أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس تشكيلة حكومته الأولى التي يشغل فيها رئيس الوزراء الأسبق لوران فابيوس، 65 عاما، منصب وزير الخارجية، وبيار موسكوفيسي، 54 عاما، وزيرا للاقتصاد للمالية. واختار الرئيس الجديد أحد المقربين منه ميشال سابان، 60 عاما، لوزارة العمل، وعهد ملف إعادة التصنيع إلى أرنو مونتبور، 49 عاما، الذي ينتمي إلى الجناح اليساري للحزب الاشتراكي.
كان الرئيس الجديد قد اختار جان مارك أيرو، رئيس تكتل النواب الاشتراكيين في مجلس النواب، لرئاسة الحكومة. وباشر أيرو، 62 عاما، مهامه صباح أمس بعد حفل تسليم وتسلم قصير مع سلفه فرنسوا فيون. وفي أول تصريحات علنية له بعد تسلمه مهامه الجديدة، تعهد أيرو بإعادة فرنسا للوقوف على قدميها. وقال أيرو: «الشيء الرئيسي هو أن نبدأ العمل من أجل الفرنسيين حتى يمكننا إعادة فرنسا للوقوف على قدميها، وهذا هو سبب اجتماع الحكومة غدا (اليوم)»، في إشارة إلى الاجتماع الأول المقرر اليوم للحكومة الجديدة.
وبددت مارتين أوبري التي ترأست الحزب الاشتراكي صباح أمس الشكوك حول اشتراكها في التشكيلة الحكومية معلنة أنها لم تنضم إلى هذه الحكومة. وقالت مارتين أوبري لوكالة الصحافة الفرنسية: «في هذا الإطار اتفقنا، بكل رضى، على أن مشاركتي في الحكومة لا معنى لها» بما أنها لم تعين رئيسة للوزراء. وأضافت: «لم يكن هناك عرض أو مساومة».
وأوبري التي تتزعم الحزب الاشتراكي منذ 2008 وهي رئيسة بلدية ليل (شمال) كانت المسؤولة الثانية في حكومة الاشتراكي ليونيل جوسبان (1997 - 2002). وأضافت مارتين أوبري: «سأبذل كل ما بوسعي لمساعدة جان مارك. فهو خيار الرئيس. وبالنسبة لي لم يكن الأمر مفاجئا، لأنني كنت أعلم أن فرنسوا هولاند سيعين شخصا قريبا جدا منه».
من جهة أخرى، أكدت أوبري أنها لن تترشح لخلافة نفسها على رأس الحزب الاشتراكي «في المؤتمر العام المقبل للحزب في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وبدأ أيرو مهامه غداة تنصيب الرئيس الجديد هولاند وقيامه هو الآخر بأول مهمة له تمثلت في القيام بزيارة إلى ألمانيا في ظل الأزمة اليونانية وانعكاساتها على منطقة اليورو. وفي هذا الصدد، رأى محللون أن الوحدة التي أظهرها كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في أول لقاء جمعهما في ظل الأزمة اليونانية، أثبتت متانة المحور الألماني الفرنسي رغم خلافاتهما.
وأكد روني لاسير مدير مركز الإعلام والأبحاث حول ألمانيا المعاصرة: «لقد تم الاستهزاء قليلا بأهمية هذا اللقاء وكان البعض يظن أنه سيكون اختبار قوة في حين لا مجال لذلك وكان من المنطقي استعادة الروابط بعد حملة انتخابية دعمت ميركل خلالها ساركوزي». واعتبر أن المستشارة «قامت بالواجب عندما استقبلت الرئيس الجديد بحفاوة».
وتساءل وزير الخارجية الفرنسي المنتهية ولايته آلان جوبيه في تصريح لإذاعة «آر تي إل»: «من كان يتوقع أن يتم ذلك سلبيا؟ إن أنجيلا ميركل شخصية مهذبة للغاية والأهم هو التأكيد على الطابع المركزي تماما في العلاقة بين فرنسا وألمانيا، إنها استمرارية منذ عقود».
كذلك، قالت المحللة السياسية كلير ديميمي في المعهد الألماني للسياسة الخارجية ببرلين: «محكوم عليهما بالتفاهم رغم ما يفصل بينهما من خلافات حقيقية. إنهما يعلمان، وهما تحت أنظار الأسواق المالية وشركائهما الأوروبيين، أنه ليس لديهما من خيار» سوى التفاهم.
وأدى تفاقم الأزمة السياسية في اليونان إلى تعميق المخاوف من خروج البلاد من منطقة اليورو. وأصبح هولاند الذي انتقد خلال الحملة الانتخابية سياسة التقشف التي تدعو إليها ألمانيا، من أكبر المدافعين عن النمو في أوروبا من خلال تحفيز مشاريع كبيرة بينما تعتبر ميركل أن الانتعاش يقتضي قبل كل شيء إجراءات هيكلية، وخصوصا إصلاحات في سوق العمل. وقال لاسير إن «هامش مناورة الزعيمين ضئيل» وإن «هولاند ليس له ذخيرة لسياسة نمو ولا يجب الاعتقاد أن ألمانيا لديها وسائل النهوض بسياسة انتعاش في أوروبا، إن الوضع المالي في حكومات الأقاليم (لاندر) سيئ».
ولم يتوقع هنريك اوترويدي مساعد مدير المعهد الفرنسي الألماني في لودفيغسبورغ أن يتوصل الزعيمان إلى حل وسط قبل الانتخابات التشريعية الفرنسية التي تجري دورتها الثانية في 17 يونيو (حزيران) المقبل. وقال: إن «ناخبي (هولاند) يتوقعون منه صوتا في الشأن الأوروبي» يختلف عن سلفه المحافظ نيكولا ساركوزي.
وأعلن هولاند مساء أول من أمس أنه «مستعد لطرح كل شيء على الطاولة (خلال اجتماع) مجلس أوروبا، 23 مايو (أيار)، بما في ذلك اليورو بوند» سندات الخزينة الأوروبية المشتركة التي كانت ألمانيا حتى الآن ترفض حتى التحدث عنها. كما أصر على أنه يريد إعادة مناقشة معاهدة الانضباط المالي الأوروبية ليضاف إليها ملحق بالنمو وقال فاتحا مجالا أمام التسوية إن «الطريقة التي اتفقنا عليها هي جمع كل الأفكار والاقتراحات على أن نرى بعد ذلك ما هي الترجمة القانونية لتجسيدها».
وتوقعت ديميمي أن تخطو المستشارة خطوة في اتجاه هولاند حيث إنها كررت منذ بضعة أسابيع عبارة «النمو» أكثر من الماضي في تدخلاتها حول الأزمة في منطقة اليورو.