دعا الرئيس العراقي جلال طالباني الكتل السياسية إلى وقف الحملات الإعلامية واعتماد الدستور كمرجعية والالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها حكومة الشراكة الحالية، وذلك غداة نهاية المهلة التي حددها قادة الاجتماع الخماسي في أربيل، أواخر الشهر الماضي، لرئيس الوزراء نوري المالكي، البالغة 15 يوما.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية صدر في ساعة متأخرة، أول من أمس، إنه «التزاما بأداء واجباته الدستورية وحرصا منه على وحدة الصف العراقي وبغية جمع الكلمة وتوطيد الأمن والاستقرار وتوفير أفضل الظروف للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية، بذل رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال الآونة الأخيرة جهودا مكثفة وعقد لقاءات كثيرة مع كبار قادة ومسؤولي البلد والكتل البرلمانية والأحزاب السياسية. ودعا الرئيس طالباني جميع الأطراف إلى جعل مصلحة الوطن والمواطنين فوق أي مصلحة أو اعتبار آخر».
وحدد البيان الرئاسي ثماني نقاط لحل الأزمة السياسية تقوم على ما يلي «وقف الحملات الإعلامية المتبادلة ونبذ الخطاب المتشنج واعتماد التحاور البناء الرامي إلى إيجاد وتعزيز المشتركات، وليس إلى توسيع وتعميق الخلافات. واعتماد الدستور كمرجعية يحتكم إليها، واحترام بنوده والالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها حكومة الشراكة الحالية، ومنها اتفاقية أربيل لعام 2010». يضاف إلى ذلك «الالتزام والتقيد بالمبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الحكومة الحالية، وهو مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة السلطة وفي تحمل المسؤولية والحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية بوصفها ركنا أساسيا من أركان الديمقراطية، وتوفير كل المستلزمات الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014 ». كما شدد البيان على «إحالة القضايا المتعلقة بتحدي دورات خدمة كبار المسؤولين في الدولة إلى مجلس النواب للنظر في المقترحات بشأنها ضمن إطار الدستور. والتمسك الثابت بمبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء والإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية».
كما دعا البيان إلى «دعم وتعزيز جميع المؤسسات التي يكفل استقلالها تنمية وتطوير الديمقراطية. وإكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور، وإقرار القوانين والتشريعات الأساسية الضرورية مثل قانون النفط والغاز».
وفي السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن النقاط الواردة في بيان الرئيس طالباني «هي جزء من الآلية التي يعمل عليها الرئيس لحل الأزمة السياسية» مشيرا إلى أنه «وفي كل الأحوال فإن الكرة كانت وستبقى في ملعب ائتلاف دولة القانون الذي لم يبدِ أي تجاوب حتى الآن مع كل الدعوات والمبادرات». وأضاف طه أن النقاط الثماني «موجودة تقريبا في معظم المبادرات وهي معروفة ولكن العبرة هي في كيفية التنفيذ طالما أن سلوك دولة القانون يقوم على أساس تجاهل كل شيء ومحاولة خلق أزمات جديدة من أجل تدوير الأزمة أو ترحيلها»، معتبرا أن «هذا السلوك لم يعد مقبولا وأنه يجبرنا على تغيير خارطة التحالفات السياسية طالما أن المصلحة تقتضي ذلك».
من جهته، نفى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري أن يكون قد تسلم أي رد من التحالف الوطني على رسالته حتى الآن. وكشف الصدر في بيان عن أن «اجتماعا سيعقد قريبا لوضع اللمسات النهائية للمشروع الوطني والديمقراطي». بدوره، قال ضياء الأسدي، الأمين العام لكتلة الأحرار الصدرية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في الوقت الذي لم يتضح فيه بعد طبيعة وأبعاد المشروع الوطني الديمقراطي الذي أعلن عنه السيد الصدر، فإنه من المؤكد أن تخطي المهلة المحددة دون رد يقتضي اتخاذ إجراء مناسب بالاتفاق مع باقي القوى السياسية». إلى ذلك ألغى رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي زيارة مقررة له إلى جورجيا بسبب الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد. وقال بيان لمكتب النجيفي إن هذا القرار يأتي «كإجراء ضروري من أجل استثمار كامل الوقت وبذل كل الجهود والطاقات للتوصل إلى حلول جذرية للأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار الكامل للبلاد».