انطلق آلاف الأردنيين في غالبية المحافظات الأردنية بعد صلاة الجمعة أمس في مسيرات سلمية تحت شعار «الوطن بينباع»، مطالبين بتحقيق الإصلاحات الجوهرية السياسية والاقتصادية القائمة على أساس الشعب مصدر السلطات وتشكيل حكومات برلمانية وسن قانون انتخاب ديمقراطي يفضي إلى برلمان ممثل للشعب ومدافع عن حقوقه واقتلاع الفساد.
وتشكل مسيرات أمس امتدادا للمسيرات التي انطلقت في الأردن قبل سنة ونصف السنة للمطالبة بتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي وسط استمرار الهوة بين الحراكات الشعبية والمعارضة من جهة، والحكومة من جهة أخرى. وتتهم المعارضة والحراكات الشعبية والشبابية الحكومة الحالية وما سبقها من حكومات (سقط بعضها بفعل الضغط الشعبي وأقيل بعضها الآخر لاستنفادها في ما لجأت حكومة الخصاونة ما قبل الأخيرة إلى الاستقالة) بعدم الجدية في الإصلاح في ما ترد الحكومة بأنها ماضية في الإصلاح.. لكن الخطوات التي تتخذها غير كافية لإقناع معارضيها بأنها ماضية في الإصلاح فعلا وليس قولا، حسب مراقبين.. وهذا التباين في الموقفين من شأنه أن يخلق مناخا من عدم الثقة المتبادلة بين المعارضة والحراكات من جهة، والحكومة من جهة أخرى، مما يعني أن الأزمة مرشحة للتواصل على شكل احتجاجات وسجال سياسي وإعلامي متبادل.
وللجمعة الرابعة على التوالي دعا المشاركون إلى إسقاط الحكومة الجديدة وتغيير نهج تشكيل الحكومات، مشددين على أن الأزمة في الأردن أزمة حكم وليس حكومات. وطالب المتظاهرون بوقف تدخل الأجهزة الأمنية في الشأن العام وإطلاق الحريات العامة في إطار عملية إصلاح شاملة.
وحذر ناشطو الحراك الشعبي الأردني الحكومة من مغبة الإقدام على حل الأزمة الاقتصادية المتمثلة بالمديونية التي تزيد على 20 مليار دولار عبر جيوب المواطنين، داعين إلى سياسة اقتصادية تتصدى للمشاكل الاقتصادية واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بدلا من رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والسلع الأساسية حسب قولهم.
ونددت المسيرات بخصخصة القطاع العام، لا سيما شركتي الفوسفات والبوتاس، وكذلك ميناء العقبة وغيرها. واتهم المشاركون الحكومات المتعاقبة والبرلمان الحالي الذي وصفوه بالمزور، برعاية وحماية الفساد، مشيرين إلى تبرئة المتهمين في عدد من قضايا الفساد كـ«كازينو البحر الميت»، و«الفوسفات»، و«سكن كريم» و«تهريب السجين شاهين»، بدلا من محاكمتهم.
ففي إربد شمال العاصمة عمان شارك المئات في مسيرة دعت لها الحركة الإسلامية والحراكات في الشمال انطلقت من المسجد الهاشمي بعد صلاة الجمعة باتجاه دوار الساعة وسط المدينة. وردد المشاركون هتافات ضد تصريحات الحكومة الأخيرة التي أشارت فيها إلى عزمها رفع الدعم عن عدد من السلع والمشتقات النفطية وطالبوا بإصلاح النظام ورفع القبضة الأمنية وإطلاق الحريات العامة.
وحذر المتظاهرون في مدينة الكرك جنوب عمان تحت عنوان «لا لرفع الأسعار ولا للفساد» من خطورة قيام الحكومة برفع الأسعار وأكدوا على رفض سياسات تعيين الحكومات بما فيها حكومة فايز الطراونة الحالية وطالبوا بتحقيق الإصلاحات الدستورية والبرلمانية كاملة كإجراء ضروري (قبل أن تسقط العربة عن السكة حسب وصفهم) وردد المتظاهرون هتافات كان سقفها السياسي مرتفعا طالبوا خلالها بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية كاملة واستعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة كل الفاسدين.
وفي محافظة الطفيلة جنوب عمان نظمت لجنة أحرار الطفيلة مسيرة انطلقت من أمام مسجد المدينة الكبير باتجاه دار المحافظة. ووصف حراك الطفيلة سياسة الحكومة بـ«المتخبطة» كسائر الحكومات الأردنية التي تفرز بغير الإرادة الشعبية حسب وصفهم. وتعهد المشاركون بالاستمرار في المسيرات حتى تحقيق مطالب الشعب في الإصلاحات القائمة على مبدأ الشعب مصدر السلطات.
ونظم ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير في معان وهي مدينة جنوبية أيضا، وقفة احتجاجية أمام مسجد المدينة الكبير للمطالبة بتحقيق الإصلاحات الجوهرية، ووجه المشاركون انتقادات لاذعة للحكومة ورئيسها الطراونة لعزمها على رفع الأسعار. وهتف المشاركون بـ«ما في فقر في إفقار» و«يا نواب يا نايمين دمرتوا المواطنين» و«من معان لحوران شعب الأردن ما بنهان» و«لا ولاء ولا انتماء إلا لرب السماء».
وفي مدينة السلط غرب عمان نفذ العشرات من أعضاء الحراك الشبابي والشعبي وقفة احتجاجية أمام المركز الثقافي وسط المدينة تحت شعار «الوطن يباع»، محذرين الحكومة الحالية من رفع الأسعار أو الاقتراب من لقمة الخبز لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاحتقان ورفع وتيرة التوتر.