بعدما رفعت أسعار الكهرباء لمثليها، رفعت سوريا سعر الوقود المدعوم بمقدار الربع، في ظل نقص ناجم عن تراجع الواردات أصبح يهدد القطاع الصناعي ومحصول القمح القادم، وفي الوقت الذي يتزايد فيه استهلاك الجيش للوقود.
وقالت مصادر تجارية دولية إن سوريا تواجه توقفا في واردات وقود الديزل الضروري لتشغيل المركبات الثقيلة بما في ذلك دبابات الجيش، مع انقطاع تدفق الشحنات من روسيا ودول أخرى خلال الأسابيع الأخيرة.
ويعاني السوريون نقصا في إمدادات الوقود منذ شهور بعدما دفعت العقوبات الغربية معظم شركات النفط الأوروبية لوقف علاقاتها التجارية مع دمشق.
ورفعت الحكومة سعر لتر زيت الغاز، وهو وقود رئيسي يستخدم كبديل لوقود الديزل وزيت التدفئة، إلى 20 ليرة (31 سنتا) من 15 ليرة في أول تغيير لسعر الوقود منذ مايو (أيار) من العام الماضي حينما خفضته السلطات بنفس النسبة.
وأعلن الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء السورية هذا الخبر أمس.
وتأتي زيادة السعر بعدما رفعت الحكومة الأسبوع الماضي سعر الكهرباء إلى مثليه بالنسبة للقطاع الصناعي، وهو ما حذر صناعيون من أنه سيوجه ضربة لكثير من المصانع التي تعاني بالفعل بسبب الاضطرابات.
ونقلت وسائل إعلامية محلية عن فارس شهابي، رئيس غرفة الصناعة في حلب، قوله إن ذلك سيضر بالصناعة التي تمنى بخسائر بالفعل وقد يؤدي لإغلاق مصانع، حسب «رويترز».
وبررت السلطات زيادات الأسعار بأنها إجراء للحد من التهريب وتعزيز إيرادات الحكومة، قائلة إن التكلفة السنوية للدعم تجاوزت 250 مليار ليرة. وتقول سوريا إنها تدعم نحو ثلثي تكلفة زيت الغاز.
ويضر نقص زيت الغاز بالفعل بالصناعات المحلية.
ويقول مسؤولون إن الاستهلاك السنوي نحو 7.5 مليار لتر. ويقول تجار للسع الأولية إن تزامن الزيادة مع بدء موسم حصاد القمح سيرفع أيضا التكلفة على المزارعين العاجزين بالفعل عن الحصول على وقود كاف للجرارات.