* حريق في مكتب وزير صحة حماس
* غزة - «الشرق الأوسط»: اندلع حريق أمس في مكتب وزير صحة حركة حماس في غزة الدكتور باسم نعيم، وأوقع خسائر مادية كبيرة فيه. وقال مدير عام ديوان الوزير المقال يوسف المدلل في بيان صحافي إن حريقا اندلع صباح أمس في مكتب الوزير، موضحا أنه نتج عن ماس كهربائي. وأضاف: «أشارت التحريات الأولية للشرطة والمباحث العامة المقالة إلى عدم وجود أي شبهة جنائية أو ما يدل على فعل متعمد وراء هذا الحريق». وأكد المدلل عدم وجود أي خسائر بشرية نتجت عن هذا الحريق رغم الخسائر المادية الكبيرة، مشيرا إلى أن فريق الهندسة والصيانة بالوزارة سيقوم بإزالة آثاره فور الانتهاء من عملية التقييم الأولي للأضرار خلال هذا اليوم. وأشار إلى أن نعيم يتابع مهامه كالمعتاد، مؤكدًا أن سير العمل في الوزارة لم يتأثر بهذا الحريق.
* مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في الخليل ونابلس
* لندن - «الشرق الأوسط»: أقدم مستوطنون أمس على اقتلاع أشجار زيتون وأشجار مثمرة في بلدتي بيت أمر بمحافظة الخليل وبورين بمحافظة نابلس. وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في بيت أمر محمد عياد عوض، إن المستوطنين اقتلعوا عشرات الأشجار المثمرة من الزيتون واللوزيات في البلدة صباح أمس، وهي تعود للمواطن حماد عبد الحميد الصليبي. وأشار عياد إلى أن مستوطني بيت عين المقامة على أراضي بيت أمر، تسللوا صباحا بالعشرات إلى أراضي القرية، واقتلعوا أشجار عنب ولوزيات وزيتون وكتبوا شعارات عنصرية تهدد بالقتل والطرد من الأرض مثل «الموت للعرب»، و«صدق كاهانا»، و«طرد العرب والانتقام»، و«دفع الثمن»، و«سلام من بيت عين»، على مرأى ومسمع من عناصر الجيش الإسرائيلي الذين يتمركزون بشكل دائم في النقطة العسكرية التي تطل على الأرض المستهدفة. وأكد عياد أن مستوطنين آخرين من كرمي تسور المقامة على أراضي جنوب بيت أمر، اقتحموا الأراضي الزراعية المحاذية للمستوطنة وأتلفوا عشرات كروم العنب واللوزيات.
* 46 مليار دولار خسائر إسرائيل من العنف الداخلي في العقد الماضي
* لندن - «الشرق الأوسط»: أظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية أن تصاعد موجة العنف خلال العقد الماضي، ألحق باقتصادها أضرارا مادية جسيمة. وجاء في تقرير الوزارة ونقله المركز الفلسطيني للإعلام، أن العام الماضي سجل ارتفاعًا ملحوظا في حجم مخالفات العنف مقارنة مع عام 2001، حيث بلغ حجم الضرر الاقتصادي المتراكم جراء ظاهرة العنف خلال العقد الماضي (2001 – 2011) نحو 177 مليار شيكل (أي أكثر من 46.2 مليار دولار). وعوّلت الوزارة على مكافحة جرائم العنف في محاولة لتحسين المستوى الاقتصادي للكيان الصهيوني والإسهام في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو للاقتصاد الصهيوني. وكانت تقارير صحافية قد رصدت ارتفاعا ملموسا في نسبة الطلب على «وسائل الدفاع عن النفس بين الصهاينة في أعقاب تصاعد موجة العنف في الكيان، موضحةً أن الطلبات تركزت على شراء غاز الفلفل وأدوات الصعق الكهربائي والغاز المسيل للدموع.