يجري ثابو مبيكي، رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى، يرافقه بيير بيويا، عضو اللجنة، مشاورات مع المسؤولين السودانيين حول استئناف المفاوضات بين السودان وجنوب السودان. وقال الدكتور إبراهيم غندور، في تصريحات صحافية، إن الزيارة تأتي في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لحل قضايا الخلاف بين دولتي السودان وجنوب السودان، مشيرا إلى أن مبيكي سيلتقي الرئيس السوداني، عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، النائب الأول لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى فريق الحكومة السودانية للمفاوضات، اليوم وغدا، ثم سينتقل إلى جوبا لإجراء مشاورات في شأن استئناف المفاوضات بين البلدين في أديس أبابا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وجدد البروفسور غندور تمسك السودان بموقفه الداعي إلى أن يكون الملف الأمني في مقدمة التفاوض، قاطعا بأن هذا الأمر ليس شرطا، وإنما هو جزء من قرار مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي، فضلا عن أنه جزء من المفاوضات.
وقال العبيد أحمد مروح، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن وصول ثامبو مبيكي رئيس لجنة الوساطة الأفريقية في مفاوضات السودان وجنوب السودان حول القضايا العالقة بين البلدين في أديس أبابا، إلى الخرطوم في زيارة مكوكية بين الخرطوم وجوبا، استجابة لقرار مجلس الأمن (2046)، تهدف إلى تحريك المفاوضات المعلقة منذ المعارك الحدودية بين البلدين في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك من خلال تحديد تاريخ بدء استئناف المفاوضات، والاتفاق حول أجندة التفاوض». وأضاف مروح: «إن السودان أكمل استعداداته لاستئناف التفاوض، مع العمل على أن يكون بحث قضية الملف الأمني في مقدمة أولويات أجندة المفاوضات المقبلة».
إلى ذلك، أوضح جوني كارسون، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية المكلف للشؤون الأفريقية أنه «بصدد تشجيع الجانبين على تقديم مقترحات حول المسائل الرئيسية التي تقسم البلدين». وأضاف المسؤول الأميركي لم يحصل استئناف شامل للمحادثات بين البلدين، لكن هناك أمورا إيجابية حصلت، مثل توقف القتال حاليا، لكنه أقر قائلا: «نريد أن يسير ذلك بسرعة أكبر مع التزامات أقوى».
وكان مجلس الأمن الدولي قد حض السودان وجنوب السودان، في قرار تبناه في الثاني من مايو (أيار) الحالي، على وقف معاركهما على الحدود تحت طائلة فرض عقوبات وعلى استئناف محادثاتهما في 16 مايو الحالي، على أبعد تقدير، بهدف حل خلافاتهما في غضون 3 أشهر. وفي قرار جديد تبناه أول من أمس، جدد مجلس الأمن الدولي إنذاره وطالب السودان بأن «يسحب فورا ومن دون شروط» جنوده وشرطييه من المنطقة الحدودية المتنازع عليها في أبيي التي انسحب منها جنوب السودان.
ولم يتوصل البلدان إلى التفاهم على سلسلة مسائل بقيت عالقة أثناء انفصال الجنوب في يوليو (تموز) الماضي، وفي مقدمتها: ترسيم الحدود، وتقاسم العائدات النفطية، ووضع منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها.
وعلى الرغم من مرور أشهر من المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، تراكمت التوترات إلى أن استولى جنوب السودان لمدة 10 أيام على منطقة هجليج النفطية الرئيسية في الشمال في معارك دامية، مما دفع الخرطوم إلى الانسحاب من المحادثات. وأدت المعارك آنذاك إلى الخشية من نشوء نزاع جديد مفتوح بين الشمال والجنوب اللذين خاضا حربا أهلية بين 1983 و2005، موقعة قرابة مليوني قتيل.
من جهة أخرى، وافقت لجنة لمجلس النواب الأميركي على قطع المعونة الاقتصادية عن أي بلد يستضيف الرئيس السوداني، عمر البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في تهم الإبادة وجرائم أخرى. وقد وافقت لجنة المخصصات على هذا البند في إطار مشروع قانون المعونات الخارجية الذي سيخفض الإنفاق على وزارة الخارجية الأميركية والمساعدات الخارجية نحو 9 في المائة.
ومن المرجح أن يوافق مجلس النواب، الذي يغلب الجمهوريون على أعضائه، على المشروع، لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون لم يصدر بعد مشروع قانون من جانبه بشأن المعونات الخارجية للسنة المالية 2013 التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول). ويجب أن يقوم المجلسان بالتوفيق بين مشروعيهما قبل إحالته إلى الرئيس ليوقع عليه ليصبح قانونا.
ووافقت لجنة مجلس النواب على التعديل المتصل بالرئيس البشير في تصويت برفع الصوت في أعقاب نداء وجهه النائب فرانك وولف، الذي أعلن أن العزلة الدولية للبشير ستؤدي إلى سقوطه.
وقال وولف الجمهوري «ينبغي أن لا يسمح أحد لهذا الرجل بالدخول. هذه قضية أخلاقية». وحذر بعض المشرعين من العواقب غير المقصودة للسياسة الأميركية. وقالت النائبة الديمقراطية، نيتا لاوي: «إننا جميعا نتفق على أن الوضع في السودان يبعث على الأسف، وأنه يجب محاسبة البشير عن جرائمه».
وأضافت أن البشير زار خلال الـ18 شهرا الماضية بلدانا كثيرة منها إثيوبيا والصين ومصر وتشاد ومالاوي وقطر وليبيا والسعودية والعراق.
وقالت لاوي: «لو كان التعديل الذي اقترحه زملائي موجودا قبل أن يقوم بهذه الزيارات لتسبب هذا التعديل الذي اقترحه زملائي في قطع التمويل الأميركي لكل هذه البلدان».