خالد علي.. من حمال إلى «نصير العمال»

دافع عن حقوقهم.. ويصنفه الكثيرون ضمن التيار اليساري

خالد علي عمر علي المحلاوي
TT

من حمّال في أحد مضارب الأرز، إلى عامل في مقهى أثناء فترة دراسته الجامعية، قبل أن ينتقل للتدريب في أحد مكاتب المحاماة.. تاريخ يعتز به المرشح لرئاسة الجمهورية خالد علي. وفي ظل هذا التاريخ فإنه، كما يقول، يحمل «هموم العمال والفلاحين» على أكتافه، ويضعهم في صدارة برنامجه الانتخابي.

تخرج علي في كلية الحقوق جامعة الزقازيق عام 1994، وقرر أن يكون «نصيرا للفقراء والمظلومين»، مستخدما مهنته في الدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أنه يشعر بكل عامل لأنه كان واحدا منهم، وكان يتنقل بين المهن المختلفة لكي يوفر مصاريفه ويخفف العبء عن والده، وعندما اختلف مع صاحب العمل بعد سنة قام بفصله.

علي، الشاب الأربعيني، هو أخ لولدين وخمس بنات، وكان والده يعمل في خفر السواحل. بدأ علي مشواره كمحام في عام 1996، عندما عمل ضمن فريق بأحد المراكز الحقوقية المدافعة عن القضايا العمالية وتقديم العون القانوني مجانا لمن يحتاجه في قضايا حقوق الإنسان. لذلك كان طبيعيا أن يؤكد علي في برنامجه على دعم تأسيس نقابات حرة للعمال، معتبرا الكرامة الإنسانية أعلى الحقوق التي سيدافع عنها إذا ما فاز في الانتخابات، مخاطبا المواطن المصري البسيط في بداية برنامجه الذي ركز على حقوق الفلاحين والعمال وكرامتهم «أنت.. كرامتك الإنسانية وحقك كمواطن مصري، فوق الجيش والشرطة والقضاء والبرلمان ورجال الأعمال والعلاقات الدولية، كل هؤلاء في خدمتك».

ويطرح علي نفسه كتجربة شبابية على الشارع المصري، ويقول «نريد فقط فرصة لشرح رؤيتنا إلى الرأي العام وإثبات أن البلد من الممكن أن يجدد دمه بالشباب». ويصنف الكثيرون علي، الذي شارك في تأسيس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية عام 2001 التي ضمت قيادات عمالية من مواقع مختلفة، في إطار التيار اليساري. كما كان قد حصل على أحكام قضائية لمناصرة العمال بالتعاون مع اللجنة التنسيقية التي شاركت في مواجهة انتهاكات انتخابات النقابات العمالية عام 2001 وعام 2006.

وفي عام 2009، أسس خالد علي المركز المصري للحقوق الاقتصادية الاجتماعية للدفاع عن حقوق العمال، وحصل في عام 2010 على أول حكم بالحبس بحق رجل أعمال لإهداره حقوق العمال، كما دافع عن قضايا بارزة رفعها عدد من العمال والنشطاء الاجتماعيين ضد قرار الحكومة المصرية بخصخصة عدد من الشركات كان من أبرزها شركات «عمر أفندي»، و«طنطا للكتان»، و«غزل شبين».

وشارك علي في تأسيس جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، التي شُكلت عام 2008 استعدادا لدعم انتفاضة المحلة وإضراب 6 أبريل (نيسان) في العام نفسه، وصارت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم من أهم أدوات الدفاع عن حق التظاهر في مواجهة تعسف السلطة وعنفها.

علي، الذي يشبهه مؤيدوه بالمناضل الاشتراكي تشي جيفارا، يؤكد أن «الإسلام ليس في خطر، وسيظل عزيزا، وكل مسلم مصري يستطيع تطبيق الشريعة على نفسه وليس في حاجة لوصي»، مشددا على «انحيازه للدولة المدنية وتطبيق الشريعة الإسلامية على الجميع من دون الحاجة لرقيب أو عسكري، فهناك دول ليست إسلامية لكنها تطبق روح الإسلام وشريعته أكثر من المسلمين».

* بطاقة تعريف

* الاسم: خالد علي عمر علي المحلاوي

* الشهرة: خالد علي

* تاريخ الميلاد/ السن: 27 فبراير (شباط) 1972 - أربعون عاما

* محل الميلاد: قرية ميت يعيش - مركز ميت غمر بالدقهلية

* الحالة الاجتماعية: متزوج

* المؤهل العلمي: ليسانس حقوق جامعة الزقازيق

* الوظيفة: مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

* الرمز الانتخابي ورقمه: الشجرة - رقم 12

* شعار الحملة: «هنحقق حلمنا»

* الصفة الانتخابية: مستقل - اشتراكي

* الهوايات: كرة القدم والأدب والفن

* ترتيبه في آخر استطلاعات شبه رسمية: أقل من 1 في المائة في استطلاع مجلس الوزراء، و«السابع» في استطلاع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بـ1.3 في المائة

* البرنامج الانتخابي

* البدء في عملية ثورية لإعادة بناء مؤسسات الدولة بما فيها جهاز الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.

* دعوة كل القوى لتنظيم مؤتمر قومي للعدالة الاجتماعية، بحثا عن أفكار ورؤى تجعل من العدالة الاجتماعية سياسات حكم وبرامج عمل.

* إنشاء الهيئة القومية للتشغيل، لتكون جهازا مسؤولا عن شفافية ونزاهة التشغيل، والقضاء على أبرز أشكال الفساد وهو الوساطة والمحسوبية.

* إحياء القطاع العام وترشيد المنشآت والأصول الإنتاجية المملوكة للدولة، والعمل على إدارتها بشكل كفء.

* تمكين المواطنين من الحصول على حقهم في العلاج المجاني.

* استرداد أموال التأمينات والمعاشات التي استولت عليها حكومات النظام السابق، وإدارتها بواسطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وإلغاء القوانين واللوائح المنظمة للتأمينات الاجتماعية الحالية، وإصدار قانون جديد.

- استغلال الدعم الشعبي العالمي الملموس للثورة في إعادة رسم السياسة الخارجية.