في وقت يتجه فيه المصريون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، في غضون 5 أيام فقط من الآن، يبحث عدد من القوى السياسية تحديد صلاحيات هذا الرئيس وسلطاته، وسط جدل حول ضرورة إصدار إعلان دستوري جديد، يكون مكملا للإعلان الحالي، الذي يراه البعض «غير كاف» لتسيير المرحلة الانتقالية الحالية، خاصة في ظل إخفاق القوى السياسية والبرلمان حتى الآن في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد.
وأصدر المجلس العسكري (الحاكم) إعلانا دستوريا في نهاية مارس (آذار) من العام الماضي، وافق عليه 72 في المائة من المواطنين، ويحدد الإعلان في مادته (56) اختصاصا مؤقتا لرئيس الجمهورية، لحين إصدار الدستور الجديد، الذي وفق الإعلان ذاته، كان من المفترض إعداده في موعد غايته ستة أشهر من تشكيل هيئته التأسيسية، المتعثرة حتى الآن.
وبينما نفى الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري، ما بثته قناة «الجزيرة» الفضائية من أن المجلس العسكري، أمهل القوى السياسية يومين للانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور - تجتمع قوى وأحزاب سياسية حاليا وعلى مدار يومين لبحث إصدار إعلان دستوري جديد.
وقال أيمن نور، رئيس حزب «غد الثورة»، إن مجموعة من 15 حزبا، بصدد طرح مسودة إعلان دستوري تكميلي خلال الساعات المقبلة تقدمه للمجلس العسكري، ليضاف للإعلان الدستوري، ويستمر لمدة نحو ستة أشهر أو عام.
وأضاف نور، وفقا لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أمس، أن الأحزاب الـ15 تستهدف المشاركة في طرح الإعلان التكميلي إلى جانب الإعلان الذي يعد له المجلس العسكري، مشددا على ضرورة التروي في كتابة الدستور الجديد وإن طالت مدة تشكيله، حتى لا يتم تعديله في فترة قصيرة.
وقال محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع السياسي الآن في ورطة، في ظل إخفاق القوى السياسية في كتابة الدستور الجديد، ويجب أن تضع القوى السياسية بنفسها دستورا مؤقتا قبل أن يمليه علينا المجلس العسكري».
من جانبه، قال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمين)، لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه لا يرى ضرورة لإصدار إعلان جديد، مشيرا إلى أن الإعلان السابق ينظم صلاحيات الرئيس بشكل كاف، لكن الأحزاب مجتمعة الآن للتشاور حول الأمر، ولا يوجد اتفاق واضح.
من جهته، قال الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، على صفحته على «تويتر»: «المجلس العسكري سيحدد صلاحيات الرئيس دون استفتاء قبل الانتخابات بيومين، فكيف له هذا الحق في وجود برلمان؟»، مضيفا «هذا الإجراء بمثابة استمرار لمرحلة انتقالية تجافي أي عقل وأي شرعية».