في إطار مشاوراته المستمرة مع قادة الكتل العراقية للخروج من الأزمة السياسية الحالية، التقى مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، مجددا برئيس القائمة العراقية إياد علاوي في مقره الرئاسي بأربيل وتباحث معه حول تطورات الأزمة مع انقضاء المهلة التي حددها اجتماع القادة الخمسة في أربيل يوم 28-4-2012 أمام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للاستجابة إلى مطالب الكتل السياسية بتحقيق الشراكة الوطنية والالتزام بالدستور وحل المشكلات العالقة بينه وبين إقليم كردستان من جهة، وبينه وبين القائمة العراقية من جهة أخرى.
ونقل مصدر برئاسة كردستان لـ«الشرق الأوسط» أن «مباحثات بارزاني وعلاوي ركزت بشكل مفصل على الأزمة السياسية الحالية بالعراق وتداعياتها على مختلف المستويات، وشددا على تكثيف اتصالاتهما وجهودهما مع بقية القوى والمكونات العراقية من أجل البحث عن حلول وطنية وجذرية لتلك الأزمة».
ومع انقضاء المهلة التي حددها اجتماع القمة الخماسية في أربيل أمام المالكي، تحدثت مصادر إعلامية عن اجتماع ثان يتوقع أن يعقد في مدينة النجف باستضافة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مشيرة إلى أن «الصدر وجه دعوات رسمية إلى القادة الأربعة (بارزاني وعلاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي) لحضور ذلك الاجتماع»، لكن المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان الدكتور أوميد صباح نفى أن يكون هناك أي موعد محدد لعقد ذلك الاجتماع وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أي موعد لم يحدد بعد لعقد الاجتماع المقترح، ونحن في قيادة كردستان وبقية الكتل العراقية المشاركة باجتماع قمة أربيل ما زلنا ننتظر انجلاء موقف التحالف الوطني الذي يرأسه المالكي من الأزمة، ورده على فحوى الرسالة المشتركة التي أرسلناها إليهم، وعند ورود الرد الرسمي سنحدد موقفنا القادم بكيفية التعامل مع تطورات الأزمة السياسية». وأضاف «نحن لا نريد أن نستبق الأحداث، فمن دون معرفة الرأي النهائي للتحالف الوطني لا يمكن أن نقرر موقفنا، أما إذا لم نتلق الرد، عند ذلك سيكون لكل حادث حديث».
ويبدو أن قيادة كردستان ليست متعجلة للإطاحة بالمالكي، رغم أن مصدرا قياديا مقربا من بارزاني أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا خيار أمام القيادات العراقية سوى الإطاحة بالمالكي عبر سحب الثقة من حكومته بالبرلمان، ففي النهاية لن يبقى المالكي متفردا بحكم البلاد والاستهانة بجميع الاتفاقات والتوافقات السياسية». وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم ذكر اسمه أنه «في ظل تصاعد الأزمة السياسية الحالية وإصرار المالكي على مواقفه وعدائه لمعظم الكتل السياسية العراقية يبدو أنه لا خيار أمام القيادات العراقية سوى الإطاحة بالمالكي عبر سحب الثقة من حكومته بالبرلمان». وحول موقف إيران من هذه الفرضية وهي المعروفة بدعمها المطلق للمالكي، قال المصدر «حتى إيران لا أعتقد أنها ستعترض على تغييره، لأن لها مصالح كبيرة في العراق، ولا أعتقد أنها ستضحي بكل تلك المصالح من أجل شخص المالكي، خاصة أن البديل الذي نطلبه سيأتي من نفس الكتلة الشيعية».
وفي تطور لافت لاحظ المراقبون هنا في كردستان غياب اسم المالكي في رسالة الشكر التي وجهها بارزاني إلى القادة والسياسيين والأحزاب والمنظمات التي حضرت مراسم التعزية المقامة بوفاة ابن عمه الشيخ عبد الله بارزاني، وجميع من أرسل ببرقيات التعازي أو الاتصال به هاتفيا لتقديم واجب العزاء. ففي رسالة وجهها بارزاني إلى جميع من عزوه بوفاة ابن عمه شكر عزاءهم وخصهم بالذكر (الرئيس جلال طالباني ورئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي وسكرتير ورؤساء الأحزاب السياسية ووزراء الحكومة الاتحادية والقادة العسكريين ومسؤولي الوحدات الإدارية في العراق، وكذلك رؤساء العشائر العربية العراقية وممثلو القوميات والأقليات الدينية) وغاب اسم المالكي عن رسالة الشكر.