هدد عشرات المتظاهرين العراقيين بينهم ممثلون عن نقابة عمال محافظة البصرة، أمس، باستهداف المصالح التركية في البلاد، إذا لم تستجب أنقرة لطلب تسليم نائب رئيس الجمهورية المتهم بالإرهاب خلال 15 يوما.
وشهدت العلاقات العراقية التركية توترا، خصوصا بعد أن رفضت تركيا تسليم الهاشمي الذي لجأ إليها، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل الشرطة الدولية الإنتربول.
وتجمع المتظاهرون في ساعة مبكرة من صباح أمس أمام مقر القنصلية بوسط مدينة البصرة، رافعين لافتات كتب على إحداها «اتحاد نقابات عمال البصرة يستنكر التدخل السافر للحكومة التركية المتمثلة بـ(رجب طيب) أردوغان» رئيس الوزراء التركي. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، شارك في المظاهرة التي فرضت حولها إجراءات أمنية مشددة، زعماء عشائر وموظفون حكوميون وطلاب مدارس. وقام المتظاهرون بحرق علم تركيا وسط هتافات «كلا كلا تركيا» و«الشعب يريد إخراج الأتراك».
وقال حسن حمدي العنزي رئيس اتحاد نقابات العمال في البصرة: «نستنكر التصرفات والتدخلات السافرة للحكومة التركية في الشأن العراقي وسعيهم لخلق فتنة طائفية للشعب العراقي وإيوائهم المجرم طارق الهاشمي». وأضاف: «نطالب تركيا بتسليم الهاشمي للقضاء العراقي دون قيد أو شرط».
وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ، في التاسع من الشهر الحالي، أن تركيا ترفض تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الملاحق مع عدد من حراسه بالوقوف وراء 150 جريمة.
وهدد العنزي قائلا: «نطالب الحكومة التركية بالاعتذار للشعب العراقي والحكومة العراقية لأفعالها وإلا سنقوم بطرد القنصلية التركية من البصرة وطرد جميع الشركات التركية في البصرة». ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في البصرة 1600 شركة. وأضاف: «نطالب الحكومة العراقية بغلق المنافذ الحدودية مع تركيا».
وحدد المتظاهرون في منشورات وزعت مهلة 15 يوما للحكومة التركية «لتنفيذ هذه المطالب وإلا سنضرب المصالح التركية المتمثلة بالشركات التركية». وتركزت المطالب على توقف الحكومة التركية عن المساس بسيادة العراق وعدم التدخل بشؤون القضاء العراقي وتسليم الهاشمي دون قيد أو شرط. ولم يبادر المسؤولون في القنصلية التركية إلى التدخل أو التفاوض مع المتظاهرين.
وتعد قضية الهاشمي أحد أسباب توتر العلاقات، علاوة على انتقاد تركيا في أبريل (نيسان) رئيس الوزراء نوري المالكي (شيعي) لاحتكاره السلطة وتمييزه ضد السنة كما قالت. ورد المالكي على ذلك باتهام تركيا بتحولها إلى جهة عدائية وإلى السعي إلى الهيمنة على المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية العراقية.