أعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود، أن «بعض عربات المراقبين في حلب تعرّضت لأضرار، كما تعرّض المراقبون إلى أضرار في جامعة حلب». وشدد على أن «ما يجري يضر بالشعب السوري». وقال في تصريح له أمس «لا أستطيع أن أحدّد من المسؤول عن التفجيرات في دمشق».
وأشار مود إلى أن «عدد المراقبين الموجودين في سوريا حاليا اقترب من 260 مراقبا، وأن بعثة المراقبين في سوريا في طريقها إلى استكمال نشر عددها الإجمالي، وكلما زاد عدد المراقبين زادت فرص وقف العنف». وإذ رأى أن «الفرص لإحلال السلام في سوريا ما زالت قائمة»، اعتبر أن «سرعة انتشار المراقبين جاءت بفضل التنسيق الذي قدّمته السلطات السورية، ونحن نعمل بكل ما في وسعنا لوقف العنف».
وبثّت أمس مواقع إلكترونية صورا التقطها ناشطون في الثورة السورية تظهر إطلاق النار على المراقبين الدوليين في مدينة خان شيخون الذي حصل يوم الأربعاء الماضي، ومحاولة إنقاذهم من قبل المتظاهرين. كما أظهرت صور أخرى من جامعة حلب مهاجمة أحد عناصر الأمن السوري لسيارة المراقبين الدوليين التي سرعان ما لاذت بالفرار.
وتعليقا على تصريحات مود، رأى عضو المكتب التنفيذي في «المجلس الوطني السوري»، ورئيس «مجموعة العمل الوطني من أجل سوريا» أحمد رمضان، أن «فرص نجاح مبادرة (المبعوث الأممي والعربي) كوفي أنان أصبحت محدودة جدا، وهناك محاولات لإعاقة هذه المبادرة ليس من النظام السوري فحسب، إنما من حلفائه لا سيما الموقف الروسي الذي لم يقدم أي دعم لهذه المبادرة، وذهب باتجاه مساندة النظام من أجل تقويضها».
وأكد رمضان في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث عن وجود هدوء ووقف لإطلاق النار هو خداع، لأن النظام مستمر بالتصعيد العسكري والأمني وأن عمليات الاعتقال والتعذيب تضاعفت ثلاث مرات، والنظام ما زال يوسع من دائرة الهجمات ويستخدم فرق الموت التي تقوم بأعمال القتل والتصفية».
وطالب رمضان المجموعة الدولية بـ«مراجعة فعلية لالتزام النظام السوري بشروط عمل المراقبين». وقال «نطالب مجلس الأمن الدولي بأن لا يدفن رأسه في الرمال والتنكر لأن النظام تنكر للمبادرة وأجهضها، والدليل أن عمل المراقبين تأخر حتى الآن عن إكمال العدد والإمكانات، ولا نعتقد أن الأمم المتحدة تحتاج إلى أسابيع أو أشهر لترسل 300 مراقب، وإذا كان النظام رفض وقف إطلاق النار سابقا، فليس من سبب للاعتقاد بأنه سيوقف النار الآن».
واعتبر أن «الرئيس السوري بشار الأسد وجّه رسالة خطرة جدا في حديثه الأخير عندما هدد الدول التي تدعم الشعب السوري بنقل الفوضى إليها، وبدأ بترجمة هذه التهديدات في لبنان ومن مدينة طرابلس حيث اندلعت موجة العنف فيها، وفي البحرين عبر مجموعات درّبتها المخابرات السورية لتقوم بعمليات عنف وتخريب خدمة للنظام وحلفائه الإقليميين».
وردا على سؤال عن البديل عن المراقبين في حال أعلن أنان فشل مبادرته وجرى سحبهم، أجاب «ليس مطلوبا من المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن، تقديم حبوب مسكنة لما يجري في سوريا، بل هو معني بحماية السلم والأمن الدوليين، وحماية الشعوب من خطر الإبادة والقتل، وما يجري على أرض سوريا هو محاولة لتقويض الأمن الإقليمي والدولي بحسب تصريحات الأسد، كما أن هناك إبادة للمدنيين على يد كتائب النظام الإجرامية». أضاف «مطلوب من مجلس الأمن ثلاثة أمور، الأول عقد جلسة عاجلة لتقييم تجارب النظام وفق قراري المجلس السابقين، وشروط عمل المراقبين، والثاني طرح آلية جديدة للتعامل كما نصّت القرارات السابقة، والتي تقول إنه في حال لم يتجاوب النظام السوري (مع المبادرة) يجتمع مجلس الأمن ويتخذ إجراءات إضافية». وشدد رمضان على أن «تكون هذه الإجراءات تحت الفصل السابع ليفهم هذا النظام أنه ليس متروكا، وينبغي أن تكون هناك عملية جراحية حقيقية لاجتثاث الورم الخبيث الذي يفتك في الجسم السوري منذ أكثر من أربعة عقود».