عبرت لجنة مكافحة التعذيب في الأمم المتحدة أمس عن قلقها إزاء «معلومات تتحدث عن تعذيب بصورة منهجية» في سوريا، كما علم على هامش اجتماعها أمس في جنيف. وقد نظم لقاء جنيف في غياب الوفد السوري وأيضا في غياب تقرير طلب من دمشق حول التعذيب.
ورفضت سوريا تقديم هذا التقرير إلى اللجنة معللة ذلك بأن التقرير لا يتضمن سوى «مزاعم» وليس «وقائع حقيقية». وتعتبر سوريا أيضا أن اللجنة انتحلت صلاحية قضائية ليست من اختصاصها» بمطالبتها بتقرير كهذا.
وفي ردها أعطت سوريا حصيلتها للخسائر البشرية منذ بدء الثورة في مارس (آذار) 2011 حتى مارس 2012، أي 6144 قتيلا، بينهم 478 شرطيا و2088 عنصرا من القوات المسلحة والأمنية. وأكدت سوريا أيضا أن عدد المفقودين بلغ 941 شخصا حتى 15 مارس.
وذكرت اللجنة أنها تلقت «من مصادر مختلفة» معلومات تشير إلى «عمليات قتل منهجية لمدنيين وعمليات مشتركة للأجهزة الأمنية بأمر بالقتل، وإعدامات دون محاكمة واستخدام الرصاص الحي وقناصة ضد المدنيين وقتل متظاهرين غير مسلحين واستخدام الدبابات والمروحيات والاعتقالات المنهجية لجرحى في المستشفيات واقتحام قوات الأمن لمنازل مدنيين قامت بضرب أو قتل أفرادها ضمنهم نساء وأطفال، وعمليات تعذيب خلال نقل معتقلين وتعذيب خلال الاستجوابات ووفيات أثناء الاحتجاز واحتجاز وتعذيب صحافيين واعتقالات تعسفية». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس اللجنة كلاوديو غروسمان إن هذه المعلومات تأتي من هيئات حكومية «ولا أتحدث حتى عن تلك التي تأتي من منظمات غير حكومية».
وأكد أيضا أن اللجنة لم يعد بوسعها كذلك التغاضي عن الادعاءات التي تشير إلى أعمال عنف تقوم بها المجموعات المسلحة من المعارضة التي لجأت أيضا إلى عمليات الخطف والتعذيب.