيث قابل الرئيس هادي.
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن هذا أمر تنفيذي غير عادي لأنه ليس عن إرهابيين أو مؤيدين لهم، أو ممولين لهم. كما أنه يشمل أي مواطن أميركي يقوم بنشاط «يعتبر تهديدا للأمن أو الاستقرار السياسي في اليمن». ويشمل هذا الأمر التنفيذي أي أميركي يمني يؤيد عراقيل تضعها عائلة صالح لمنع انتقال كامل للسلطة. وأي أميركي يساعد إرهابيين في اليمن، على اعتبار أن الإرهاب، أيضا، يهدد أمن واستقرار اليمن.
وخلافا لتدابير مماثلة ضد النشاطات الإرهابية، أو فرض عقوبات على مسؤولين، لا يتضمن الأمر الجديد قائمة بأسماء، أو يحدد منظمات معينة. وهو مصمم لتأكيد أهمية «الردع»، ولتحذير الذين يخططون لإفساد العملية الانتقالية.
وكانت مشاركة الولايات المتحدة في التطورات في اليمن زادت سريعا في السنوات الأخيرة، ومع زيادة نشاطات تنظيم القاعدة هناك. وزادت أيضا الضربات الجوية الأميركية، بما في ذلك صواريخ طائرات «درون» (من دون طيار). وخلال هذه السنة، زادت هذه العمليات بصورة واضحة بعد زيادة نشاط «القاعدة» في الجزء الجنوبي من اليمن.
هذا بالإضافة إلى خطة الحكومة الأميركية بوقف تهديدات مباشرة للأمن الأميركي مثل ما حدث قبل أسبوع عندما اكتشفت خطة من جانب «القاعدة» لإسقاط طائرة ركاب متجهة إلى الولايات المتحدة، فيما عرف بقنبلة «الملابس الداخلية». وتهدف الخطة الأميركية إلى التأكد من أن الاضطرابات والتحولات السياسية في اليمن لن تقوض مكافحة الإرهاب.
وبسبب التوترات والمظاهرات والعمليات العسكرية والضغوط على نظام صالح، في السنة الماضية انخفضت المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى اليمن إلى 50 مليون دولار. وكانت في السنة قبل الماضية وصلت إلى قرابة مائتي مليون دولار. وفي الشهر الماضي، استؤنفت المساعدات العسكرية، بعد أن تولى هادي الحكم، بعد أكثر من ثلاثين سنة من حكم صالح.
وهذه السنة، طلبت الحكومة الأميركية من الكونغرس الموافقة على ميزانية تبلغ ثمانين مليون دولار للمساعدات الاقتصادية، وسبعين مليون دولار للمساعدات العسكرية.
وقالت مصادر إخبارية أميركية، رغم رحيل صالح، أبدى الرئيس هادي قلقه للمسؤولين الأميركيين من أن أقارب صالح وأنصاره لا يزالون باقين في مناصب عسكرية وسياسية، وإن بعضهم تحدى أوامر كان أصدرها بإقالتهم.
وفي واشنطن، قال مسؤول أميركي: «أظهر هادي قدرا كبيرا من الشجاعة. ونحن نعتقد أنه يقدر على تنفيذ اتفاق الانتقال الذي وقع في نوفمبر (تشرين الثاني). الاتفاق يشمل كثيرا من أهداف طموحة، وحكومة هادي أعلنت أنها ملتزمة بتنفيذه». وأضاف: «يسير تنفيذ الانتقال بصورة طبيعية. الأمر التنفيذي (الذي أصدره الرئيس أوباما) مجرد خطوة أخرى من جانبنا لضمان استمرار هذا الاتجاه».
وينص الأمر التنفيذي على تجميد أموال وممتلكات كل من «يشارك في أعمال تهدد مباشرة، أو غير مباشرة، السلام، أو الأمن، أو الاستقرار في اليمن، مثل الأعمال التي تعرقل تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر عام 2011، بين حكومة اليمن والمعارضة، والذي يحدد خطوات انتقال سلمي للسلطة، وكل من يعرقل العملية السياسية في اليمن».
وأشارت مصادر إخبارية أميركية إلى أن الرئيس أوباما كان أصدر في عام 2009 أمرا جمهوريا مماثلا بمعاقبة كل شخص يهدد اتفاق تكوين حكومة انتقالية في الصومال في تلك السنة. ومثل الأمر الجمهوري الأخير، لم يحدد أسماء أو منظمات أو جمعيات أو فترة تاريخية لنهاية تنفيذ الأمر. وفي عام 2006، أصدر الرئيس جورج بوش الابن أمرا مماثلا فيما يتعلق باتفاقية لانتقال سلمي للسلطة في ساحل العاج.
وإلى ذلك أكد سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية خلال اجتماعهم بأحمد نجل الرئيس السابق قائد قوات الحرس الجمهوري بأن عليه إنهاء حالة التمرد وتسليم قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري للقيادة الجديدة حسب قرارات الرئيس هادي، ونسبت صحيفة «أخبار اليوم» الصادرة في صنعاء أن رعاة «الخليجية» أبلغوا نجل صالح «أن الحاصل في اللواء الثالث هو تمرد على قرارات رئيس الجمهورية وهذا شيء مرفوض، وأنه كقائد حرس له صلة بصورة أو بأخرى بالتمرد الحاصل داخل اللواء، وأن عليه أن يعمل على إنهاء هذا التمرد خلال أقل من 48 الساعة».
ولا يزال اللواء الثالث حرس جمهوري يشهد تمردا على قائده الجديد العميد عبد الرحمن الحليلي المعين من الرئيس هادي، وسط تأكيدات بدعم الرئيس السابق علي عبد الله صالح للمتمردين داخل اللواء الذي يعد الأكثر تسليحا ضمن قوات الحرس.