ردت الطبقة السياسية في اليونان بحدة أمس على الاقتراح الذي نسب إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن تنظيم استفتاء في اليونان حول البقاء في منطقة اليورو أم لا، في الوقت الذي يتوقع فيه إجراء انتخابات تشريعية جديدة في البلاد في 17 يونيو (حزيران) المقبل.
وعلى الرغم من نفي المستشارة في برلين، فإن هذه الفكرة قد أثارت موجة غضب لدى الأحزاب السياسية في أثينا، التي انخرطت للتو في حملة انتخابية جديدة هي الثانية في أقل من شهرين بعد انتخابات السادس من مايو (أيار) الحالي، التي لم تسمح لأي تشكيل سياسي بالحصول على الأغلبية.
وأعلن أنطونيس سماراس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة (يمين)، الذي حل أولا في انتخابات مايو، أن «الشعب اليوناني ليس بحاجة لاستفتاء ليثبت خياره لليورو الذي دفع الكثير ثمنا له عبر التضحيات التي قدمها». وأضاف سماراس الذي يرجح فوز حزبه في انتخابات يونيو بحسب استطلاع لنوايا التصويت نشر أول من أمس، أن اقتراح أنجيلا ميركل، «وخصوصا في فترة انتخابية، أمر مؤسف، فالشعب اليوناني له الحق في احترام شركائه له».
واعتبر أليكسيس تسيبراس، زعيم حزب سيريزا اليساري المتشدد، الذي فاجأ الجميع في انتخابات السادس من مايو، بحلوله في المرتبة الثانية، ومضاعفا نتيجته أربع مرات منذ الانتخابات التشريعية في عام 2009، أن «ميركل معتادة على التحدث مع المسؤولين السياسيين في اليونان كما لو أن الأمر يتعلق ببلد تحت الوصاية». وأكد تسيبراس الذي يحل حزبه ثانيا مرة أخرى وراء اليمين، بحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أول من أمس، أنه «في 17 يونيو سيضع اليونانيون حدا لسياسات التقشف والخضوع، وسيفتحون الباب أمام تطورات تقدمية في كل أوروبا». ومن جهته أكد إيفانغيلوس فينيزيلوس، زعيم حزب باسوك الاشتراكي، أن «مسألة اليونان ليست في بقائها في منطقة اليورو أم لا، وإنما في الخروج النهائي من الأزمة». وأشار وزير المالية السابق إلى أن «الاستفتاء يعود لصلاحية الحكومة والبرلمان اليونانيين وحدهما، وليس للاتحاد الأوروبي أو حكومات دول أخرى أعضاء». وتم التطرق إلى اقتراح ميركل مساء أول من أمس، أثناء اتصال هاتفي بين المستشارة ورئيس الجمهورية اليونانية كارلوس بابولياس، بحسب بيان للحكومة الانتقالية اليونانية. ونفت المستشارة الألمانية على الفور هذه المعلومة بعدما كانت أعلنت خلال النهار أنها تأمل في أن يكون لليونان بعد الانتخابات حكومة قادرة على التحرك. وأمس، نددت الصحف اليونانية اليومية على صدر صفحاتها الأولى بـ«الدعوة» الألمانية. وعنونت صحيفة «تا نيا» (موالية للاشتراكيين) «إنذار ميركل». كما كتبت صحيفة «اليفثيروس تيبوس» (يمين): «قنبلة ميركل لاستفتاء حول اليورو، تدخل غير مسبوق». فيما تحدثت صحيفة «نافتيبوريكي» المالية الليبرالية عن «قنبلة سياسية». وكانت أنجيلا ميركل اعترضت بقوة على فكرة تنظيم استفتاء اقترحها في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 رئيس الوزراء السابق الاشتراكي جورج باباندريو، الذي اضطر مؤخرا إلى الاستقالة بعدما تخلى عنه رفاقه المناهضون لإجراءات التقشف التي أملاها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الجهتان المانحتان لليونان.
واليونانيون الذين أرهقتهم إجراءات التقشف الصارمة المفروضة منذ 2010 مقابل الحصول على قروض دولية، عاقبوا في السادس من مايو الحالي الحزبين التقليديين، اللذين اعتبرا مسؤولين عن هذه السياسة بدعمهما صعود التشكيلات المعارضة للتقشف. ومن هنا يأتي القلق الحالي لدى الجهات المانحة والأسواق التي تخشى نتيجة مماثلة في 17 يونيو ما قد يضر بالتزامات اليونان حيال الجهات المانحة للأموال، ويغذي تهديدات الخروج من منطقة اليورو.
ودعا فولفغانغ بوباش، النائب عن الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الحزب المحافظ بزعامة أنجيلا ميركل، إلى خروج اليونان من منطقة اليورو في مقابلة مع مجلة «فيرتشافتفوتش» في عددها ليوم الاثنين. وتم حل البرلمان اليوناني أمس كما كان متوقعا بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن رسميا تنظيم الانتخابات التشريعية في 17 يونيو وتشكيل برلمان جديد في 28 من الشهر نفسه.