مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية في مصر يومي 23 و24 مايو (أيار) الحالي، تسابقت جهات عدة في إجراء استطلاعات رأي لقياس حظوظ مرشحي الرئاسة للفوز بين المصريين، والتي تختلف نتائجها من استطلاع لآخر، بما يشبه حربا أخرى تدور رحاها بين المرشحين الـ13.
وتشهد مصر استطلاعات رأي رسمية تجريها مؤسسات متخصصة مثل «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى جانب استطلاعات أخرى غير رسمية تجريها وسائل الإعلام بين جمهورها سواء كانت فضائيات إخبارية أو مواقع إلكترونية أو صحفا يومية أو أسبوعية، إضافة إلى استطلاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرزها صفحة «كلنا خالد سعيد» التي يشارك فيها ما يقرب من مليوني عضو على موقع «فيس بوك».
وكشف أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، ونشرت نتائجه الاثنين الماضي، تقدم أحمد شفيق قائمة المرشحين بنسبة بلغت 12 في المائة، تلاه عمرو موسى بـ11 في المائة، بينما تراجع عبد المنعم أبو الفتوح للمركز الثالث بنسبة 9 في المائة بعد تصدره استطلاعا سابقا. بينما يظهر استطلاع صفحة «كلنا خالد سعيد» تصدر عبد المنعم أبو الفتوح للسباق.
وبينما يشكك بعض المرشحين في صحة نتائج الاستطلاعات، مثلما وصفتها حملة المرشح حسام خير الله بـ«المريبة» وأنها تفتقد الحيادية وتعتمد على معايير عشوائية في اختيار عينة الجمهور؛ قالت لجنة متابعة ورصد وتقييم الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات الرئاسية إن تزايد حجم التوظيف الدعائي للنتائج الخاصة بهذه الاستطلاعات يسهم في تدعيم موقف بعض المرشحين للرئاسة، وقد تسهم هذه النتائج في تقليل حماس أو تأييد بعض الناخبين لأحد المرشحين، وأحيانا تتسبب في تحويل تأييد الناخبين لصالح أحد المرشحين الأكثر ترجيحا بالنجاح أو الفوز وفقا للنتائج الخاصة بهذه الاستطلاعات.
وتابعت اللجنة، في تقرير صدر لها حديثا، أن نشر العديد من هذه النتائج للاستطلاعات وإعادة بثها في بعض البرامج الخاصة بالقنوات الفضائية قد تم دون الالتزام بالشروط التي حددتها المادة الحادية عشرة من ضوابط الدعاية الانتخابية، التي أصدرتها اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة والتي تنص على أنه «لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أي استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية ما لم تتضمن حجم العينة وأسلوب إجراء البحث وطريقة جمع البيانات ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجها، ويحظر نشر أو إذاعة هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه».. وهو ما اعتبرته اللجنة يعد مخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية، فضلا عن المبالغة في التعميم بأن أحد المرشحين هو الأول أو في المقدمة، وأن مرشحا آخر في الترتيب الأخير بين المرشحين للرئاسة، أو أن فئة معينة هي الأكثر تأييدا لهذا المرشح دون غيرها، أو أن معظم سكان محافظة بعينها يؤيدون مرشحا دون غيره من المرشحين المنافسين، وكلها معلومات تستند إلى عينات محدودة العدد ولا يجوز التعميم على المجتمع بمثل هذه النتائج التي قد تفتقر إلى الدقة والعلمية.
ولفتت اللجنة إلى أنه أحيانا يدعي البعض إجراء استطلاعات رأي عام وهمية أو تفتقر إلى الدقة العلمية في حجم العينة والمعاملات الإحصائية في احتمالات التقدير لنتائج العينة على المجتمع، مما يؤدي إلى تضليل جماهير الناخبين بنتائج تفضيل لمرشح في الرئاسة لا أصل لها في الأساس، ويعد نشر وإذاعة نتائج هذه الاستطلاعات في وسائل الإعلام والفضائيات ونشر ترتيب النسب الخاصة التي حصل عليها كل مرشح رئاسي بمثابة تأثير متعمد بالسلب أو بالإيجاب على اتجاهات التصويت الخاصة بالناخبين نحو المرشحين للرئاسة.