نفت جبهة الحوار الوطني أن يكون زعيمها نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات والإعمار والقيادي البارز في القائمة العراقية صالح المطلك، قد تراجع عن موقفه السابق بوصف رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد والديكتاتورية، مؤكدة عدم عودته للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء دون اتفاق على إصلاحات سياسية حقيقية وشراكة وطنية تعكس واقعا جديدا في منهجية إدارة الدولة.
وقال بيان صادر عن الجبهة المنضوية ضمن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، إنها «تنفي بقوة ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أن الدكتور صالح المطلك قد تراجع عن موقفه السابق بوصف المالكي بالتفرد والديكتاتورية، ونؤكد بهذا الصدد أن المواقف التي تتخذها الجبهة العراقية للحوار ورئيسها نابعة من منطلقات موضوعية وليست نتاجا لمواقف شخصية». وأوضح البيان «ولذلك عندما اتخذ السيد المالكي موقفا إيجابيا في قضية اتفاقية انسحاب القوات الأميركية عام 2009، لم نتردد في أن نصف موقفه بالوطني وعبرنا عن المهنية في إدارته لجلسات مجلس الوزراء في بعدها المدني، وهي ذات المنطلقات التي جعلتنا نصفه بالتفرد والديكتاتورية في إدارته للملف الأمني الذي يشكل الملف الأهم في حياة بلدنا وشعبنا». واعتبر البيان أن «العراق يمر بأزمة سياسية حقيقية، وخارطة الطريق الوحيدة من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة تكمن بالتنفيذ الفوري لكافة الاتفاقيات السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية، وعلى رأسها اتفاقية أربيل واللقاء التشاوري الأخير في أربيل». وأضاف «وفي حالة رفض السيد المالكي الالتزام بخارطة الطريق هذه، فمن حق الكتل السياسية اللجوء إلى كافة الخيارات الدستورية الكفيلة بتحقيق الإصلاح السياسي، ومن ضمنها سحب الثقة عن الحكومة الحالية».
وشدد البيان على أن «(الجبهة العراقية) ورئيسها الدكتور صالح المطلك يؤكدان أنه من غير الممكن أن يعود للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء دون أن يكون هناك اتفاق على إصلاحات سياسية حقيقية وشراكة وطنية بالشكل الذي يعكس واقعا جديدا في منهجية إدارة الدولة، كما تؤكد الجبهة ورئيسها أنها تشكل عمودا فقريا أساسيا في (ائتلاف العراقية)، ولذلك نستنكر ونندد بشدة تلك الشائعات التي تحدثت على أن للجبهة ورئيسها موقفا مغايرا لـ(ائتلاف العراقية) ونعدها فقاعات إعلامية مغرضة هدفها إرباك المشهد السياسي».
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، أعلن أن الأخير قد وجه بسحب كتاب سحب الثقة الذي كان قد أرسله إلى البرلمان لغرض التصويت على سحب الثقة من المطلك وهو ما لم يفعله البرلمان وتحول الجدل بشأن قضية المطلك إلى واحد من النقاط العالقة بين (العراقية) ودولة القانون. لكن مقرر البرلمان العراقي والقيادي بالقائمة العراقية محمد الخالدي، أبلغ «الشرق الأوسط» أن «البرلمان الآن يتمتع بإجازة العطلة التشريعية وأنه حتى اليوم الأخير من عمل المجلس لم يطلب رئيس الوزراء سحب كتاب سحب الثقة، كما أنه لم يرد إلى رئاسة البرلمان ما يؤكد ذلك حتى الآن».
وكان ائتلاف دولة القانون قد واصل ترحيبه بالموقف الذي اتخذه نائب رئيس الوزراء صالح المطلك باعتذاره من المالكي. وقال عضو ائتلاف دولة القانون عبد المهدي الخفاجي، إن قضية المطلك انتهت عندما قدم الأخير اعتذارا للمالكي ليعود لمنصبه.