مع تصاعد الأزمة السياسية في العراق بين ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي وباقي الشركاء والخصوم في العملية السياسية تحولت «زلة لسان» نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات والإعمار والقيادي البارز في القائمة العراقية صالح المطلك حين وصف المالكي بأنه ليس ديكتاتورا فقط، بل ديكتاتور وأسوأ من صدام حسين إلى ورقة للمساومة السياسية في اللحظات الأخيرة من عمر نهاية مهلة الـ15 يوما والتي هدد من خلالها المالكي بسحب الثقة في حين لم يطبق اتفاقيات أربيل.
القائمة العراقية التي طالما اعتبرت طوال الشهور الماضية أن من بين أبرز ما تطالب به من أجل مشاركتها في أي لقاء وطني هي إيجاد حل لقضيتي نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وفي وقت بدا فيه الموسم وكأنه موسم مناسب للصفقات السياسية فإنه سرعان ما بدأت المباحثات الخاصة بين طرف في التحالف الوطني وطرف آخر داخل القائمة العراقية من أجل إيجاد حل لقضية المطلك بعد أن قرر المالكي التغاضي عن وصفه بالديكتاتور.
الشرط الذي كانوا قد وضعوه سابقا لعودة المطلك وهو الاعتذار العلني له بعدم وصف المالكي بالديكتاتور لم يعد قائما بالطريقة التي اشترطتها أطراف دولة القانون التي فاوضت جماعة المطلك. مصدر خاص داخل العراقية أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «دولة القانون هي من بادرت بإرسال وفود إلى جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها المطلك من أجل عودته إلى منصبه فورا»، مشيرا إلى أن «المطلك بقي مصرا على موقفه أول الأمر حتى إنهم تنازلوا عن أي شرط مقابل ذلك علما بأن رواتب المطلك وأعضاء مكتبه لم تقطع طوال الفترة التي حرموا فيها من دخول المكتب». وأوضح المصدر أن «المطلك أصبح لديه رأي مخالف نسبيا لرأي بقية قادة (العراقية) لجهة الانسجام كليا مع مواقف القادة الأكراد، لا سيما على صعيد كركوك وقانون النفط والغاز الأمر، وهو مما أدى إلى أن يصدر المطلك بيانا يؤيد فيه توجهات المالكي وهو ما أثار استغراب الأوساط السياسية».
من جهته، أكد القيادي بدولة القانون عدنان السراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قضية المطلك تم حلها بالتراضي لأنها لم تكن قضية معقدة، بل هي قضية إدارية وجدنا من المناسب أن نحلها بشكل ثنائي»، مشيرا إلى أن «لديه معلومات لدى المطلك بموقف قوي بالضد من توجهات قادة (العراقية) وأنه على وشك إعلان تحالف جديد يضم أكثر من 30 نائبا بالتنسيق مع النائب عن (العراقية) عبد الخضر طاهر، وكانوا على وشك إعلان هذا التجمع إلا أن ضغوطا مورست عليه من قيادة العراقية في عمان جعلتهم يتراجعون عن هذا الأمر حاليا».
لكن مقرر البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «أمر عودة المطلك إلى منصبه في حال نظرنا إليه كشرط من شروط (العراقية) فإنه يعد قطرة من بحر المشاكل بيننا وبين ائتلاف دولة القانون ولكنه في النهاية يصب في خانة الحلول الجزئية». وردا على سؤال بشأن الطلب الذي قدمه المالكي لسحب الثقة من نائبه وهل طلب سحبه من جديد، أكد الخالدي أن «البرلمان معطل بسبب العطلة التشريعية وأنه قبل العطلة التشريعية لم يحصل شيء على صعيد سحب الثقة»، معتبرا أن «القضية سياسية وبالتالي فإن حلها يتم في إطار سياسي».
وحول رؤية العراقية لهذا الأمر، لا سيما أنه ارتبط بأحاديث عن إمكانية انشقاق المطلك وجبهته، قال الخالدي إن «القائمة العراقية لم تعط رأيها بعد بعودة المطلك إلى منصبه وهو ما ننتظره في الأيام المقبلة».
لكن النائبة عن جبهة الحوار المنضوية في القائمة العراقية ناهدة الدايني اعتبرت أن «عودة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى منصبه لا بد منها على اعتبار أن ذلك ليس منة من أحد، بل إنه استحقاق». وقالت الدايني في تصريح صحافي أمس، إن «المطلك لم يتهم بأي قضية حتى يعزل من منصبه»، مشيرة إلى أن «من حق المطلك التصريح بالشيء الذي يريده»، على حد قولها.
وأضافت «إنه لا أحد يستطيع أن يعزل المطلك من منصبه لأنه لم يكن متهما بقضية فساد إداري ومالي وإنما هو عبر عن وجهة نظره، لذلك ينبغي ألا يكون هناك أي تسقيط واستغراب لعودة المطلك إلى منصبه»، مشيرة إلى أن «عودة المطلك إلى منصبه لم تكن سهلة، بل كانت هناك دعوات ومفاوضات ولقاءات عقدت مع دولة القانون وصلوا من خلالها إلى نتائج وتفاهمات قد تعلن على أبناء الشعب العراقي».