رد برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري أمس على منتقديه الذين أعربوا عن استيائهم من انتخابه لفترة ثالثة, وأعلن عن بداية مرحلة جديدة في المجلس الوطني , وأكد «تصميمه على التخلص من الفشل الذي استمر على مدى عام وحشد تأييد المعارضين في الخارج وحلفائهم، وراء استراتيجية جديدة تنطوي على تسليح المعارضين داخل سوريا». ونقلت وكالة «رويترز» عنه قوله: «صحيح أن أداءنا كان ضعيفا ونعترف بذلك، ولهذا نعيد الهيكلة الآن ونأمل أن يتحسن أداؤنا».
وأضاف غليون: «نحاول أكثر وأكثر أن نتولى زمام السيطرة السياسية أو الإشراف على مقاتلي المعارضة وإعادة تنظيمهم حتى نستطيع وضع استراتيجية سياسية جديدة».
ومن جهته لفت عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني، سمير نشار، إلى أن «أطرافا في المجلس الوطني وقفت ضد انتخاب المعارض السوري جورج صبرا رئيسا للمجلس، وإن لم تعبر عن موقفها بشكل واضح»، مسميا جماعة الإخوان المسلمين. وأشار إلى أن «شخصيات لها وجاهتها في المجلس امتعضت من انتخاب الدكتور برهان غليون رئيسا للمجلس؛ لإيمانها بوجوب ترجمة مبدأ تداول السلطة وأن يبدأ التغيير من رأس الهرم».
وقال نشار لـ«الشرق الأوسط» أمس: «كنت من المؤيدين لانتخاب جورج صبرا رئيسا للمجلس الوطني، ونحن ممتعضون من قرار استبعاده»، موضحا أنه بصدد التشاور مع كتلة «إعلان دمشق» التي يمثلها لاتخاذ الخطوات المقبلة؛ «لأننا أردنا تقديم صبرا لرئاسة المجلس باعتباره شخصية وطنية لها نضالها وتاريخها، ولتوجيه رسالة طمأنة إلى الطائفة المسيحية في سوريا». واعتبر أن مواقف بعض الأطراف داخل المجلس (في إشارة إلى الإخوان المسلمين) طرحت «علامات استفهام كبيرة».
وكانت الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري، التي اجتمعت في روما أول من أمس، قد انتخبت للمرة الأولى، برهان غليون رئيسا للمجلس لولاية تمتد لثلاثة أشهر، حيث نال 21 صوتا من أصل أصوات 32 عضوا. وأطلق انتخاب غليون، الذي يشغل للمرة الثالثة رئاسة المجلس الوطني منذ تأسيسه في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، سلسلة ردود منتقدة، وصل بعضها إلى حد المقارنة بين انتخاب غليون رئيسا للمجلس الوطني وإعادة انتخاب الرئيس السوري بشار الأسد. وفيما أعلن عضو المجلس، أديب الشيشكلي، تجميد عضويته تمهيدا لاستقالته، أعلن زميله فواز تللو استقالته بعد ساعات على انتخاب غليون؛ اعتراضا على «تجنب المجلس الإصلاح الديمقراطي ومقاومته الجهود الدولية لإعادة تنظيم نفسه وتوحيد المعارضة»، على حد تعبيره.
وقال تللو في بيان استقالته: «لقد خرجت من سوريا منذ 3 أشهر محاولا بذل الجهود الصادقة لدفع المجلس الوطني للقيام بدوره في خدمة الثورة، لكن هذه الجهود التي بذلتها وبذلها غيري اصطدمت دائما بصخرة الطموحات السياسية الشخصية وحب الظهور لمن تصدروا المشهد داخل المجلس الوطني وممن أمسكوا مقاليد الأمور».
وفي هذا الإطار أوضح نشار أن «أعضاء في المجلس الوطني كانوا قد تمنوا، سواء تم التوافق على شخص الرئيس أو الانتخاب، أن يصار إلى تحقيق مبدأ تداول السلطة في رئاسة المجلس، لئلا يبقى الشخص ذاته، ولإعطاء دفع للمجلس الوطني في عمله في الفترة المقبلة». وذكر أن «ثمة أصواتا ناقدة كثيرة، من داخل المجلس وخارجه، تعتبر أن أداءه كان ضعيفا في الفترة الماضية، وتربط ذلك بقيادته مباشرة، وتعتبر أنه كان من المجدي بعد مرور 7 أشهر تغيير رئيسه لئلا يصل المجلس إلى مأزق، فيما رأى آخرون أن الانتقادات التي طالت أداء المجلس لا يتحمل مسؤوليتها رئيسه فحسب، بل تتحملها مجموعة أشخاص وهيئات، ومن هنا كان الصراع بين الرأيين».
وشدد نشار على أن «تحديات عدة تنتظر غليون في الفترة المقبلة، أولها إعادة هيكلة المجلس وتفعيل آليات عمله، بحيث يصبح قادرا على القيام بالمتطلبات المترتبة عليه، خصوصا أمام استحقاق الثورة السورية التي تحتاج إلى إطار سياسي منظم يقودها ويعبر عن طموحاتها داخليا وخارجيا». وأكد أنه «لا يمكن للمجلس الوطني الاستمرار أكثر إذا بقي عاجزا عن توظيف الثورة من أجل تحقيق هدفها الأساسي المتمثل بإسقاط النظام».