أعلنت الحكومة اليونانية أمس عن تحويل 18 مليار يورو للبنك المركزي اليوناني كجزء من حزمة المساعدات الثانية المقررة لليونان من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وكان قد تم إقرار حزمة المساعدات الثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو يتم دفعها على أقساط من خلال آلية الاستقرار المالي الأوروبي (إي إف إس إف).
ويأتي هذا فيما نزل اليورو لأدنى مستوى في 4 أشهر مقابل الدولار أمس ويتجه لمزيد من الخسائر بعد أن أعلنت اليونان أنها ستجري انتخابات جديدة مما يزيد من خطر خروج البلد من منطقة اليورو.
وفي ظل احتمال استمرار الاضطراب السياسي طويلا ومخاوف من امتداد تداعيات خروج اليونان من المنطقة إلى اقتصادات أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا سعى المستثمرون للتخلص من اليورو ليلوذوا بأمان الدولار والين.
وسجل اليورو أدنى مستوى في 3 أشهر مقابل الين بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوى في 4 أشهر مقابل سلة من العملات.
وقال بول روبسون محلل العملات في آر بي إس: «تستمر ضبابية الوضع السياسي في اليونان في إضعاف شهية المخاطرة مما يؤثر على عدد من العملات. ثمة شكوك بشأن استعداد الدول الغنية في منطقة اليورو للإبقاء على دولة في المنطقة إذا لم تكن ترغب في تنفيذ برامج تقشف مالي. يبدو مستبعدا أن تتراجع اليونان عن برنامج التقشف وتبقى في -منطقة- اليورو في الوقت نفسه». وهبط اليورو أكثر من 4% منذ بداية الشهر. ونزل أمس إلى 2683.1 دولار في التعاملات الإلكترونية على منصة إي بي إس ويتجه لاختبار مستوى منخفض سجله في يناير (كانون الثاني) عند 2624.1 دولار. والنزول دون هذا المستوى يعني تسجيل أدنى مستويات العملة الموحدة منذ أغسطس (آب) 2010. وقد تعرضت الأسواق المالية صباح أمس لضربة قوية غداة الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في اليونان.