نفت مصادر قيادية في الجيش السوري الحر المعلومات التي نقلتها وكالة «رويترز» عمن قالت: إنه عضو كبير في «المجلس الوطني السوري» طلب عدم نشر اسمه، بأن المجلس سيرسل في الأيام المقبلة شحنة أسلحة إلى سوريا عن طريق تركيا. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن لا صحة بتاتا لهذا الموضوع، مشددة على أنه تم مؤخرا أسر شحنة من السلاح في حماه كانت متوجهة للجيش السوري، بالإضافة إلى عدد من القذائف يتم إدخالها عبر الحدود العراقية. وأضافت المصادر: «نحن لا نتلقى أي سلاح من دول عربية أو إقليمية بل نعتمد على السلاح الذي نشتريه من أفراد وهو بمعظمه مستعمل».
وبالتزامن، نفى عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان ما نقلته «رويترز» مؤكدا أن أي مسؤول بالمجلس لم يعلن عن شيء مماثل، مشددا على أن من يريد التصريح من المجلس يصرح باسمه وليس تحت ستار المصادر.
وإذ أكد رمضان أن لا علاقة للمجلس لا من قريب أو من بعيد بالخبر (إرسال شحنة أسلحة إلى سوريا عن طريق تركيا)، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس الوطني يقوم بتأمين الدعم المادي واللوجستي اللازم للجيش الحر والكتائب الميدانية عبر وسائله الخاصة وهو ليس معنيا بالكشف عنها. وقال: «الجيش الحر والكتائب الميدانية يتلقيان منذ فترة وسائل إمداد دفاعية تساعدهم على مقاومة النظام».
وشدد رمضان على أنه لا علاقة لأي دولة عربية أو إقليمية بتسليح المعارضة السورية، مشددا على أن الجيش الحر والمجلس الوطني هما المعنيان بهذا الموضوع، مذكرا بأن هناك مكتب ارتباط عسكريا يدير بشكل فعلي هذه العمليات تحت المظلة السياسية للمجلس الوطني. وأضاف: «المقاومة السورية تؤمن سلاحها بمفردها فإما تشتريه من السوق السوداء أو من عناصر النظام أو بطرقها الخاصة». وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة «واشنطن بوست» وفي مقال نشر يوم أمس الأربعاء، نقل عن معارضين سوريين ومسؤولين غربيين وأميركيين قولهم إن «الثوار السوريين الذين يقاتلون نظام الأسد، بدأوا بتسلم أسلحة أكثر فاعلية تتضمن مضادات للدبابات خلال الأسابيع القليلة الماضية، بتمويل خليجي وبالتنسيق مع الولايات المتحدة».
وتحدث المقال عن تحول بالسياسة الأميركية فيما خص الملف السوري كون «الاتصالات الأميركية بالمسلحين المنشقين عن النظام وتبادل المعلومات مع دول خليجية، يشكل تحولا في سياسة الإدارة الأميركية مع تراجع آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية»، فضلا عن أن «عددا كبيرا من المسؤولين بات يعتقد أن موضوع توسيع المواجهة العسكرية، لا مفر منه»، على حد تعبير الصحيفة. وأوضح المقال أن «إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لا تقوم بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة أو بتمويل هذه العملية، لكنها وسعت شبكة علاقاتها بالقوات العسكرية السورية المعارضة لتزويد الدول الخليجية بتقارير تقيم (صدقية) الثورة والبنية التحتية لنظام التحكم والسيطرة العائد لها».
وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية قوله: «نحن نضاعف مساعدتنا غير المسلحة للمعارضة السورية ونستكمل تنسيق جهودنا مع أصدقاء وحلفاء في المنطقة، وعالميا، بغية الحصول على أكبر تأثير، لما نقوم به بشكل جماعي».