قالت جمعية حقوقية أمازيغية إنها بصدد تقديم تقرير يتناقض مع تقرير ستقدمه الحكومة المغربية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الثلاثاء المقبل. وترى الجمعية أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود التحالف الحكومي، يتعمد «تهميش اللغة والثقافة الأمازيغية في البلاد». وفي هذا السياق، انتقد ناشط أمازيغي تعليق البرلمان المغربي لاستعمال اللغة الأمازيغية في إطار مساءلة الوزراء إلى حين توفير الوسائل والفنية الخاصة بالترجمة.
وقال أحمد أرحموش رئيس «الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة»، إن «القرار آيديولوجي منغلق» على حد اعتقاده، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية لعب دور القاطرة في جر المجموعات البرلمانية بمجلس النواب إلى اتخاذ هذا القرار. وكانت النائبة البرلمانية فاطمة شاهو، وهي فنانة أمازيغية تشتهر باسم «تبعمرانت»، طرحت سؤالا على محمد الوفا، وزير التعليم المغربي، باللغة الأمازيغية في وقت سابق خلال إحدى جلسات مجلس النواب، الشيء الذي أثار ضجة داخل البرلمان بين من أيد حق النائبة في الحديث بلغتها الأم من صفوف الأغلبية والمعارضة، ومن تحفظ بحكم أن هناك من لا يفهم هذه اللغة.
واعتبر حديث تبعمرانت داخل البرلمان سابقة تاريخية في حياة المؤسسة التشريعية بالمغرب، واستحسنت تعليقات الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي جرأة تبعمرانت، بيد أن تعذر حديثها هي ومجموعة من البرلمانيين مستقبلا بلغتها كان مثار انتقاد واسع أيضا في الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب. في هذا السياق، قال أحمد أرحموش، وهو محام في الرباط، إن «الحكومة المغربية تسير بالآيديولوجية المنغلقة للحكومات السابقة». وأضاف خلال ندوة صحافية أمس بالرباط لتقديم تقرير حقوقي مواز للتقرير الذي سيقدمه المغرب الأسبوع المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم الثلاثاء المقبل، أن جمعيته المعروفة اختصارا «أزطا» بصدد التفكير في اتخاذ مبادرات بشأن ما يراه تراجعا بخصوص الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، بعد لقاء جنيف. وقال أرحموش إن الحركة الأمازيغية تواجه تحديات كبيرة لها صلة بما وصفه بالتراجع عن الحقوق الأمازيغية، واستمرار منع تسمية المواليد الأمازيغ بتسميات يختارها الآباء لأبنائهم وبناتهم، وهو ما اعتبره التقرير الذي سترفعه جمعية «أزطا» بشكل مواز لتقرير الحكومة المغربية بجنيف شكلا واضحا من أشكال التمييز العرقي في المغرب.
يشار إلى أن من بين بعض الأسماء التي رفضت السلطات المحلية تسجيلها اسم «تازيري» بمدينة تازة و«سيفاو» بمكناس وسط المغرب و«أيور» في بني ملال ويعني هذا الاسم القمر بالعربية.
ومن ضمن المشاكل التي تعترض الأمازيغية والتي أشار إليها تقرير «أزطا» ضعف برامج تدريس اللغة الأمازيغية، وحمل التقرير المسؤولية في ذلك لوزارة التعليم وشريكها «المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية». وتضمن التقرير الحقوقي سبع توصيات تهدف رد الاعتبار للأمازيغية «وجعلها لغة رسمية وعلى قدم المساواة مع اللغة العربية، والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإلغاء قانون توحيد المحاكم المغربية لجعل الأمازيغية لغة القضاء والإدارة بالمغرب، والعودة إلى اعتبار الثقافة والأعراف الأمازيغية مصدرا من مصادر التشريع الوطنية».