احتفظ الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بصدارة نتائج تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية التي سيجري الاقتراع فيها داخل البلاد، يومي الأربعاء والخميس القادمين، بينما قفز المرشح الإخواني محمد مرسي من الترتيب الرابع إلى الثاني عقب ظهور نتائج تصويت المصريين في دولة الكويت، وسط توقعات بمواصلة زحفه إلى صدارة الترتيب مع ظهور نتائج تصويت المصريين في السعودية. وفي غضون ذلك عقدت اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحافيا استعرضت فيه استعداداتها النهائية ليومي الاقتراع.
وواصل مرشحو الرئاسة في مصر جولاتهم الدعائية قبل يوم واحد من حظر الدعاية. وفيما أرجئ مؤتمر جماهيري للمرشح عمرو موسى بعد اشتباكات بين أنصاره وعدد من ائتلافات شباب الثورة، طالب نقيب الصحافيين المصريين ممدوح الولي، المرشح أحمد شفيق بالاعتذار عقب ما قال إنه اعتداء من أنصاره (شفيق) على مؤتمر نظمه عاملون بشركة مصر للطيران في نقابة الصحافيين تحت عنوان «مخالفات أحمد شفيق في قطاع الطيران».
ومع توالي ظهور نتائج تصويت المصريين في الخارج، حقق المرشح الإخواني محمد مرسي تقدما ملحوظا بعد حصوله على 17139 صوتا من أصوات المصريين المقيمين في الكويت، بينما ضمنت أصوات 14109 مصري الصدارة للقيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح، وتأخر القيادي الناصري حمدين صباحي للترتيب الثالث بعد أن حصل على9031 صوتا في الكويت، وحل عمرو موسى في المركز الرابع بـ8876 صوتا، يليه أحمد شفيق بـ5048 صوتا في المركز الخامس.
وجاءت نتائج آخر استطلاع رأي رسمي حول توجهات الناخب المصري مخالفا لنتائج أصوات المصريين في الخارج، فبحسب استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حل شفيق في المركز الأول بحصوله على 12 في المائة من أصوات المستطلعة أراؤهم فيما جاء موسى تاليا بـ11 في المائة، ثم أبو الفتوح بـ7 في المائة.
وفي غضون ذلك واصل المرشح أحمد شفيق تعثره في جولاته الانتخابية، حيث وقعت اشتباكات ومشادات بين أنصاره ومعارضيه الذين رفضوا مشاركته في مؤتمر «هي والرئيس» الذي عقده المجلس القومي للمرأة أمس، وهتف معارضو مشاركة شفيق «يسقط حكم العسكر»، ليعقبه مباشرة انضمام عدد من الموجودين له مرددين الهتافات المنددة بالمجلس العسكري. واكتفى شفيق بالتعليق على معارضيه، قائلا إنها «حالات عصبية تنتاب البعض أحيانا، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية».
ولا تزال خلفية شفيق العسكرية تثير مخاوف أنصار الدولة المدنية في البلاد التي حكمها أربع رؤساء ينتمون للمؤسسة العسكرية طيلة العقود الستة الأخيرة. ويقول المرشح الذي شغل سابقا منصب وزير الطيران المدني إنه ليس مرشح المجلس العسكري.
ومُني شفيق أمس بأزمة أخرى جديدة، عقب اتهامات لأنصاره بالاعتداء على مؤتمر نظمه عدد من العاملين بشركة مصر الطيران ولجنة الحريات بنقابة الصحافيين، بعنوان «مخالفات أحمد شفيق في قطاع الطيران»، بمقر نقابة الصحافيين.
وقال محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، عقب إلغاء المؤتمر بعد وقوع اشتباكات بين أنصار شفيق ومنظمي المؤتمر إنه «حتى اليوم يتحدث شفيق عن إنجازاته (في قطاع الطيران)، وكان للعاملين بالطيران المدني رأي آخر، وكان لا بد من إعلان الرأيين على الشعب».
وفي تعليقه على الاشتباكات التي وقعت بنقابة الصحافيين بين أنصار شفيق ومنظمي المؤتمر من منتقديه، طالب ممدوح الولي نقيب الصحافيين شفيق بتقديم اعتذار رسمي للنقابة بسبب اعتداء أنصاره بالضرب على عبد القدوس وكيل النقابة، مقرر لجنة الحريات أثناء تنظيم مؤتمر بالتعاون مع العاملين بالطيران المدني.
ويواجه مرشحون محسوبون على نظام الرئيس السابق حسني مبارك مقاومة من ائتلافات شبابية شاركت في ثورة 25 يناير. وفي محافظة البحيرة وقعت اشتباكات عنيفة بين أنصار المرشح عمرو موسى وعدد من ائتلافات شباب الثورة، وهو ما أدى إلى تأجيل المؤتمر الذي كان مقررا عقده أمس، إلى أجل غير مسمى.
وفي غضون ذلك، عقد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية مؤتمرا صحافيا استعرض فيه الاستعدادات النهائية التي اتخذتها اللجنة لبدء الاقتراع في الداخل المقرر له يوما الأربعاء والخميس المقبلان.
وأوضح بجاتو خلال المؤتمر الذي عقد أمس بمقر الهيئة العامة للاستعلامات (شرق القاهرة)، أن اللجنة قامت بندب وتوزيع القضاة على لجان الانتخابات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة راعت تطبيق القانون ليكون هناك قاض على كل صندوق انتخابي.
ونفى الأمين العام للجنة الانتخابات حدوث أي تزوير في إجراء تصويت المصريين بالخارج، قائلا إن هناك 65 مصريا في السعودية والإمارات وأميركا وجدوا أن هناك من صوت بدلا منهم عند ذهابهم للاقتراع، مشيرا إلى أن هذه المشكلة خطأ تقني وفني بشري، مؤكدا أنه لا أحد صوت عنهم إنما تم إدخال بياناتهم بشكل خاطئ، لافتا إلى أن رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان قرر تخصيص كشف جديد بأسمائهم ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم وفقا لمحاضر موثقة.
وفيما يتعلق بوجود أسماء متوفين في كشوف الناخبين، أكد بجاتو وجود أسماء متوفين بالفعل، خاصة أن باب تحديث بيانات الناخبين تم إغلاقه مع دعوة الناخبين للاقتراع يوم 9 مارس (آذار) الماضي، مشيرا إلى أنه كان من الصعوبة حذف أسماء المتوفين من كشوف الناخبين بسبب عدم وجود بيانات المتوفى كاملة، لافتا إلى أن اللجنة ستتجاوز ذلك بمنع التصويت بالنيابة عنه.
وقال بجاتو إن عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع خلال الانتخابات 50 مليونا و407 آلاف و266 شخصا، مؤكدا أن اللجنة وافقت على مراقبة 24 منظمة حقوقية محلية، وثلاث منظمات دولية، مشيرا إلى أن اللجنة سمحت لمنظمات إقليمية بمراقبة الانتخابات مثل الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والمفوضيات الانتخابية بالعالم وعددها 50 مفوضية.
واستعرض بجاتو خلال المؤتمر الصحافي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة للحيلولة دون التلاعب بإرادة الناخبين، ومنها تأمين بطاقة الإدلاء بالرأي عبر ثلاث وسائل، بالإضافة لتأمين المقار والاحتفاظ ببطاقات الإدلاء بالرأي على مدار أربع سنوات، وهي الفترة التي يقضيها الرئيس الجديد في الحكم.
وفيما يتعلق بالتأكد من شخصية المنتقبات المشاركات في عملية الاقتراع، قال بجاتو إنه تم استدعاء 1200 قاضية تم توزيعها على لجان السيدات، مشيرا إلى أن كل لجنة سيكون بها ثلاثة أمناء سر يساعدون القاضي بينهم سيدة تتولى التأكد من شخصية المنتقبة بكشف وجهها ويديها للتأكد من خلوها من الحبر الفسفوري، لافتا إلى أن المنتقبة التي ترفض تلك الإجراءات لن يسمح لها بالانتخاب.
إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك لضمان التأمين الكامل لمقار اللجان الانتخابية وأماكن الفرز. وكانت أقسام الشرطة تسلمت صناديق الانتخابات، أول من أمس، استعدادا لنقلها إلى اللجان الفرعية، كما تسلمت الأحبار الخاصة بعملية الانتخابات.