سقط قتيل وتسعة جرحى في الاشتباكات التي اندلعت بعد ظهر أمس في مدينة طرابلس شمال لبنان بين منطقتي باب التبانة ذات الغالبية السنية وجبل محسن ذات الغالبية العلوية، بحسب مصدر أمني. كما قتل رجل في الخامسة والستين بعد أن صدمته سيارة أثناء محاولته الفرار من الرصاص. وكانت السيارة تسير بسرعة هربا من إطلاق النار أيضا، بحسب المصدر. وتوقفت الاشتباكات بعد نحو ساعتين من اندلاعها، وعاد الهدوء بعد تدخل للجيش.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الجيش اللبناني إشارته إلى تعرض «الجيش في مناطق الاشتباكات لإطلاق نار أمس في باب التبانة خلال محاولتهم إزالة متاريس، فرد على إطلاق النار، وعلى الأثر حصل توتر وتطور إطلاق النار إلى اشتباكات بين المنطقتين».
وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أن «عناصر مسلحة في مناطق جبل محسن والتبانة والقبة أقدمت بعد ظهر اليوم (أمس) على تبادل إطلاق نار بالأسلحة الحربية الخفيفة، وقامت وحدات الجيش بالرد على مصادر إطلاق النار بدقة». وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش «نفذت ولا تزال عمليات دهم سريعة للمباني التي يجري منها إطلاق النار، وتمكنت من توقيف عدد من المسلحين وضبط الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم».
وكان مصدر أمني ذكر أن الجيش اللبناني الذي انتشر أول من أمس في مناطق الاشتباكات تعرض لإطلاق نار بعد الظهر في باب التبانة خلال محاولته إزالة متاريس، فرد على إطلاق النار. وعلى الأثر، حصل توتر وتطور إطلاق النار إلى اشتباكات بين المنطقتين. وبين الجرحى جندي في الجيش.
ووقعت اشتباكات بين المنطقتين الأحد والاثنين الماضيين تسببت بمقتل تسعة أشخاص، وانتشر على أثرها الجيش في المنطقتين وعمل على إزالة المتاريس، بعد اتصالات شملت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المتحدر من طرابلس وقيادات سنية وعلوية في المدينة. وأكدت كل القيادات المعنية رفع الغطاء عن المسلحين في المدينة.
وأفضى تفاهم بين الهيئات الإسلامية ولجنة الموقوفين الإسلاميين في مدينة طرابلس ووزير الداخلية والبلديات اللبناني مروان شربل إلى إعادة فتح كل الطرق المؤدية إلى ساحة عبد الحميد كرامي - النور، وهي الساحة الرئيسية في مدينة طرابلس، شمال لبنان، والتي كان قد تمّ إقفالها احتجاجا على توقيف شادي المولوي بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إرهابي». وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه تم التوافق في مكتب محافظ الشمال ناصيف قالوش بين الوزير شربل ومشايخ طرابلس في حضور المدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على توكيل محامين في قضية الموقوف المولوي وإعادة فتح التحقيق معه اليوم، بإشراف القاضي صقر صقر، في حضور وكلاء الدفاع عنه لمعرفة مضمون الملف واتخاذ القرار المناسب بشأنه». وإثر الاتفاق، توجه وزير الداخلية والمشايخ إلى مكان الاعتصام، لشكر المعتصمين على قرارهم بفتح الطريق. وقالت مصادر مواكبة إن التفاهم قضى بأنه «إذا ثبت وجود أدلة دامغة بحق المولوي تدينه يبقى موقوفا ويحاكم، وإذا لم تثبت الأدلة عليه يطلق سراحه بكفالة».
وكان وزير الداخلية اللبناني قد أعلن من طرابلس أمس عن أن «قضيّة الموقوفين الإسلامييّن تعالج بهدوء، والمطلوب المحافظة على معنويات المواطنين والقضاء والدولة». وأعلن أنه «سيصدر قريبًا القرار الظني وسيفرج عن الكثير من المطلوبين والذين قضوا المدة التي يمكن أن يحكم عليهم بها. وفي شهر سبتمبر (أيلول) المقبل ستبدأ المحاكمات في البناء الذي يتم تجهيزه في (سجن) رومية».
وقال عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «توافق أمس جاء بعد تفاهم حصل الثلاثاء حول ضرورة عدم المبالغة بالمظاهر وفك الاعتصام، نتيجة إدراك معظم الأطراف الطرابلسية المشاركة في الاعتصام بأن ثمة محاولة لاستدراج المدينة وتصويرها بأنها خارجة عن القانون والشرعية، وتأوي إرهابيين ومتطرفين». وشدد على «أهمية أن تسرع الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات المناسبة وتوجيه الاتهام إلى المولوي بشكل واضح بعيدا عن الأسلوب الغامض الذي تم اتباعه خلال توقيفه».