أعلن مسؤول فلسطيني أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) سيلتقي بعد غد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإطلاعه على مضمون رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال إنها لا تلبي متطلبات استئناف المفاوضات.
وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط» إن أبو مازن الذي سيصل إلى القاهرة مساء غد سيبحث مع المسؤوليين المصريين وجامعة الدول العربية الخطوات المستقبلية التي يمكن اتخاذها في ضوء تلك الرسالة.
وكان أبو مازن قد أكد في اجتماعات القيادة الفلسطينية أن الرسالة التي سلمها إليه إسحاق مولخو مستشار نتنياهو لم تف بمتطلبات استئناف المفاوضات، مشيرا إلى جهود تقوم بها دول كبرى من أجل إقناع إسرائيل بالوفاء بتلك المتطلبات؛ وهى الالتزام بالمرجعيات الدولية ووقف الاستيطان. وأضاف أبو مازن أنه إذا لم يصل إليه رد مقنع من إسرائيل لاستئناف المفاوضات طبقا للمرجعيات الدولية ووقف الاستيطان وفشلت الجهود الدولية التي تحاول حاليا إقناعها، فسيتوجه إلى مجلس الأمن.
ومن المقرر أن يغادر الرئيس عباس رام الله اليوم متوجها إلى الأردن حيث يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لإطلاعه على تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية ومضمون الرسالة الإسرائيلية وكيفية التحرك.
من جانبه، قال عبد ربه إن مضمون رسالة نتنياهو يقول إن إسرائيل تريد استئناف المفاوضات من دون قيد أو شرط، أي «إنهم يريدون أن نذهب مسلمين مسبقا، وتظل يدها طليقة في ما يتعلق بالاستيطان وبأي إجراءات أخرى هم يأخذونها على الأرض، وهذه هي الفكرة الرئيسية». وأضاف أن الرسالة تضمنت أن «نتنياهو يؤيد حل الدولتين، وهذه يقولها لأول مرة.. دولة إسرائيل وطنا قوميا للشعب اليهودي، ودولة فلسطينية متواصلة وقابلة للحياة وغير مسلحة، وهذه هي الصيغة الموجودة»، لافتا إلى أنه لا يوجد أكثر من هذه الجملة الغامضة. وقال إن هذه الجملة جاءت استجابة لطلب أميركي بأن لا تحتوي الرسالة فقط المواقف الإسرائيلية المعروفة أي استمرار الاستيطان مع الاستمرار في التفاوض، «بعبارة أخرى أن تتضمن عنصرا إيجابيا مثل الحديث عن حل الدولتين حتى يتم استخدامها طعما سياسيا».
وأضاف عبد ربه أن «دولة قومية للشعب اليهودي» صيغة أخطر من مصطلح «دولة يهودية»، فـ«دولة قومية للشعب اليهودي تعني أنها الوطن القومي أي إنه يريد القبول بالموقف الصهيوني الأصلي بأن هذه دولة الشعب اليهودي وأرض الشعب اليهودي، وهذا لا يؤذي فقط العرب الفلسطينيين الموجودين داخل إسرائيل وإنما نحن في الضفة الغربية وغزة.. ويصبح المنطق أن يتنازلوا عن جزء من أرض إسرائيل الذي يحددها هو لإقامة دولة فلسطينية عليه، وبالتالي فهذا الكلام ينسف أي مرجعيات دولية سابقة أو مرجعيات للقانون الدولي وكل ما له علاقة بالشرعية الدولية، كما أنه ينسف الأساس الذي كنا نتفاوض عليه حتى عهد (ايهود) أولمرت الذي سلم بأن الأساس الذي نتفاوض عليه هو حدود 1967.. إنه يريد أن ينسف هذه القاعدة وهذا الأساس.. وبالتالي فالرسالة تحتوى على هذه الإشارة الوحيدة التي ربما جاءت بطلب أميركي مغلف بموقف صهيوني أصلى، والباقي أنهم يريدوننا أن نجلس للتفاوض دون شروط مسبقة، لأننا، حسب كلامهم، أضعنا السنوات الثلاث الماضية عبثا دون الدخول في التفاوض والتحاور ولو كسبنا هذه السنوات كنا حققنا شيئا ما».