في خطوة أخرى، تجعل العودة إلى المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، شبه مستحيلة، تضرب إسرائيل «عصفورين بحجر واحد»، فقد قررت توسيع مستوطنة «أرئيل» شمال غربي الضفة الغربية، وهو ما يعني السيطرة على مزيد من أراضي الفلسطينيين من جهة، وتوسيع حدود إسرائيل على حساب حدود الدولة الفلسطينية من جهة أخرى.
وأكدت لجنة الشؤون الداخلية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، أمس، أن مشروعا أعد لتوسيع مستوطنة «أرئيل»، يحمل رقم «11134- م - أ» ويقضي بتوسيعها على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى منهما إقامة 700 وحدة استيطانية جديدة، على جزء من أراضي قرية كفر لاقف في قلقيلية، في ما تشمل المرحلة الثانية إقامة 1400 وحدة استيطانية، على أراضي باقة الحطب وعزبة أبو حمادة وكفر عبوش، في محافظة طولكرم.
ويعني توسيع «أرئيل»، توسيع المنطقة الحدودية على حساب الخط الأخضر، إذ يهدف المشروع إلى ربط الوحدات الاستيطانية الجديدة في «أرئيل» مع مستوطنة «تسفي» المقامة على أراضي جلجولية والنبي إلياس. وتعتبر «أرئيل» واحدة من أكبر 4 وحدات استيطانية تقول إسرائيل إنها ستحتفظ بها وتضمها إلى حدودها في حال أي تسوية مع الفلسطينيين، في إطار تبادل أراض، وهو ما يرفضه الفلسطينيون الذين يقولون إن «أرئيل» والمستوطنات الأخرى، معاليه وأدوميم، وغوش عتصيون، وجفعات زئيف، تلتهم الضفة، وتقطع أوصالها، بما فيها عزل القدس، وتغير حدود 1967.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية في وقت تبحث فيه السلطة الخطوات القادمة بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67، ووقف الاستيطان، كما طلب منه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، في رسائل متبادلة، من أجل العودة إلى المفاوضات. وستشجع الخطوة الإسرائيلية، السلطة على إعادة تفعيل الخيارات الأخرى، ومن بينها الذهاب للحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
من جهة ثانية، اقتحم مستوطنون تحت حراسة قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، قبر يوسف في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، والواقع في منطقة «أ» تحت السيطرة الفلسطينية.
وقال شهود عيان، إن المئات من المستوطنين اقتحموا القبر وسط حراسة كبيرة ومشددة من الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى تفجر مواجهات بين الفلسطينيين والجيش. وطالما أدى اقتحام القبر الذي يسبب توترات كبيرة إلى مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وجاء اقتحام القبر بالأمس، بعد أيام من إصدار المحكمة الدينية اليهودية المركزية بمدينة القدس، أمرا قضائيا يقضي بتسليم السيطرة القانونية والإدارية على قبر يوسف بمدينة نابلس للحاخامين المسؤولين عن منظمة «نابلس واحدة» التي نظمت خلال السنوات الماضية معظم عمليات اقتحام مقام يوسف. واستفز هذا القرار الفلسطينيين إلى حد كبير، ورد الناطق الرسمي باسم محافظة نابلس، قائلا إن القرار الذي أصدرته المحكمة الدينية، «قرار باطل ولا يلزم إلا الذين أصدروه لأن مقام يوسف يقع في مدينة نابلس ويخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، وبالتالي فإن المحكمة المذكورة أعطت ما لا تملك إلى من لا يستحق». وأضاف أن «مقام يوسف كمكان تاريخي وأثري مفتوح لزيارات مختلف أبناء الديانات والجنسيات والوفود السياحية التي تأتي إلى نابلس أو الأراضي الفلسطينية، ولا يوجد أي إشكالية في الوصول إليه أو زيارته لمن يرغب من المؤمنين من كل الديانات والأجناس والطوائف شرط إعلام السلطة الوطنية باعتبارها المسؤولة عن المقام والترتيبات الخاصة به».
ووصف الناطق الرسمي قرار المحكمة الإسرائيلية الدينية بالقرار الاستفزازي لأنه يحمل في طياته تحريضا على السلطة الوطنية ولأنه يبذر بذور العنف في المنطقة ويحاول إعادة عقارب الزمن إلى الوراء.
وحذر الناطق الرسمي الحكومة الإسرائيلية والجهات الأمنية الإسرائيلية من التساهل أو الخضوع لابتزاز بعض الجهات المتطرفة كمنظمة «نابلس واحدة» وغيرها من المنظمات الدينية الإسرائيلية المتطرفة، لأن التساهل معها يعني فتح شهيتها للمزيد من الأعمال والممارسات المتطرفة التي ستثير الشعب الفلسطيني وستدفع الأمور نحو دائرة العنف.
وظلت سيطرة إسرائيل على القبر حتى 2007، وخلال المفاوضات حول اتفاقات أوسلو، في سنة 1993، تحول هذا القبر إلى موضوع خلاف فلسطيني، إذ أصرت إسرائيل على إبقائه ضمن المناطق المحتلة. وأصبح بمثابة جيب إسرائيلي داخل مدينة نابلس، وفي سنة 2007، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، الانسحاب من هذا القبر، على أن يحافظ الفلسطينيون عليه ويسمحوا لفرق يهودية بزيارته وأداء الصلاة فيه، لكن المستوطنين يسعون لاستعادته بأي ثمن.
ونفى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، ذلك، وقال لصحيفة «هآرتس»، إن الادعاء بأن «الحاخامين هما أصحاب المكان هو ادعاء خاطئ. إن الدخول إلى قبر يوسف يتم بالتنسيق مع الإدارة المدنية والشرطة الإسرائيلية وبالتنسيق مع أوساط حاخامية، بالإضافة للتنسيق مع السلطة الفلسطينية بهدف توفير حرية العبادة في المكان».