قالت الحكومة الليبية أمس إنها ما زالت مصرة على محاكمة المهندس سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي وصهره عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات الليبية السابق على أراضيها.
وكشف ناصر المانع، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية في مؤتمره الصحافي الأسبوعي مساء أول من أمس بالعاصمة الليبية بطرابلس، النقاب عن أن الحوار السياسي والقانوني مستمر مع الجانبين الموريتاني والفرنسي بخصوص تسلم السنوسي.
وأضاف: «هناك إصرار ليبي على أن تكون المحاكمة في ليبيا، والدولة الليبية على أتم الاستعداد لاستقبال سجناء وأن تعقد محاكمات عادلة وشفافة بمعايير حقوق الإنسان».
وبعدما لفت إلى أن فرنسا هي أولى الدول التي طالبت موريتانيا بتسليم السنوسي باعتباره مطلوبا لديها في قضية تفجير الطائرة الفرنسية (يو تي إيه) فوق صحراء النيجر عام 1989، أكد أن الحوار مستمر بين حكومة بلاده وهذه الأطراف عبر القنوات الرسمية.
وزاد قائلا: «ليبيا ترى أنه من حقها جلب عبد الله السنوسي ليحاكم في ليبيا، وأن الأمور تسير في هذا الاتجاه».
وكرر إبراهيم الدباشي، نائب سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة نفس الموقف؛ حيث أعلن في كلمته خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن في نيويورك، أن سيف الإسلام القذافي يرفض تعيين محام ليبي للدفاع عنه بشأن اتهامات بالقتل والتعذيب خلال الثورة التي أطاحت بحكم والده.
وقال الدباشي: «أود أن أؤكد للمجلس وللجميع أن نجل القذافي سيكون له محام لأن القانون الليبي لا يسمح بمحاكمة أي متهم في قضايا جنائية ما لم يوجد محام للدفاع عنه».
واعتبر أنه لا شيء يمنع نجل القذافي من اختيار محام غير أنه يرفض اختيار محام يمثله أمام القضاء الليبي، وبالتالي فالمشكلة في المتهم نفسه الذي ما زال يرفض تعيين محام للدفاع عنه وليس في أيدي السلطات الليبية، على حد قوله.
وكان لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قد أعلن في نفس الجلسة أن السلطات الليبية تقدمت للمحكمة مع بداية الشهر الحالي بطلب لمحاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا، بتهم الاعتداءات ضد المدنيين والمتظاهرين خلال انتفاضة الشعب الليبي العام الماضي.
وأشار أوكامبو في تقرير قدمه لمجلس الأمن إلى أن المجلس الانتقالي في ليبيا أكد للمحكمة الجنائية الدولية أن سيف الإسلام يوجد في ظروف اعتقال مناسبة من حيث المأكل والإقامة والرعاية الصحية، إضافة إلى مقابلته لمحاميه ولديه خيار توكيل محام ليبي للدفاع عنه.
وقال مورينو إن هناك «آلاف الاتهامات المتعلقة بجرائم ارتكبتها كتائب القذافي وآلاف الأفراد الذين يشتبه في تورطهم في هذه الجرائم، وهم يقبعون حاليا في السجن، حيث لم يخضع معظمهم للمحاكمة من جانب السلطات الليبية حتى الآن».
وبدأ رئيس الوزراء الليبي المؤقت الدكتور عبد الرحيم الكيب أمس زيارة إلى تونس على رأس وفد حكومي رفيع المستوى لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمشاريع المشتركة وحماية الحدود واستقرار الأمن، وفقا لما أعلنه رضا الصعيدي، الوزير المكلف الاقتصاد والتجارة التونسي.
إلى ذلك، عادت الأوضاع في مدينة غدامس (جنوب غرب) على مقربة من الحدود مع الجزائر إلى طبيعتها بعد توقف الاشتباكات القبلية هناك والتي أسفرت عن مصرع وإصابة 13 شخصا في معارك دامية استعملت فيها الأسلحة الثقيلة بين سكان المدينة ومسلحين من خارجها.
من جهته، أبلغ فتحي البعجة، عضو المجلس الانتقالي «الشرق الأوسط» بأنه تعرض أول من أمس مع زميله الآخر بالمجلس خالد السايح لمحاولة اغتيال إثر إطلاق النار عليهما لدى مغادرتهما مطار بنينة الدولي في مدينة بنغازي (شرق البلاد).
وقال البعجة في تصريحات عبر الهاتف: «كنا عائدين إلى بنغازي من العاصمة طرابلس بعد المشاركة في اجتماع للمجلس الانتقالي، عندما هددنا شخص مسلح بإطلاق النار ثم اقتربت منا سيارة أخرى وأطلق من فيها النار علينا».
ويعاني المجلس الانتقالي وحكومته المؤقتة من عدم انضباط الثوار المسلحين الذين لعبوا دورا بارزا مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إسقاط نظام القذافي وقتله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.