هدد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بسحب فريق محاميه والتوقف عن حضور جلسات المحكمة الجنائية العليا التي تنظر بقضية اتهامه وبعض أفراد حمايته وموظفي مكتبه بالقيام بعمليات إرهابية، وقال «أفكر جديا في سحب فريق المحامين والتوقف عن حضور المحاكمات أو متابعة الدعوى مستقبلا محملا مجلس القضاء كامل المسؤولية في ذلك».
وقال الهاشمي في بيان صادر عن مكتبه المؤقت في إقليم كردستان بصدد جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة الجنائية يوم الثلاثاء الماضي، وبعث مكتبه بنسخة منه إلى «الشرق الأوسط» في لندن «ليس غريبا ولا جديدا أن يكرر الضحايا من أفراد حمايتي وموظفي مكتبي أمام المحكمة نفس الاعترافات التي لا أساس لها والتي كانت أمليت عليهم بالإكراه والتعذيب والابتزاز أثناء التحقيق الابتدائي من جانب أجهزة الأمن وبعض المحققين القضائيين المنتفعين، نسأل كيف يتسنى لمن ما زال يرزح تحت التهديد والإكراه ويتجرأ بتغيير أقواله وهو يعلم ما الذي ينتظره فيما لو أنكر أقواله السابقة، والتهديد بالتعذيب بلغ مستوى لا يمكن السكوت عليه بعد أن استباحت أجهزة الأمن كل حرام».
وتساءل نائب الرئيس العراقي قائلا «لو كان للمسؤولين عن إدارة الملف في الحكومة والقضاء من رغبة في الوصول إلى الحقائق الموضوعية للدعوى إذن لوافقوا على نقل الدعوى إلى كردستان أو كركوك أو خانقين، بل أدعوهم للموافقة على تشكيل محكمة تشارك فيها الأمم المتحدة لتقاضيني وأفراد حمايتي وموظفي مكتبي في أي مكان داخل العراق أو خارجه، بالتأكيد لن يوافقوا لأن في نقل الدعوى فضيحة كبرى بانتظارهم، وهم لن يجازفوا وعلى هذا الأساس فإن رفضهم رغم تكرار الطلب هو شهادة براءة لي ولأفراد حمايتي وموظفي مكتبي»، مشيرا إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يوم أول من أمس، وقبله تقرير الخارجية البريطانية و«أؤكد مصداقية المعلومات التي وردت في كلا التقريرين مما يعزز القناعة بالحالة المأساوية المفجعة لملف حقوق الإنسان في العراق ويستدعي تحرك المجتمع الدولي دون تأخير».
وأضاف قائلا «إن حرمان المحامين من حقهم المشروع في الاطلاع على أوراق التحقيق مبكرا وحرمانهم من مقابلة المتهمين والشهود على انفراد ولحد الآن وحتى قبل وأثناء المحاكمة مع العلم أن لقاء المتهمين مع محاميهم يعطيهم الاطمئنان وفسحة النقاش معهم لتفنيد الاتهامات الموجهة لهم، والتي ظهر من خلال ما أدلى به المتهمون وبعض المدعين بالحق الشخصي، إنها مليئة بالتناقضات، وأغلبها يحتاج إلى تقص جاد وتحر دقيق من هيئة المحكمة، وهو من مقومات مبدأ حق الدفاع المقدس الذي نصت عليه الدساتير»، منبها إلى أن «التدخلات التمييزية الأربعة التي قدمها المحامون يتم النظر فيها وردها بسرعة وبطريقة لم يعهدها القضاء العراقي بحيث يتم النظر بطلب التدخل خلال يومين مع العلم أن أي تدخل تمييزي كان يستغرق في أقل تقدير شهر إلى شهرين، بل إن طبع أي قرار صادر من محكمة التمييز، كان يستغرق أكثر من عشرين يوما في أحسن حالاته، وهذا يدلل على وجود حماسة فائقة في تحقيق الاتهام لا تجسيد مرامي العدالة وهذا واضح أيضا من خلال إنجاز التحقيق في ثلاثمائة جريمة جنائية إرهابية خلال أربعة أشهر، وهناك قصدية بعدم الاكتراث بتقارير اللجان النيابية التي زارت والتقت بالمحتجزين من أفراد حمايتي، وتجاهل أسباب وفاة أحد أفراد حمايتي وعدم التحقيق الجدي في الأمر، كل ذلك يشكل خروقات قانونية لم يعد السكوت عنها ممكنا، مما دفعني للتفكير جديا بسحب فريق المحامين والتوقف عن حضور المحاكمات أو متابعة الدعوى مستقبلا محملا مجلس القضاء كامل المسؤولية في ذلك».