كشف محمد عبو، الأمين العام الجديد لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» (حزب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي)، أن هيئة الحزب السياسية ماضية في المحافظة على مشروع الائتلاف الثلاثي الحاكم إلى جانب حركة النهضة وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
وأرجع عبو هذا الاستمرار إلى تجسيد «الثلاثي الحاكم» أهداف الثورة، والسعي الجاد إلى تنفيذها. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الفوضى لن تعود إلى حزب المؤتمر، في إشارة إلى تنازع أكثر من طرف سياسي على زعامة الحزب خلال الفترة التي تلت تعيين المنصف المرزوقي رئيسا للدولة، وتخليه عن منصب رئاسة حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية».
وبشأن تراجع إشعاع حزب المؤتمر بعد انشقاق رؤوف العيادي، القيادي في الحزب، وسعيه إلى تكوين حزب «المؤتمر من أجل تونس»، قال عبو إن الحزب لن ينظر إلى الوراء، وإن المجلس الوطني الذي انعقد يومي 12 و13 مايو (أيار) الحالي في تطاوين (نحو 600 كلم جنوب العاصمة التونسية) قد حسم الأمر نهائيا، وسيحاول حزب المؤتمر بعد هذا التاريخ السير إلى الأمام. وأضاف: «نطمح إلى المرتبة الأولى في المشهد السياسي، وإن لم نستطع، فسنحافظ على المرتبة الثانية» وراء حركة النهضة.
واعتبر عبو أن حزب المؤتمر الذي يرأسه حسم العديد من الملفات العالقة، وقال إنه منذ سنوات كان من أول الأحزاب التي حسمت أمر العلاقة بين الدين والدولة، ونادى خلال الحملة الانتخابية المخصصة لانتخابات المجلس التأسيسي بإشراف الدولة على المساجد، والتمسك بهوية تونس العربية الإسلامية، ورفض مبدأ الاعتماد على التعليم الديني.
ورفض عبو ما يروج من أخبار حول اختراق حركة النهضة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عبر وجود أعضاء موالين لها ينشطون داخل حزب المؤتمر، وقال إن ما يوحي بوجود مثل تلك الاختراقات هو وجود اتجاهات سياسية مختلفة في حزب المؤتمر، إلا أنه دعا بالمناسبة إلى التخلي عن البعد «الآيديولوجي» عند الانضمام إلى حزب المؤتمر. واعتبر أن المسألة محسومة منذ تكوين حزب المؤتمر، وقال إن العدد القليل من أعضاء حركة النهضة غادروا الحزب، وإنه اليوم يتعامل بطريقة «براغماتية»مع كل الأطراف السياسية.
وحول مدى تأثير جمعه منصبين في الوقت نفسه على درجة حياده (وزير الإصلاح الإداري في حكومة حمادي الجبالي، والأمانة العامة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية)، قال عبو إنه حريص كل الحرص على حياد الإدارة، وقال: «أنا حارس أمين لهذا الحياد».
وبشأن مدى نجاح الائتلاف الثلاثي الحاكم في تحقيق أهداف الثورة خلال الأشهر التي تلت انتخابات المجلس التأسيسي، قال عبو إن حزب المؤتمر ملتزم بالمبادئ التي أعلنها، خاصة محاسبة رموز الفساد، وتحقيق العدالة الانتقالية. وذكر أن مشروع قانون يتعلق بقانون المحاماة سيعرض قريبا على أعضاء المجلس التأسيسي، مشيرا إلى أنه يسعى إلى تطهير القضاء ومحاصرة ظاهرة النمو غير الطبيعي للثروة لدى عدد من القضاة وتعقب ملفات بعض المحامين الذين توسطوا في تلقي الرشى. وأضاف أن الأمر قد يصل إلى حد شطب بعض الأطراف الفاسدة أو عزلها وإحالة ملفاتها إلى المحكمة الإدارية.