صوت أعضاء مجلس النواب الأميركي على قانون يسمح للولايات المتحدة بأن تبيع لتايوان 66 طائرة حربية، وأكدوا أن هذه العملية قد تعوض التأخر العسكري للجزيرة في مواجهة الصين. وقد تم تبني التعديل الرامي إلى إلزام إدارة الرئيس باراك أوباما بالموافقة على صفقة البيع هذه، مساء أول من أمس من مجلس النواب، حيث الغالبية جمهورية في إطار مشروع قانون واسع لمالية البنتاغون. لكن النص يحتاج أيضا لموافقة مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
وينص التعديل على الطلب من إدارة أوباما الموافقة على طلب تايوان شراء 66 طائرة جديدة من طراز «إف 16 سي دي»، إضافة إلى الخطط الحالية التي ترمي إلى تحديث طائرات في الخدمة في سلاح الجو التايواني.
واعتبرت معدة الإجراء النائبة كاي غرانجر أن تايوان بحاجة لمزيد من تحديث أسطولها لمواجهة التهديد الصيني المتنامي. وقالت غرانجر في بيان، إن «بيع طائرات (إف 16) إلى تايوان يؤكد أن حليفنا الاستراتيجي في المحيط الهادي يملك قدرة الدفاع عن مجاله الجوي الخاص».
وكان البنتاغون أبلغ الكونغرس في سبتمبر (أيلول) الماضي موافقته على تحديث طائرات «إف 16» لسلاح الجو التايواني بقيمة 5.8 مليارات دولار بما في ذلك تجهيزات جديدة ودعم لوجيستي وتدريب. وكان الإعلان أثار رد فعل غاضبا من قبل بكين. وغداة هذا الإعلان، رفض مجلس الشيوخ اقتراحا يهدف إلى إلزام الرئيس باراك أوباما ببيع طائرات «إف 16» لتايوان.
وجاء تبني هذا التعديل في وقت أعرب البنتاغون في تقرير سنوي للكونغرس، نشر أمس، عن قلقه من حصول الصين على تكنولوجيات غربية ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري، ومن أنشطتها للتجسس عبر الإنترنت بهدف تحديث جيشها. وقالت وزارة الدفاع الأميركية في هذا التقرير عن وضع الجيش الصيني، إن بكين «تقوم بتحديث جيشها عبر إدخال تكنولوجيات غربية (وخصوصا أميركية) ذات استخدام مزدوج». ورأى البنتاغون، أن «الاستفادة من الحصول بطريقة قانونية أو غير قانونية، على تكنولوجيات ذات استخدام مزدوج أو على علاقة باستخدام عسكري» تشكل «هدفا للأمن القومي» الصيني. ويخشى الجيش الأميركي بذلك من أن «يؤدي الأثر المتراكم لتحويل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى تقديم مساهمة جوهرية للقدرات العسكرية» الصينية.
ويبدي البنتاغون قلقه من أن تقوم شركات صناعة الطيران الغربية «عن طريق الخطأ بإفادة صناعة الطيران العسكرية الصينية». وفتحت شركة «إيرباص» الأوروبية لتصنيع الطائرات خط إنتاج لطائراتها من طراز «إيه 320» في تيانجين في 2009. وقال ديفيد هيلفي المسؤول الكبير في البنتاغون المكلف بالشؤون الآسيوية للصحافيين «إننا نولي اهتماما بالاستثمارات الصينية الرامية إلى تحسين صناعتها الدفاعية وقدرتها على إنتاج بدائل محلية لكل سلسلة تجهيزات عسكرية». وتلجأ الصين بصورة كبيرة أيضا إلى التجسس الاقتصادي لأغراض عسكرية.
وقال البنتاغون إن «الفاعلين الصينيين هم المسؤولون الأكثر نشاطا والأكثر تشبثا في العالم في مجال التجسس الاقتصادي»، ورأى أن أجهزة الاستخبارات وكذلك مؤسسات الأبحاث والشركات الخاصة متورطة في هذا العمل.
وتنطلق عمليات تجسس عدة من الإنترنت «ففي عام 2011، بقيت الشبكات المعلوماتية في العالم هدفا لعمليات تدخل وسرقة معطيات كانت الصين مصدر عدد منها»، على حد قول وزارة الدفاع الأميركية. وقد يخدم الإنترنت الصين أيضا للقيام بـ«عمليات هجومية»، بحسب هيلفي الذي اعترف بأن ذلك يشكل مصدر قلق.