على الرغم من إصرار الإدارة الأميركية على أنها متمسكة بالحل السلمي في التعامل مع الملف النووي الإيراني، أعلن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل دان شابيرو أمس أن الخطط الأميركية لتوجيه ضربة محتملة لإيران جاهزة وأن الخيار «متاح بشكل كامل».وقالت الولايات المتحدة مثلها مثل إسرائيل إنها تعتبر القوة العسكرية الملاذ الأخير لمنع إيران من استخدام برنامجها لتخصيب اليورانيوم في تصنيع قنبلة. وقال شابيرو في تصريحات بثها راديو الجيش الإسرائيلي أمس: «من الأفضل حل هذا دبلوماسيا ومن خلال اللجوء إلى الضغط لا إلى القوة العسكرية». وأضاف: «لكن هذا لا يعني أن الخيار غير متاح بشكل كامل.. وليس متاحا وحسب. إنه جاهز. تم وضع التخطيط اللازم لضمان أنه جاهز». وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن شابيرو أدلى بهذه التصريحات يوم الثلاثاء الماضي ولكن تم بثها أمس. ولجأت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا إلى استخدام العقوبات والمفاوضات لإقناع إيران بالحد من تخصيب اليورانيوم الذي يمكن أن ينتج وقودا للمفاعلات أو نظائر مشعة للأبحاث الطبية وإذا تمت تنقيته إلى مستويات أعلى ينتج مواد انشطارية للرؤوس النووية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قال شابيرو لصحيفة إسرائيلية إن الولايات المتحدة «تضمن أن الخيار العسكري جاهز ومتاح أمام الرئيس (الأميركي) ليستخدمه في أي لحظة يقرر فيها ذلك».
ويأتي ذلك في وقت تواجه ايران ضغوط متصاعدة على الرغم على من استئناف المفاوضات مع الدول الست الكبرى. ويبحث الكونغرس فرض عقوبات جديدة على ايران، ولكن في خطوة مفاجئة، رفض أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس السماح لفرض العقوبات، إذ قالوا إنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لدراسة مجموعة معدلة من العقوبات الاقتصادية الجديدة على قطاع النفط الإيراني، في خطوة مفاجئة أثارت غضب الديمقراطيين في المجلس الذين توقعوا موافقة بالإجماع على العقوبات قبل محادثات مع إيران في 23 مايو (أيار). وقال الزعيم الديمقراطي هاري ريد، في قاعة مجلس الشيوخ بعد اعتراض الجمهوريين «أشعر بأنني خدعت». وكان الزعيم الجمهوري ميتش مكونيل قال إن فريقه لم يتلق مشروع القانون حتى وقت متأخر من مساء (أول من أمس) الأربعاء، وإنه بحاجة لمزيد من الوقت لدراسته. وقال مكونيل «ليس هناك سبب في العالم يجعلنا لا نحل أي خلافات كانت ونمضي قدما. نحن بالطبع لا نريد اتخاذ أي خطوة للوراء، وهناك أعضاء من جانبي يشعرون بالقلق من أن الطريقة التي يصاغ بها الإجراء الآن يمكن أن تكون بالفعل خطوة في الاتجاه الخاطئ».
وقدم السيناتور ريد، مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران يركز هذه المرة على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع إيران في شراء وبيع النفط، وخاصة نقله باستعمال ناقلات النفط الضخمة التي تملكها إيران أو أي دولة أخرى. ويعتبر مشروع القرار امتدادا لقانون كان وقع عليه الرئيس الأميركي باراك أوباما في نهاية السنة الماضية بعد أن كان أجازه مجلسا الشيوخ والنواب.
وقالت وكالة «رويترز» إن مشروع القانون تطور لمشروع قانون آخر كانت أجازته لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، و«حظي بدعم قوي من اللجنة الأميركية - الإسرائيلية للشؤون العامة (إيباك)، وهي مجموعة قوية من جماعة ضغط موالية لإسرائيل».
ويشتمل مشروع القانون ، الذي مازال مطروحا رغم عرقلة مساره امس، على معاقبة الشركات الأجنبية التي تمد حكومة إيران بمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة في رصد المعارضين. كما ينص مشروع القانون على معاقبة شركات التأمين وإعادة التأمين على ناقلات النفط الإيرانية، وما تحتويه من نفط. وهناك نقطة ثالثة متعلقة بمعاقبة شركات تسجيل السفن التي تسجل سفنا إيرانية، وخاصة ناقلات النفط، بالإضافة إلى متابعة محاولات إيران بيع نفطها رغم قرارات الحظر السابقة. والنقطة الخامسة تشمل معاقبة الشركات التي تملك ناقلات نفط تنقل النفط الإيراني.
وكان مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أجاز حزمة العقوبات الجديدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال مسؤول جمهوري في مجلس الشيوخ: «وأخيرا، وافق الديمقراطيون على فتح الباب أمام عقوبات أشد صرامة على إيران، لا سيما التي تستهدف توفير التأمين للمؤسسات الإيرانية، وللأعمال التجارية، وللخدمات المقدمة إلى شركات النفط الإيرانية، وتمديد العقوبات على جميع المؤسسات المالية الإيرانية».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أفادت في الأسبوع الماضي بأن فضائيات التجسس التابعة للبنتاغون تتابع ناقلات النفط الإيرانية وهي تتجول من ميناء إلى ميناء بحثا عن دولة تشتري النفط، وأن تعليمات من الرئيس أوباما إلى وزير دفاعه، ليون بانيتا، أمرت باتخاذ كل الإجراءات التي تعرقل بيع النفط الإيراني، كجزء من الخطة الأميركية لتضييق الخناق على إيران بسبب برنامجها النووي. وأضافت الصحيفة أن ما يشبه «لعبة القط والفأر» تدور في أعالي البحار بين سفن وطائرات عسكرية أميركية وناقلات نفط إيرانية. وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت إن إيران توقفت، لهذا السبب، عن استئجار ناقلات أجنبية، وصارت تعتمد على أسطولها الذي يتكون من 39 ناقلة، بما في ذلك 25 «سوبيرتانكر» (ناقلة عملاقة). وأضافت الوكالة أن إنتاج النفط الخام الإيراني في الشهر الماضي كان مرتفعا نسبيا، ووصل إلى 3.3 مليون برميل في اليوم، وأن هذا يعتبر هبوطا طفيفا مقارنة بالعام الماضي. لكن قالت الوكالة إن قدرا كبيرا من الإنتاج غير المبيع في إيران ينتهي في مخازن في الموانئ والمصافي أو في ناقلات النفط.
وتواجه دول آسيوية، وخاصة كوريا الجنوبية واليابان، ضغوطا من الحليفة الولايات المتحدة لوقف التعاملات التجارية مع إيران. وقال مصدران مطلعان، إن كوريا الجنوبية تدرس خفض صادراتها إلى إيران خاصة الصلب والسيارات والإلكترونيات لتجنب مخاطر التعثر في السداد في الوقت الذي تؤثر فيه عقوبات غربية على عائدات إيران من بيع النفط. وقال أحد المصدرين إنه قد يتم تطبيق نظام حصص للصادرات على منتجات تشمل هواتف «سامسونغ» الجوالة وسيارات «هيونداي موتور».
والمصدران اللذان لم تكشف وكالة «رويترز» عن هويتهما نظرا لحساسية الموضوع، على دراية مباشرة بالأمر من خلال التعامل مع هيئات حكومية مسؤولة عن التجارة مع إيران وفرض القيود المحتملة من جانب سيول.
ونفت وزارة اقتصاد المعرفة المنوط بها الرد على مطالب الولايات المتحدة بخفض واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني، وجود أي نية لخفض الصادرات.
وذكر أحد المصدرين أن وزارات الاقتصاد والمالية والخارجية تبحث احتمال فرض حصص للصادرات.
وأضاف المصدر «كان من المفترض أن تبدأ في أواخر مايو (أيار) لكن تم تأجيلها. ربما تبدأ في النصف الثاني (من العام)».
وجاء هذا الخبر متزامنا مع إعلان بنك «طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه» الياباني أمس أنه جمد التعامل مع البنوك الإيرانية بناء على قرار من محكمة جزئية في نيويورك صدر في مطلع مايو. وقال ناطق باسم البنك إن الخطوة مترتبة على قرار لمحكمة أميركية في 2007 يلزم إيران بدفع أكثر من 2.6 مليار دولار لأسر الضحايا والناجين من تفجير ثكنة لمشاة البحرية في لبنان عام 1983. وقال متحدث آخر إن البنك تقدم بمعارضة على حكم المحكمة أول من أمس.
وقالت مصادر مصرفية في طوكيو أمس إن «طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه» هو الوحيد بين أكبر ثلاثة بنوك يابانية الذي صدر بحقه هذا الأمر. وأضافوا أن البنك استهدف لأنه يتولى معظم المعاملات الإيرانية في اليابان. وقالت مصادر مصرفية إن مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية تتولى بقية هذه التعاملات.
ومن شأن عقوبات جديدة محتملة من الولايات المتحدة والبنوك اليابانية على إيران أن تؤثر بشدة على الاقتصاد الياباني، نظرا لأن إيران أحد أكبر موردي النفط لليابان.