حذر ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، من العواقب الخطيرة التي تترتب على القرار القاضي بمنح رخص حيازة سلاح شخصي لكل بيت عراقي. وقال عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجعية الدينية العليا خلال خطبة الجمعة في كربلاء، أمس، إن «هذا القرار لما فيه من سعة وشمولية في الترخيص له تداعيات خطيرة على الوضع الأمني والاجتماعي، ولا بد من التريث فيه ووضع دراسة تأخذ بنظر الاعتبار الظروف التي يمر بها البلد».
وأضاف الكربلائي أن «القانون والقضاء لم يأخذا هيبتهما المطلوبة في البلد بما يشكل قوة رادعة للذين يستغلون هذا السلاح ويسيئون استخدامه»، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود «أسباب أخرى تقف وراء مطالبتنا بالتريث في هذا القرار ومنها الضغوط النفسية والاجتماعية التي يمر بها المواطنون مثل البطالة وغيرها، مما يجعل المواطن غير منضبط في استعمال السلاح، فضلا عن البناء النفسي والثقافي والاجتماعي الذي لم يصل إلى المستوى، مما يجعل المواطن يعتمد أسلوب الحوار والتهدئة في حل المشكلات والخلافات بل يلجأون إلى استخدام السلاح». وأوضح الكربلائي أن «هناك أثار الحروب التي مرت على البلد وفقدان التربية حتما ستؤثر على طبيعة الوضع واستخدام هذا السلاح حتى في الأفراح التي يسقط العشرات جرائها».
وفي الوقت نفسه طالب الكربلائي السياسيين العراقيين بالإسراع في حل الأزمات السياسية، محذرا من أن الإطالة في حلها يجعلها تتأزم أكثر. وقال إن «الحلول ترتكز على شقين؛ الأول تقديم النصيحة، والثاني القبول من الشخص المعني وإن ترك الأزمات هكذا تستفحل وتتراكم لا تؤدي إلا إلى المزيد من الإضرار بمصالح المواطن فلا بد من الكتل السياسية أن تتدارك هذه الأزمات لكي ننهض بالبلد».
من جهته أبدى عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي والمقرب من المرجعية الدينية، فرات الشرع، أسفه «من عدم الاستماع إلى النصائح أولا التي يجب أن تأخذها الحكومة والجهات المسؤولة من الجهات الداعية للخير والصلاح ومنها المرجعية الدينية قبل اتخاذ قرارات تمس حياة المواطنين وشؤونهم اليومية لما فيها من مشكلات وإشكالات». وقال الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تحذير المرجعية الدينية في هذه المسألة يأتي من بعدين؛ شرعي وأخلاقي، وكل منهما لا بد من أخذهما بعين الاعتبار، لأن تطبيق القانون لا يمكن أن يستقيم في المجتمع دون أخذ هذين البعدين». وأشار إلى أن «عدم ارتياح المرجعية لهذا الأمر مسألة لا بد أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار وتتراجع فورا عن هذا القرار»، مشيرا إلى أنهم في البرلمان سيعملون «على تفعيل عدم تنفيذ القرار لأنه أمر خطير وفي غير محله ووقته ولا يوجد له أي مبرر».
وكانت الحكومة العراقية أعلنت مؤخرا عن سماحها بحيازة قطعة سلاح واحدة في كل منزل، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من جهات كثيرة، حيث اعتبره الكثيرون دعوة صريحة لعسكرة المجتمع. ويذكر أن الجهات المسؤولة تقوم بين فترة وأخرى بحملات مداهمة وتفتيش في المنازل عن مختلف أنواع الأسلحة دون أن تتمكن من حصرها بيد الدولة بسبب عدم قدرة الأجهزة المختصة على فرض سلطة القانون في المجتمع.