أدت الحكومة الجديدة التي يرأسها رئيس الوزراء سلام فياض، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، أمس، مدشنة مرحلة جديدة انقسم حولها الفلسطينيون بين مؤيد ومعارض. وأخذت حكومة فياض الجديدة، التي تضم 22 وزيرا إضافة إلى فياض، الشرعية القانونية بعدما كانت لأكثر من عام ونصف العام حكومة مستقيلة، وتعتبر الحكومة الحالية حكومة جديدة برقم جديد، وليست حكومة معدلا عليها، وهذه ثالث مرة يكلف فيها فياض برئاسة الحكومة في غضون 6 أعوام، أي منذ إقالة إسماعيل هنية في 14 يونيو (حزيران) 2007، أي في اليوم الذي بسطت فيه حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة بعد معارك دامية.
وكان فياض قد قدم استقالة حكومته، في منتصف فبراير (شباط) 2011، على أن يعيد تشكيلها في أسرع وقت، غير أن بوادر الاتفاق مع حماس على حكومة مصالحة أجل المسألة برمتها لهذا التاريخ، وبعد خلافات حول حكومة يقودها الرئيس الفلسطيني نفسه، حسب اتفاق الدوحة الأخير، قرر أبو مازن إعادة تشكيل الحكومة.
ووجه أبو مازن خطاب التكليف بتشكيل الحكومة إلى فياض، قبل أسبوع، بناء على القانون الأساسي المعدل لعام 2003، وجاء فيه: «بصفتنا رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبعد الاطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، ومع تأكيدنا على توجهاتنا بتحقيق المصالحة الوطنية، نكلفكم بإعادة تشكيل الحكومة خلال الفترة المحددة في القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، إلى حين توافر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الوطنية والتي تم الاتفاق عليها».
وقبل فياض المهمة، ورد قائلا في كتاب: «أعرب لسيادتكم عن اعتزازي الكبير بثقتكم الغالية، والتزامي المطلق بالاستمرار في بذل كل ما لدي من جهد لكي أبقى أهلا لها، فإنني أود أيضا التأكيد لسيادتكم على التزامي والحكومة، هيئة وأعضاء، بكل ما ورد في كتاب التكليف نصا، وبما عبر عنه من روح الإلزام الأكيد بخدمة المصالح العليا للشعب الفلسطيني والمحافظة على مكتسباته وتطويرها، وتحقيق أهدافه الوطنية كما حددتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ووثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي».
وتنازل فياض لأول مرة منذ تسلمه رئاسة الوزراء، عن وزارة المالية لصالح الوزير السابق نبيل قسيس، وجاء ذلك بطلب مباشر من أبو مازن.
ودخلت 8 وجوه جديدة إلى الحكومة، هم إلى جانب قسيس، علي مهنا وزيرا للعدل، وعلي زيدان للمواصلات، وهاني عابدين للصحة، ووليد عساف للزراعة، وجواد الناجي للاقتصاد، وعدنان الحسيني لشؤون القدس، ورولا معايعة للسياحة، ومحمد رمضان للتخطيط.
واحتفظ وزراء بمناصبهم، وهم رياض المالكي للخارجية، وسعيد أبو علي للداخلية، ومحمود الهباش للأوقاف، وأحمد المجدلاني للعمل، وعيسى قراقع للأسرى، وربيحة ذياب لشؤون المرأة، وسهام البرغوثي للثقافة، وماجدة المصري للشؤون الاجتماعية، وخالد القواسمي للحكم المحلي.
ومعظم هؤلاء يمثلون فصائل منظمة التحرير، وتقرر أن يبقوا في مناصبهم وفق رغبة الفصائل.
وتم إلغاء وزارة الجدار وسيحول وزيرها ماهر غنيم إلى وزير الأشغال العامة، وسيتسلم وزير التخطيط السابق علي الجرباي وزارة التعليم العالي التي ستفصل عن وزارة التربية والتعليم التي ستحتفظ بها لميس العلمي.
وهاجمت حماس التغيير الوزاري، واعتبرته «تكريسا للخطأ وترسيخا للاشرعية وتعزيزا للانقسام». وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة: «إن هذه السياسة الترقيعية لن تفيد الشعب الفلسطيني ولن تجدي نفعا؛ لأن هذه الحكومة لم تكن خيار الشعب الفلسطيني ولم تأخذ الثقة من التشريعي، وكل ما بني على خطأ فهو خطأ».
وأضاف في تصريح مكتوب: «هذه الخطوة هي قفز على إعلان الدوحة وتجاوز لاتفاق القاهرة اللذين نصا على البدء الفوري بتشكيل حكومته التوافقية برئاسة الرئيس عباس، ونرى أن الحل الأنسب هو الشروع بتشكيل الحكومة وتذليل كل العقبات من أمام طريق المصالحة، واستثمار الأجواء الإيجابية التي سادت إسناد قضية الأسرى والبناء عليها في جسر الهوة وبناء الثقة».
غير أن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لفتح ومسؤول ملف المصالحة في الحركة، أكد أن التعديل الوزاري يستهدف تجديد الشرعية للحكومة، إضافة إلى ملء الفراغات في تشكيلتها. وقال الأحمد إن الرئيس عباس يؤكد أن هذه التشكيلة لا تعني إعادة النظر في اتفاقية المصالحة وأنه في حال تنفيذ بنودها فإن هذا التعديل سيكون ملغى.
وأكد ذلك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن التعديل أصبح ضرورة ملحة بعد تراجع الأداء الحكومي، مضيفا أن الحكومة مستعدة للاستقالة فورا إذا طبق اتفاق المصالحة.
وكان أبو مازن قد وصف التعديلات المرتقبة على الحكومة بأنها عملية ترميم، قائلا أول من أمس في خطاب بمناسبة النكبة: «إن التعديل الوزاري يهدف إلى تمكينها من تأدية مهامها بكفاءة، وهذا لا يتعارض مع ما اتُفق عليه، ولا يُعيق المصالحة، فهذه الحكومة ستستمر إلى حين تشكيل الحكومة التي اتفق عليها في القاهرة والدوحة».