قلل طارق الهاشمي، نائب رئيس جمهورية العراق، من خبر إزالة حقله في موقع رئاسة الجمهورية على شبكة الإنترنت، معتبرا أن الخبر لا صحة له. وقال الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مقر إقامته المؤقت في إسطنبول، أمس «تناهى إلى علمي بأنه تم حذف اسمي أو حقلي في موقع رئاسة الجمهورية، وقد تحقق موظفو مكتبي من الأمر واتضح أن هناك إعادة تحديث للموقع ولم يتم إنجازه كاملا بعد».
وكانت تقارير قد ذكرت أمس أن رئاسة الجمهورية العراقية أزالت حقل الهاشمي من موقعها الإلكتروني غداة بدء محاكمته أول من أمس غيابيا بتهم «إرهابية». وحدث المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الموقع الذي يتضمن حقولا خاصة برئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه خضير الخزاعي ومدير الديوان نصير العاني، في حين حذف حقل الهاشمي. وتحققت «الشرق الأوسط» من موقع رئاسة جمهورية العراق الذي لم يكن موجودا بأكمله على شبكة الإنترنت. وقال مصدر في رئاسة الجمهورية رفض الكشف عن هويته، إن «العمل جار على تحديث الموقع، وما زال الفنيون يعملون على إكماله»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار الهاشمي إلى أن «الأمر ليس مهما بالنسبة لي، فأنا ما زلت نائبا لرئيس الجمهورية حسب الدستور ولم أقدم استقالتي ولم أُقل وأنا لم أعين بقرار من شخص ما، بل بانتخاب وتصويت من قبل مجلس النواب (البرلمان) العراقي، وهو وحده القادر على سحب الثقة مني»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك حتى الآن نظام داخلي لرئاسة الجمهورية، وكنت قد قدمت أفكاري للنظام الداخلي المقترح قبيل مغادرتي إلى كردستان ولا أعرف ما حل به».
وأوضح نائب الرئيس العراقي أنه «لا تزال هناك مراسلات وبريد رسمي بين ديوان رئاسة الجمهورية وبين مكتبه تتعلق بقضايا إدارية، لكن وجوده خارج العراق خفف من هذه المراسلات»، مشيرا إلى أن «آخر اتصال كان بيني وبين فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني قبل سفري إلى تركيا بأسبوع، وعندما كنت في أربيل كنت أتصل به من وقت لآخر، وعندما أجد ضرورة للاتصال به سأقوم بذلك».
وفي أول تعليق يصدر عنه حول جلسة المحكمة الجنائية التي عقدت أول من أمس للنظر بالاتهامات الموجهة ضده وضد أفراد حمايته وموظفي مكتبه، قال الهاشمي «لم تفاجئني مجريات وقرار هذه المحكمة وكل ما حصل كنت أتوقعه، كنت أتوقع تمسكهم بالاعترافات المفبركة التي حصلوا عليها من بعض أفراد حمايتي وموظفي مكتبي بالإكراه والتهديد والتعذيب، وأنهم سوف يستندون إلى هذه الاعترافات المزيفة بما فيها التي تتعلق ضدي أو ضد صهري أو ضدهم، وأعني أفراد حمايتي الذين تعرضوا لتعذيب قاس أدى إلى وفاة بعضهم». وأضاف قائلا «نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية يخشى أن يعرف العراقيون الحقائق كما هي، وهذا ما أطالب به من خلال إصراري على نقل المحكمة إلى كركوك أو أربيل، حيث تتوفر ظروف الأمان والعدالة لأفراد حمايتي وموظفي مكتبي ولي، هناك لا يتعرض أي شاهد أو متهم للتعذيب أو الترهيب، كما أن نقل المحكمة قانوني وفق المادة 55 من القانون الجزائي، وأكرر هنا إصراري على حضور أي محكمة تتوفر بها إجراءات الأمن والعدالة وهذا لا يتوفر بمحاكم المنطقة الخضراء على الإطلاق»، مشيرا إلى أن «المالكي منع نقل المحكمة وقال عبر وسائل الإعلام لن نسمح بنقل المحكمة قبل أن يتخذ القضاء قراره، وجاء قرار القضاء مثلما أراد رئيس الحكومة»، وقال «لن أعترف بهذه المحكمة ما دمت محروما من حقي بالمثول أمام القضاء خارج بغداد لأبرئ نفسي وبقية المتهمين ظلما، فهم اتهموني وأفراد حمايتي بكل القضايا المسجلة ضد مجهول».
وحمل نائب الرئيس العراقي «المجتمع الدولي مسؤولية السكوت عما يجري من ظلم واعتقالات وتعذيب للعراقيين، وهذا ما أكده تقرير (هيومان رايتس ووتش) الأخير حول معتقل الشرف في المنطقة الخضراء وممارسات الأجهزة الأمنية في المعتقلات السرية، حيث يصف التقرير في إحدى فقراته بأن ما يجري في العراق يمثل العودة إلى النظام الشمولي، النظام الذي جاءت القوات الأميركية من أجل أن تخلص العراقيين منه، فأين هو المجتمع الدولي مما يحدث اليوم»، متسائلا «وماذا بعد هذه التقارير الشهرية؟ هل يمكن أن يسمح للظالم بأن يفعل ما يشاء»، واصفا «المالكي بأنه ظالم ومستبد».
وحول جهود تقارب صالح المطلك القيادي في العراقية ونائب رئيس الوزراء مع المالكي مؤخرا، قال الهاشمي «لا أعرف أن كانت هناك خطوة تحالف بين جبهة الحوار التي يترأسها الأخ المطلك وبين رئيس الحكومة، لكني أحذر من أنه كلما شعر المالكي بالضعف والضغط عليه يقيم تحالفات ويوافق على اتفاقيات وعندما يتعافى ويستقوي يدحض كل شيء، وهذا ما جرى في كل تحالفاته واتفاقياته بما فيها اتفاقية أربيل التي نصبته رئيسا للوزراء». وكان المالكي أعلن مؤخرا أن «قضية المطلك سياسية قابلة للحوار»، ومن جانبه خفف المطلك من لهجته وقال في مقابلة مع قناة «العراقية» الرسمية، «بالتأكيد، كان هناك فتور ومشكلة مع الأخ دولة رئيس الوزراء (..)، لكن رغم ما حصل لا توجد عندي ضغينة على الرجل»، مضيفا «كان هناك اختلاف في وجهات النظر على طريقة إدارة البلد، والأخ المالكي يعرف جيدا أن الأمور التي تسير فيها البلاد تحتاج إلى تصحيح، وعلينا جميعا أن نتعاون للقيام بذلك». وأضاف «أعرف أن المالكي لديه مواقف وطنية مشهودة، وينادي بوحدة العراق وأنا أنادي بوحدة العراق، ويطرح هيبة القانون وتحقيق القانون على الجميع، وهذه الأمور نحن نتفق عليها». ولم يتطرق المطلك إلى قضية الهاشمي.