في تطور مفاجئ أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الياباني يوكيا أمانو أنه سيقوم بزيارة مفاجئة لطهران الاثنين لبحث البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل قبل يومين من اجتماع حاسم بين إيران والقوى الكبرى في بغداد في 23 مايو (أيار).
ويتوجه المدير العام للوكالة الذرية يرافقه رئيس مفتشي الوكالة البلجيكي هرمان ناكرتس إلى طهران لإجراء مباحثات حول البرنامج النووي الإيراني وأمانو الذي يرافقه أيضا المسؤول الثاني في الوكالة الأرجنتيني رافايل ماريانو غروسي ورئيس المفتشين البلجيكي هرمان ناكرتس سيغادر فيينا الأحد حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليلتقي الاثنين كبير المفاوضين الإيرانيين حول الملف النووي سعيد جليلي.
وستكون الزيارة الأولى للمدير العام للوكالة الذرية إلى إيران منذ توليه مسؤولياته في 2009.
وفي طهران أكد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي الزيارة.
وقال لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن «زيارة المدير العام تأتي بناء على دعوات سابقة من جانبي ومن جانب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية العام الماضي».
وسيلتقي أمانو جليلي ورئيس البرنامج النووي الإيراني فيريدون عباسي دواني وصالحي بحسب ما أوضح الأخير. وبالتالي فقد ألغي الاجتماع المقرر الاثنين في العاصمة النمساوية بين الوكالة الذرية والوفد الإيراني وحل محله اجتماع طهران كما أوضحت متحدثة باسم الوكالة الذرية لوكالة الصحافة الفرنسية. وقد وصف مسؤول دبلوماسي غربي رفيع المستوى، التنسيق بين المجموعة الدولية المشار لها بـ«5+1»، والتي من المقرر أن تبدأ جولة مفاوضات جديدة مع إيران بالعاصمة العراقية بغداد الأسبوع القادم، بالقوي والمترابط، مسترسلا أن مواقفها متناسقة في ما بينها أكثر مما هو الحال بين الأطراف الإيرانية نفسها، كما قال.
في سياق مواز، قال الدبلوماسي الغربي لـ«الشرق الأوسط» إن الكرة الآن في ملعب إيران، وإن كل التطورات تصعيدا أو تهدئة خلال مباحثات بغداد تعتمد وبقوة على ما ستعود به إيران من إجابات عن الأسئلة والطلبات التي تقدم بها وفد الوكالة وطرحها وناقشها ثم سلمها لرئيس الوفد الإيراني السفير علي أصغر سلطانية خلال المفاوضات التي جرت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر البعثة الإيرانية بالعاصمة النمساوية فيينا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
في سياق مواز، كانت مصادر تعمل بالوكالة الدولية قد أشارت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تعليق الجلسات المطولة والموافقة على رفعها لتنعقد الاثنين القادم تم أساسا بقصد إعطاء مهلة أخيرة للوفد الإيراني حتى ينقل إلى طهران ما حددته الوكالة بالنص، على أن يعود بإجابات مفصلية بموجبها يتيقن المجتمع الدولي إن كانت إيران راغبة رغبة حقيقية في تعاون شفاف وإيجابي مع الوكالة أم أنها تستغل التفاوض كتكتيك وتسويف وكأنه لعبة تكسبها مزيدا من الوقت لتواصل نشاطا نوويا سريا محظورا حتى تتمكن من امتلاك مقومات تقنية لإنتاج سلاح نووي.
ومعلوم أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة هيرمان ناكيرتس، نائب المدير العام رئيس قسم الضمانات، وعضوية رئيس قسم المعلومات ومستشارة قانونية ومدير مكتب المدير العام، كان قد تمسك، كما أشار رئيس الوفد في تصريحات إعلامية مقتضبة، بأهمية حلحلة كل القضايا التي لا تزال عالقة بين إيران والوكالة، معطيا الأولوية لقضية الاتهامات والشكوك التي تقول إن للنشاط النووي الإيراني أبعادا عسكرية، مطالبا بزيارة مواقع محددة داخل مجمع بارشين العسكري الذي تشير معلومات حصلت عليها الوكالة إلى أنه قد شهد إجراء تجارب وانفجارات كما بنيت بداخله أبنية أسطوانية ضخمة مثيرة للشكوك والتساؤل حول الهدف منها، وعلى ضرورة التطرق لجوهر المسائل وأن تسمح لهم إيران بالوصول إلى الأفراد والوثائق والمواقع.
وكان ناكيرتس، مصحوبا بذات الفريق، قد فشل خلال جولتين سابقتين من التفاوض مطلع هذا العام، بسبب رفض الحكومة الإيرانية منحهم تصريحا بزيارة مجمع بارشين.
ومن جانبها، تمضي إيران مكررة القول بسلمية برنامجها النووي، واصفة المعلومات التي حصلت عليها الوكالة من وكالات استخباراتية بأنها تتبع لدول تعادي إيران وأنها مغرضة ذات أجندة سياسية لا تتماشى والمهمة التقنية الفنية للوكالة كجهة دولية متخصصة، منكرة تلك المعلومات، واصفة إياها بالمختلقة والملفقة.
في غضون ذلك، أيد مجلس النواب الأميركي، أمس، إمكان استخدام القوة ضد النظام الإيراني في حال هدد الولايات المتحدة وحلفاءها بواسطة السلاح النووي.
وأورد مشروع قانون لتمويل وزارة الدفاع تبناه مجلس النواب بغالبيته الجمهورية، أن «هذا الأمر ينبغي أن يكون السياسة الأميركية لجهة اتخاذ كل التدابير الضرورية بما في ذلك (القيام) بعمل عسكري إذا اقتضت الضرورة، لمنع إيران من تهديد الولايات المتحدة وحلفائها أو جيرانها بواسطة سلاح نووي».
ويأتي التصويت على هذا الإجراء غداة التصويت على قرار آخر من شأنه زيادة الضغوط على الرئيس باراك أوباما لمنع إيران من مواصلة برنامجها النووي.
ورغم أن القرار الذي تم تبنيه لا ينص على استخدام القوة، فإنه يضيق الهامش أمام أوباما عبر دعوته إلى «التأكيد مجددا الطابع غير المقبول لإيران تملك قدرة نووية ورفض أي سياسة تقوم على العرقلة كرد محتمل على التهديد النووي الإيراني».
والإجراء الذي تضمنه قانون التمويل الذي تبناه مجلس النواب الجمعة، لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديمقراطية. ويتوقع أن يرفض حلفاء أوباما الصيغة التي وضعها الجمهوريون.