دعا برلمان كردستان، في الوقت الذي يستعد فيه لتنظيم مؤتمر دولي في أربيل للسيطرة على الأسلحة الشخصية بالتعاون مع المنتدى البرلماني العالمي بنهاية الشهر الحالي حكومة الإقليم أمس، إلى العمل باتجاه المنع الشامل لحمل السلاح من قبل المواطنين، أو الاتجار به.
وقال طارق جوهر سارممي، المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه مع انتشار حمل السلاح الشخصي في كردستان، وازدياد ملحوظ في جرائم القتل، وخصوصا الجرائم التي ترتكب ضد المرأة، وتحت ضغط المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عن المرأة، يستعد برلمان كردستان لعقد المؤتمر الدولي الثاني لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزمع انعقاده في أربيل يومي 27 و28 من الشهر الحالي برعاية برلمان كردستان، وبالتعاون مع المنتدى الدولي للاتحاد البرلماني الدولي، وسبق لوفد من المنتدى أن زار برلمان كردستان وأجرى مباحثات مع رئيسه استعدادا لتنظيم ذلك المؤتمر.
وأضاف سارممي «في هذا الإطار وفي مسعى من البرلمان للقضاء على ظاهرة التسلح بالمجتمع الكردي، وجهت رئاسة البرلمان كتابا رسميا إلى رئاسة حكومة الإقليم أول من أمس تدعو فيه إلى تفعيل تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 1993 القاضي بمنع حمل السلاح أو الاتجار به في عموم محافظات ومناطق إقليم كردستان، وجاء في كتاب البرلمان أنه بسبب ازدياد حالات القتل بالأسلحة الشخصية وانتشار ظاهرة حمل السلاح بشكل غير طبيعي، وتحت ضغط المنظمات الدولية، نطالب الوزارات والجهات المعنية بالالتزام بنص المادة الثالثة من القانون رقم 16 لسنة 1993 الخاصة بمنع حمل الأسلحة أو الاتجار بها».
وأشار مستشار البرلمان إلى أنه «في هذا الإطار أيضا سيعقد رئيس البرلمان مطلع الأسبوع المقبل ندوة حوارية مع عدد من منظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين والنشطاء السياسيين والمعنيين بحقوق الإنسان للبحث عن آلية تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالمنع الشامل لحمل السلاح أو الاتجار به وحصره بيد القوات الأمنية في الحكومة فقط».
يذكر أن الحكومة العراقية التي يرأسها نوري المالكي قد أجازت قبل عدة أيام بقرار صادر منها لجميع العراقيين حمل واستخدام السلاح الشخصي داخل منازلهم، مما أثار غضب واستنكار الكثير من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في كردستان والعراق.