حذر رئيس الوزراء العراقي مما اعتبره تمزيقا للبلاد في حال استمرت الخصومات السياسية، وذلك عشية نهاية المهلة التي منحت له للمبادرة بتنفيذ الاتفاقيات، وفي المقدمة منها اتفاقية أربيل، وفي حال لم يتم ذلك سوف تتم الإجراءات الخاصة بسحب الثقة منه.
وأكد المالكي في كلمة له خلال مشاركته أمس في المؤتمر الخاص بالمقابر الجماعية التي أقامته وزارة حقوق الإنسان، أن «هناك فراعنة كثيرين إذا لم نمنعهم سيستمرون بالقتل والطغيان». وأضاف المالكي، أن «البحث عن أحزابنا وقومياتنا ومذاهبنا لا يكون بعيدا على حساب جثث الناس»، محذرا من أن «الذهاب بعيدا في هذه الخصومات سيمزق البلد ويفتح الباب أمام مثل هذه الجرائم، كون عملية الشحن لكل العزائم التي قد تنفجر بممارسات دموية لا تزال موجودة». وأوضح المالكي، أن «هذه الجرائم لا يمكن إيقافها إلا بإيجاد وضع متماسك متراص لا يمكن خلاله بروز هذه الحالة، فكل نفس أضمرت ما أظهره فرعون، وعندنا فراعنة كثيرون، وإذا لم نتخذ التدابير اللازمة لمنعهم سيستمرون في عملية القتل والمصادرة والإلغاء والطغيان»، داعيا السياسيين إلى «تقوى الله والاتعاظ من التجربة والمرحلة التي مرت والوقوف عند الحدود والبلد والالتزامات وعدم التفريط بالمسؤوليات، انطلاقا من ذاتيات وعصبيات وامتدادات تاريخية».
وطالب المالكي الكتل السياسية «بالاتفاق على شيء أساسي لا نخرج عليه وألا يتحول بعضنا على الآخر إلى طاغية ومُصادر باستخدام كلمات منمقة ومزورة»، داعيا إياهم إلى «الاجتماع وجها لوجه والتصارح لنعرف لمن الحق وفق الأسس والضوابط والقيم التي نحتكم إليها من أجل أن نحمي بلدنا وشعبنا ونوقف الكثير من الذين لا يزالون يتربصون الدوائر». وحذر المالكي «من انهيار الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال الفترة الماضية»، مشيرا إلى أنه «لا أحد سينجو إذا انهارت تلك الإنجازات»، مشيرا إلى أن «الميليشيات و(القاعدة) والجماعات الإرهابية هي صفحة جديدة من صفحات الجريمة بحق الشعب العراقي تبعت صفحات النظام السابق، وسنترك نظرية (عفا الله عما سلف) التي شجعت المجرمين على الاستمرار والعمل بنهج من سبقهم في قتل هذا الشعب».
وتأتي تصريحات المالكي في وقت صعدت فيه رئاسة إقليم كردستان من موقفها تجاه المالكي والائتلاف الذي يتزعمه دولة القانون، محذرة من أنها سوف تكشف عن المزيد من الوثائق التي تدين المالكي وائتلافه، وهو ما أعلنت رفضها له الأوساط المقربة من رئيس الحكومة.
من جهته، أعلن القيادي في دولة القانون ورئيس المركز الإعلامي العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قضية مهلة الـ15 يوما تم التهويل لها إعلاميا وأخذت أكثر من حجمها وحقيقتها لأسباب معروفة دون أن تترتب عليها أي نتيجة من الناحية العملية لأسباب هي الأخرى معروفة للجميع». وأضاف السراج، أن «القادة الأربعة في أربيل (رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ومقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري وإياد علاوي، زعيم القائمة العراقية ورئيس البرلمان أسامة النجيفي) سعوا من خلال الورقة التي وقعوها واعتبروها وكأنها مبادرة أو رسالة جديدة للصدر أرادوا من خلالها دفع السيد الصدر لكي يلعب دورا في هز وحدة التحالف الوطني نيابة عنهم وهو ما لا يمكن أن يحصل». وأوضح السراج أن «الاجتماعات الأخيرة التي عقدها التحالف الوطني أكدت على وحدة خطابه السياسي ومن ثم بدأت سلسلة تراجعات من قبل القادة الصدريين، بالإضافة إلى أننا لم نشهد تحولا دراماتيكيا قد حصل بعد كل هذه الضجة، حيث أثبت المركز أنه الأقوى، وأن الحكومة تمكنت في ظل هذه الأوضاع من عقد جلسة في كركوك ووضعها العام يتنامى حتى على المستوى العربي والإقليمي». وأشار السراج إلى أن «الصدريين يبحثون الآن عن مخرج لهذه الأزمة التي تورطوا بها، حيث إن السؤال الذي يواجههم هو ماذا سيحصل بعد نهاية المهلة، والتي تنتهي غدا (اليوم)».
لكن القيادي البارز في التيار الصدري ضياء الأسدي، أمين عام كتلة الأحرار الصدرية، نفى أن يكون التيار الصدري قد تراجع عن قرار سحب الثقة. وقال الأسدي في تصريحات، إنه «حتى الآن لم يتم أي تجميد للعمل بما جاء بالورقة، لكن المضي في تنفيذ الورقة يحتاج إلى إجماع الأطراف الأخرى، أي الأطراف التي اقترحت هذه الورقة، ولذلك العملية ستأخذ وقتا». ولفت الأسدي إلى أنه «حتى هذه اللحظة ما زالت هناك جولات بين الفرقاء السياسيين وعدة محاولات للخروج بنتيجة بعد قراءة شروط المبادرة التي تتكون من 9 نقاط، معظم ما جاء في هذه الورقة يجب اتخاذ موقف إيجابي حوله والتجاوب معه، وهناك نقطتان أساسيتان هي عدم تجديد ولاية ثالثة لرئيس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة في حال عدم تطبيق هذه الأمور، فهذا ما زال محل نقاش حتى اللحظة، وهناك اجتماعات حتى يوم غد (اليوم) وأعتقد هذه الاجتماعات ستسفر عن نتائج إيجابية».